انتظار سازندگان خصوصی برای "سفارش‌های بزرگ‌تر" از صنعت نفت

با حضور دکتر رضا پدیدار در یک میزگرد مجازی تشریح شد؛ انتظار سازندگان خصوصی برای "سفارش‌های بزرگ‌تر" از صنعت نفت حبیب پرونده؛ گروه نفت: بخش دوم: دکتر رضا پدیدار، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس شورای داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت درارتباط با مسائل حوزه نفت و مسائل مبتلا به سازندگان تجهیزات نفتی در داخل کشور میهمان میزگردی در فضای مجازی شد. روز گذشته بخش مهمی از دیدگاه‌های وی در باره ضرورت بهره‌گیری بیشتر صنعت نفت از توان تولیدگنندگان داخلی و اشتیاق وزارت نفت در این باره را به نظر شما رساندیم. دکتر رضا پدیدار در بخش نخست این گفت و گو به پرسش‌هایی در باره: ابراز نگرانی وزیر نفت درباره ضعف مهندسی پایه در صنعت نفت، این که آیا هدف تولیدات صنعتی تجهیزات صنعت نفت بازار داخلی است یا رویگکردی بین‌المللی هم دارد؟ و نیز میزان رشد داشته یا کاهش سفارش‌هایی که برای ساخت تجهیزات در پسابرجام اتفاق افتاده است و در نهایت مهمترین مشکلات صنعت نفت که بحث تامین مالی و منابع بانکی است پاسخ داد. امروز توجه شما را به دومین یخش این گفت‌ و گوی مجازی جلب می‌کنیم: خبرنگاری از دکتر پدیدار پرسید: به نظر‌ می‌رسد که قسمتی از مشکل اتش سوزی‌‌های اخیر به دلیل استفاده از توان داخلی باشد که در سال‌‌های تحریم برای بازبینی یا ساخت و ساز، مجبور به استفاده از توان داخلی بودیم که با توجه به برآورد‌‌ها خسارات بسیاری را متوجه صنعت نفت ساخته؛ حال سوال این است اگر گپ دانش فنی موجب ایجاد خسارات این چنینی‌ می‌شود ایا بهتر نیست به جای استفاده از حاداکثر توان داخلی میزان بودجه ارندی کشور افزایش داده شود تا از بروز این نوع خسارات جلوگیری شود؟ پدیدار در این باره گفت: در مورد اتش سوزی که اشاره کردید دو مشگل وجود دارد، به نظر بنده رکود اقتصادی موجب آتس سوزی شد چرا که مخازن محصولات بدلیل عدم فروش بیش از حد استاندارد پر شد و موجب احتراق را فراهم اورد و اگر مخازن سر ریز نشده بود در رونق بودیم هرگز این اتفاق نا موزون نمی افتاد و تجهیزات زیر سوْال نمی رفت و از طرفی کالا و تجهیزات چینی و ارزان با بی کفایتی سفارش و خرید شده است نباید به حساب سازندگان داخلی گذاشته شود که در این زمینه با مقامات مسول مکاتبه و تذکر دادیم و باید گفت که سازندگان دارای بخش‌های R&D هستند و‌ می‌توانیم از شما دوستان دعوت کنیم و بازدید نمایید تا باور کنید وقتی مقامات کارفرمایی بازدید می‌کنند شرمنده‌ می‌شوند. یکی دیگر از حاضران در این نشست مجازی پرسید: لطفا درخصوص شرکت‌‌های ایرانی که باید در قراردادهای جدید نفتی با خارجی‌‌ها شریک بشوند توضیح بدهید که تا الان چه کاری انجام شده؟ این شرکت‌‌ها با مشخصات کامل در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار‌ می‌گیرد تا در اجرای قانون حداکثر توان داخلی بتوانند با انان قرارداد مشارکت امضاء کنند و آیا لیستی از این شرکت‌‌ها آماده شده یا خیر؟ دکتر پدیدار در پاسخ گفت: در یک کار گروه مشترک با معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری لیست شرکت‌های ایرانی در بخش‌های بالا دستی و پایین دستی تهبه که شامل ۴٠٠ شرکت سازنده مطابق استاندارد‌های تعریف شده و نیز حدود ١۶٠ شرکت پیمانکاران و مشاوران به ان اضافه شد که لیست این شرکت‌‌ها در انجمن‌های تخصصی و وزارت نفت موجود است که بدیهی است با رعایت أصول و معیار‌‌ها ی تعریف شده و پی از تعیین صلاحیت نهائی معرفی خواهند شد اما در مورد شرکت‌های بالادستی تعداد ٣٧ شرکت اعلام امادگی نمودند که پس از تعیین صلاحیت تعداد ١٧ شرکت مورد تأیید قرار گرفتند که از بین انها در مرحله اول ٨ شرکت که عموما دولتی و حکومتی هستند معرفی شدند و امید داریم که در مراحل بعدی شرکت‌های صد در صد خصوصی را معرفی نمایند که یکی از چالش‌های ما با کارفرمای نفتی است‌. خبرنگاری پرسید: برای صادرات محصولات تولید شده اعضای استصنا چه اقداماتی در دست اجرا است؟ پیش‌بینی می‌کنید در نهایت محصولات به چه کشورهای صادر شود؟ دکتر پدیدار در این باره گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵٠ شرکت سازنده در عرصه بین‌المللی فعالیت دارند و اکثر آن‌ها کالا‌‌ها و خدمات فنی و مهندسی خود را صادر‌ می‌کنند کشور هایی که به آن‌ها صادرات تجهیزات نفتی صورت گرفته عبارتند از : عراق، ترکیه، ألمان، مالزی، چین، سنگاپور، ترکمنستان، روسیه، اکراین، سوید، نروژ، دانمارک، پاکستان، إمارات، کشور‌های شمال افریقا، و نظایر آن که بیش از ۴٢ کشور را در بر‌ می‌گیرد‌. وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید: اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد خصوصی در تثبیت جایگاه بخش خصوصی در بالادستی نفت چه اقداماتی داشته است؟ در خصوص اتاق بازرگانی باید عرض کنم که لا توجه حضورم در هیأت نمایندگان و کمیسیون‌های انرژی اتاق ایران و تهران اقدامات بسیار موثری را برای حمایت از سازندگان، پیمانکاران و مشاوران انجام دادیم‌‌. نامه‌ای که قرار بود برای حمایت از بخش خصوصی به وزیر نفت ارسال شود، آیا ارسال شده است یا نه؟ پاسخ داد: نامه مفصلی در بهره‌گیری از توان داخلی و ظرفیت ایجاد شده که نزدیک به شصت هزار نفر متخصصی صاحب نام و بیش از پانصد هزار نفر فعال در ابن صنعت را برای وزیر نفت و نیز رییس مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم‌‌. منتهی در مقیاس کم و محدود‌‌. چون هم از لحاظ روابط مالی جهانی و هم از لحاط منابع مالی و سرمایه‌ای محدودیت بسیار داریم‌‌. با هماهنگی‌های جدیدی که با مسولان امر انجام دادیم قرار است از منابع جدید ١۶٠٠٠ میلیاردب در اولویت به سازندگانی که در تولید و صادرات فعالیت دارند اختصاص داده شود. خبرنگاری سؤال کرد: با توجه به عدم انجام تعهد‌‌های صورت گرفته در برجام و هم‌چنین سیاست‌‌های خصمانه عربستان و کارشکنی‌‌های بعضی از کشورها در مورد کاهش قیمت نفت، صنعت نفت کشور چه سیاستی را جهت تامین قطعات و هم‌چنین تجهیز پالایشگاه‌‌های کشور را پیش خواهد گرفت‌؟ پدیدار در این باره گفت: سیاست‌های کشور در بخش تأمین تجهیزات استفاده صد در صدی ظرفیت ایجاد شده است و در اخرین نشست کار گروه ساخت داخل Local Content این مهم مورد توافق قرار گرفت که کلیه شرکت‌های زیر مجموعه نفت الزام دارند که در مورد تهیه و تأمین اقلام خود بویژه در مورد پالایشگاه‌‌ها صرفا از داخل تأمین کنند و در صورت عدم ساخت با عقد قرارداد مشترک لا انتقال دانش فنی و در طَی یک دوره ۵ ت ٧ ساله صورت پذیرد‌‌. منابع لازم برای اجرای این مهم از طریق صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد‌. دکتر پدیدار در پایان این نشست ویژه در فضای مجازی درباره این که چرا صنعت بیمه معتقد است که صنعت نفت دچار کم‌گویی و کم بیمه‌شدگی دارایی‌‌ها و سرمایه‌های خود شده است یعنی ارزش واقعی دارایی مجتمع‌‌ها اعلام نمی شود؟ و چرا نتیجه مبلغ بیمه نامه و حق بیمه کم‌تر برآورد‌ می‌شود؟ گفت: در این زمینه سازمان بیمه‌گر نسبت به اعزام کارشناس و با گروه کارشناسی برای تأیید ارزش اقتصادی پیشنهادی و یا ارزیابی مجدد اقدام و در نهایت با تفاهم متقابل ارزش مورد بیمه تعیین و در نهایت بیمه نامه صادر‌ می‌گردد‌‌. در این زمینه و با توجه عرف بین‌المللی و در صورت افزایش ارزش سرمایه ای مورد بیمه، موضوع‌ می‌تواند در هیأت حل اختلاف مشترک مطرح و نظر نهایی در بیمه مرکزی بعنوان ناظر حل و فصل گردد‌‌. نتیجه این که در زمان خسارت، چالش بین صنعت نفت و صنعت بیمه داریم صنعت نفت خسارت را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام و صنعت بیمه آن را ۶۰ میلیون دلار برآورد کرده است. وی در باره این که برای رفع این چالش‌‌ها چه باید کرد که دارایی‌‌ها و ارزش سرمایه درست اعلام شود. حق بیمه درست پرداخت شود و خسارت‌‌ها درست برآورد شود و به اقتصاد ملی لطمه وارد نشود؟ هم افزود: در خصوص تعیین ارزش خسارات وارده معمولا گزارش خسارات از سوی خسارت دیده با ارایه مستندات مورد نیاز تهیه و سپس در انطباق با سرمایه بیمه شده مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد، این واقعه ضمنا‌ می‌تواند هشداری برای کلیه پتروشیمی‌های کشور باشد که نسبت به تجدید ارزیابی تجهیزات خود نزد سازمان بیمه گر اقدام تا نسبت به صدور اصلاحیه مربوطه اقدام نمایند و صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، در زمره صنایع پر ریسک است و نمی‌توان کوچک‌ترین اغماضی را بر آن متصور دانست‌.