اخبار کوتاه امور زیربنایی ۱ مهر ۹۵
قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری ساخت نیروگاه بادی میان ایران و سوئیس
شرکت MECI Group International با دولت ایران برای ساخت یک نیروگاه بادی به ارزش ۷۵۰ میلیون یورو (۸۳۹ میلیون دلار) توافقنامه امضا کرد. بر اساس بیانیه این شرکت هولدینگ سوییسی، این پروژه در منطقه کوهستانی در شمال ایران واقع بوده و ظرفیت تولید ۲۷۰ مگاوات را خواهد داشت. جرمیا جوزی، رییس هیات مدیره MECI به بلومبرگ گفت: تست توربین در محل در حال انجام گرفتن است.وی گفت: ایران در نقطه بسیار جالبی در تاریخ قرار دارد و می تواند رشد زیادی داشته باشد. به گفته رییس هیات مدیره MECI، ایران می تواند در ظرف پنج سال حداقل ۲۰ سال پیشرفت فناوری را بدست آورد.بر اساس این گزارش، تهران پس از اجرایی شدن برجام در ماه ژانویه، پذیرای حداقل ۱۵۰ هیات نمایندگی بوده است و مقامات ایرانی از سرمایه گذاری بین المللی در زمینه انرژی تجدیدپذیر استقبال می کنند.
اسناد سوخت‌های زیستی در برنامه ششم توسعه کامل می‌شود
درسیزدهمین جلسه شورای عالی همفکری ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری چالش‌های سوخت‌های زیستی در کشور بررسی شد.دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی‌و فناوری ریاست‌جمهوری گفت: نیاز است باتوجه به فعالیت‌های صورت گرفته حوزه سوخت‌های زیستی در کشور، توانمندی فناوری و نیروی انسانی موجود، پیشنهادی برای اصلاح اسناد پشتیبان برنامه ششم به مجلس ارائه شود. برات قبادیان، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه توسعه فناوری سوخت‌های زیستی در کشور را ارائه کرد.
معاملات مسکن در شش ماهه دوم افزایش می‌یابد
یک کارشناس مسکن با بیان اینکه معاملات مسکن در شش ماهه دوم سال جاری به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد گفت: امسال به عنوان آخرین سال فعالیت دولت شاهد رونق بخش مسکن و پروژه های عمرانی خواهیم بود.کیوان شادمان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر می رسد دولت با اقداماتی که انجام داده همچون افزایش هشت برابری تسهیلات مسکن نسبت به دوره های قبل، درصدد آن است تا بخش مسکن و پروژه های عمرانی را از حالت رکود خارج کند. اگر این اتفاق بیفتد که به اعتقاد من رخ خواهد داد ظرفیت اشتغال ۳۰ درصدی این بخشها به افزایش اعتماد مردم نسبت به دولت خواهد انجامید.
منابع مالی دولت اجازه ساخت مسکن ارزان را می‌دهد
رییس کمیسیون عمران مجلس، منابع مالی دولت را به شرط جلوگیری از هزینه در بخش های غیرضرور برای تولید مسکن مناسب و ارزان، کافی دانست.محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: تامین مسکن مناسب و ارزان برای همه اقشار جامعه، وظیفه‌ای است که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و نظام به بخش مسکن باید به عنوان وظیفه حاکمیتی نگاه کند.نماینده مردم جهرم در مجلس تاکید کرد: منابع مالی دولت با وجود محدود بودن، اجازه اجرایی شدن این بند قانونی را می‌دهد مشروط بر آنکه منابعی که در برخی بخش‌های غیرضرور هزینه می‌کند را در این بخش ضروری، هزینه کند چراکه بخش زیادی از منابع دولتی در بخش‌هایی هزینه می‌شود که اولویت بخش مسکن را ندارند.
تهدیدات کمی و کیفی آب با عدم کنترل مهاجرت
قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه اگر نتوانیم بر جمعیت و مهاجرت نظارت و کنترل داشته باشیم هم با معضل کمبود آب و هم با معضل کیفیت آب مواجه خواهیم شد، گفت:مسأله اصلی بحران آب جمعیت نیست و باید به فکر مهاجرت‌ها باشیم.علیرضا نوذری‌پور درگفت و گو با فارس گفت: مهمترین مسأله در کمبود منابع آبی قبل از جمعیت،مهاجرت است چرا که برای آْن یک برنامه مشخص و کاملی نداریم و می‌بینیم که در شهرهای اطراف تهران میزان ساخت و ساز با نام‌هایی مثل مسکن مهر و شهرهای جدیدی همراه شد که بار تأمین آب بر دوش منابع آب تهران خواهد بود.نوذری پور ادامه داد: در مطالعات ساخت آب در ۵۰ سال قبل یک مشاور خارجی داشتیم که پیش‌بینی کرده بود جمعیت در تهران در سال ۹۵ از ۵ میلیون نفر تجاوز نکند در حالی که جمعیت در تهران به ۱۰ میلیون نفر رسیده است.
نقش‌آفرینی برخی مؤسسات اعتباری در تعمیق رکود مسکن
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح دلایل بروز رکود در بخش مسکن طی سال‌های اخیر گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی، رکود حاکم بر کل اقتصاد، کاهش قدرت خرید و ورود و خروج برخی از مؤسسات اعتباری و حتی غیر اقتصادی به بخش مسکن از دلایل عمیق‌تر شدن رکود بخش مسکن است. علی چگنی با بیان اینکه بازار مسکن به دلایل متنوعی همچون وجود تقاضای سوداگرانه مسکن، ساختار زمان‌بر، سرمایه‌بر و مکان‌محور تولید مسکن و همچنین نوسانات قابل توجه در متغیرهای اقتصادی برون‌بخشی همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده است گفت: این بازار در ادامه ادوار رونق و رکود گذشته از تابستان سال ۹۲ وارد دوره رکود شد.
