علی صافی-سازمان و سامان جناحهای سیاسی رقیب در سپهر سیاسی ایران همواره محل اختلاف نظرها و مشکلات درونی بوده و فراز و نشیبهای مختلفی را تجربه کرده است. به احتمال زیاد یکی از دلایل این امر، همان ماهیت جناحی سیاستورزی در ایران است. تکثر شدید درونی، فقدان شفافیت کامل در چشماندازها، رویکردها و راهبردها، ضعف احزاب و تشکلها و نقش پررنگ شخصیتهای سیاسی در جناحهای مختلف از عوامل مهم این مسئله بوده است.جریان اصلاحطلبی در ایران هم به لحاظ انسجام درونی و سازمانیابی دورههای مختلفی را تجربه کرده است. اصلاحطلبان از درون جریان سیاسی چپ خط امام متولد شدند و مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحکیم وحدت از جمله قدیمیترین تشکلهای سیاسی این جریان سیاسی به شمار میروند. بعد از رخداد دوم خرداد و تولد جریان اصلاحطلب، احزاب و گروههای مختلف اصلاحطلب به سرعت بیشتر شدند، این تشکلهای مختلف در مجموع در کنار هم جبهه دوم خرداد را به وجود آوردند و کوشیدند تا هماهنگی کلی را در رویکردها و راهبردها را در
مجموعه این جریان حاکم کنند. تجربه جبهه دوم خرداد برای مدتی موفق بود، اما با گذشت زمان و افول کلی ستاره اقبال اصلاحطلبان در سپهر سیاسی ایران جبهه دوم خرداد هم دچار مشکل شد و در نهایت اصلاحطلبان نتوانستند در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ نامزدی واحد بیابند. انتخاباتی که نتیجه آن یعنی به قدرت رسیدن محمود احمدینژاد ضربهای سخت به موقعیت اصلاحطلبان در سپهر سیاسی ایران وارد کرد.از آن پس احزاب و گروههای اصلاحطلب در قالب شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب به فعالیت سیاسی خود ادامه دادند. وقایع سال ۸۸ اما ضربه دیگری به تشکلهای سیاسی اصلاحطلبان وارد آورد و برخی از مهمترین احزاب اصلاحطلب را به محاق توقیف و انحلال فرستاد. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری فرصتی مجدد برای فعالیتهای تشکلهای اصلاحطلب مهیا شد. یکی از واقعیتهای مهم فعالیتهای تشکیلاتی این مجموعه در سالهای بعد از ۸۸ محوریت هر چه بیشتر شخص رئیس دولت اصلاحات بوده است. در غیاب تشکلهای موثر و امکان فعالیت گسترده برای اصلاحطلبان، رئیس دولت اصلاحات نقش پررنگتری به عنوان رهبر این جریان سیاسی ایفا کرده است. در جریان انتخابات
ریاست جمهروی سال ۱۳۹۲ نیز جمع مشاوران خاتمی نقش بسیار موثری در موضع گیری منسجم جریان اصلاحات داشتند. پس از سال ۱۳۹۲ همین مشاوران بودند که در قالب شورای راهبردی اصلاحطلبان کوشیدند سامانی مجدد برای فعالیت سیاسی اصلاحطلبان مهیا کنند. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم و بعد از فراز و فرودهایی چند، با تدبیر رئیس دولت اصلاحات شورای هماهنگی و شورای راهبردی با یکدیگر ادغام و با ریاست محمد رضا عارف شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاحطلبان را به وجود آوردند. ترکیب این شورا متشکل از نمایندگان احزاب اصلاح طلب به علاوه جمعی از مشاوران خاتمی و تنی چند از افراد مورد وثوق محمد رضا عارف بود. انتخابات مجلس دهم با نتیجهای دور از انتظار به سود اصلاحطلبان به پایان رسید. با به سرانجام رسیدن انتخابات، سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی هم به موضوع اختلاف اصلاحطلبان مبدل شد. برخی از احزاب اصلاح طلب با به ثمر رسیدن انتخابات خواستار پایان کار شورای سیاست گذاری بودند، در مقابل گروهها و افراد دیگری با اشاره به نقش در مجموع مثبت این شورا خواستار ادامه کار آن بودند. مهمترین عامل نارضایتی مخالفان، نقش پررنگ افراد در این
شورا بود. در نهایت و در جریان رایگیری در درون شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب، اکثریت تشکلها رای به تداوم کار شورای سیاستگذاری البته با برخی اصلاحات ساختاری دادند، نتیجهای که به نظر فیصلهای بر اختلافها نبوده است و روز شنبه ۵ حزب و تشکل با صدور بیانیهای بر لزوم پایان کار شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان تاکید کردند.*بیانیه ۷حزب اصلاحطلب۷ حزب و تشکل اصلاح طلب در بیانیه دیروز خود ضمن مروری بر تحولات تاریخی جریان اصلاحطلب آورده اند : «با مرورآنچه گفته شد برنکات ذیل تاکید و خود و دوستان اصلاحطلب را به بازخوانی و توجه به آنها دعوت میکنیم.هرگونه همراهی، همکاری و ائتلاف با جریانات و شخصیتهایی که در فضای سیاسی در اردوگاه اصلاحطلبان جای نمیگیرند و یا تعریف نمیشوند باید با تاکید بر حفظ هویت مستقل اصلاحطلبی و تاکید بر آرمانهای اصلاحطلبانه صورت پذیرد. جای تاسف است که عدهای از دوستان، حیات و ممات اصلاحطلبان را در اشغال مناصب دولتی میبینند در صورتی که بقای اصلاحات به بقای اصولی است که به برخی از آنها اشاره شد چه با حضور در قدرت و چه
بیرون از آن. بقا به هر قیمت وائتلاف در هر شرایط در شان اصلاحطلبی نیست. تنزل از آرمانهای اصلاحات با هدف سهیم شدن در مناصب دولتی، عین سهم خواهی است، نه تاکید بر فعالیتهای انتخاباتی شفاف با محوریت احزاب و گروههای شناسنامهدار!شورای سیاست گذاری، مأموریت انتخاباتی اسفند ۹۴ داشته و با پایان همان انتخابات، مأموریت اش پایان یافته تلقی میشود و ادامه فعالیتش بلاموضوع است. ضمن آنکه هر گونه تصمیم گیری فردی و محفلی در انتخاب ترکیب این شورا، اصالت، کارکرد و چه بسا مشروعیت آنها را زائل می سازد. ایران با دهها سال پیشینه فعالیت حزبی در عرصه سیاسی، افغانستان نیست که نیاز به لویی جرگه داشته باشد. احزاب را باور کنیم و راه را برای توسعه نقش احزاب و فعالیتهای رسمی بیش از پیش هموار سازیم. این روش و منش برازنده اصلاحطلبان است و نه شیوههای کنونی. در این راستا تقویت و تبعیت از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به عنوان تنها نهاد رسمیو دیرپای متشکل از احزاب اصلاحطلب که در طول حیات سیاسی خود بارها از آزمونهای حساس و سرنوشت ساز به ویژه در عرصههای انتخاباتی سربلند بیرون آمده است وظیفه همه کسانی است که خود را
طرفدار اصلاحات میدانند.»این بیانیه به امضای مجمع نیروهای خط امام(ره)- حزب اعتماد ملی- حزب مردم سالاری- حزب اراده ملت ایران- مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی- انجمن اسلامیمهندسان ایران- حزب وحدت و همکاری ملی رسیده است.گرامی مقدم : از شورای سیاستگذاری خارج نمیشویمصدور این بیانیه اما با واکنش سخنگوی حزب اعتماد ملی مواجه شد. حزبی که نام آن پای بیانیه به چشم میخورد. گرامی مقدم ضمن رد خروج حزب اعتماد ملی از شورای عالی سیاستگذاری نسبت به درج نام حزب متبوعش پای این بیانیه ابراز بیاطلاعی کرده است. به گزارش ایلنا گرامی مقدم گفته است : «بر اساس مصوبه دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی ،به عنوان بالاترین جایگاه تصمیمگیری در مجموعه حزب، نماینده این حزب همچنان در جلسات شورای عالی شرکت خواهد کرد.وی ادامه داد: ضمن تاکید بر انتقاداتی که به این شورا داریم اما به همکاری خود با این مجموعه ادامه خواهیم داد.گرامی مقدم گفت: اگر در مورد حضور یا عدم حضور در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان اختلاف نظر باشد شورای مرکزی حزب تصمیم
خواهد گرفت که همکاری با شورای عالی اصلاحطلبان را ادامه دهند یا نه اما تا امروز این روند تصمیمگیری در حزب اعتماد ملی انجام نشده است.این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: در حال حاضر ممکن است یکی از اعضا این نظر را داشته باشد که با شورای عالی سیاستگذاری ادامه همکاری ندهد اما به دلیل اینکه تصمیمگیری در این زمینه صورت نگرفته است؛ در چنین شرایطی اعضای حزب میتوانند به اظهار نظر درباره مسائل مختلف بپردازند.وی درباره بیانیه منتشر شده از طرف این حزب در رسانهها نیز گفت: از این بیانیه بیاطلاع هستیم. تا الان نیز هرگز در حزب برای خروج از شورای عالی تصمیمی گرفته نشده است و نظری برای پایان یافتن کار شورای عالی از سوی حزب اعتماد ملی اعلام نشده است.گرامی مقدم تصریح کرد: در انتخابات گذشته عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان مثبت بوده است و امیدواریم هرتصمیمی که درباره انتخابات سال ۹۶ گرفته میشود نیز در نهایت به نفع مجموعه اصلاحطلبان باشد.لزوم تدبیر اقلیت ناراضیتکذیب سخنگوی حزب اعتماد ملی نشان دهنده آن است که احزاب امضاکننده
بیانیه، نه تنها در شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب در اقلیت قرار دارند، به احتمال زیاد به لحاظ درونی هم دچار اختلافات و مشکلاتی هستند. در شرایط فعلی احمد حکیمیپور دبیرکل حزب اراده ملت، مهمترین چهره رسانهای این اقلیت به شمار میرود که بارها خواستار پایان کار شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان شده است. بررسی مفاد بیانیه این گروهها هم میتواند در فهم زمینههای نارضایتی آنها مثمرثمر باشد.علیرغم مشروعیت بیبدیل رئیس دولت اصلاحات در بدنه این جریان سیاسی و در اقلیت بودن جریان خواهان انحلال شورای عالی سیاستگذاری، اصلاحطلبان نباید از عواقب منفی چنین رخدادهایی غفلت کنند. به خصوص آن که رقیب اصولگرا بارها نشان داده است که توانایی خوبی در بهرهگیری رسانهای و حتی سیاسی از این اختلافات دارد. این مسئله به خصوص در شرایط فعلی که حال و روز اردوگاه اصولگرای سیاست ایران چندان مساعد نیست، میتواند به برگ برندهای برای آنها مبدل شود. این مسئله لزوم حل سریعتر این مشکل را توسط رهبران جریان اصلاحطلب یادآور میشود.