بی‌قانون با چه انگیزه‌ای / برگزاری نمایشگاه عرضه کالا در خارج از محدوده قانونی
به گزارش خبرنگار جهان‌اقتصاد، در سالهای ابتدایی دهه ۷۰، برگزاری نمایشگاه‌هایی تحت عنوان عرضه هنرهای دستی و تولیدات خانگی اما کاملا به صورت آماتور و در محل‌هایی چون پارک‌ها و مراکز فرهنگی - تفریحی شکل گرفت. استقبال مصرف‌کنندگان از این نمایشگاه‌هاف موجب رونق آنها شد و به تدریج برگزارکنندگان این نمایشگاه‌ها نیز تجربه لازم را به دست آوردند و با ورود مجموعه‌‌های مردم نهاد و خیریه، به فعالیتی پرسود تبدیل شد. شکل‌گیری شورای اصناف کشور در اوایل دهه ۸۰ و قدرت گرفتن اصناف از یک سو و شرایط حاکم بر بازار خرده‌فروشی که موجب می‌شد در ایامی چون شب عید و آغاز سال تحصیلی به دلیل افزایش تقاضا قیمت‌ها رشدی غیرمنطقی داشته‌باشند، از طرف دیگر موجب شد تا برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا با محوریت اصناف در دستور کار قرارگیرد. این نمایشگاه‌ها که برگزاری آنها در سالهای ابتدایی به پایتخت محدود‌می‌شد به میزبانی نمایشگاه بین‌المللی تهران و یا مصلی تهران برگزارمی‌شدند که به دلیل ایجاد ترافیک در سالهای بعد در چند نقطه از شهر تهران برگزارشدند و به تدریج شهرهای دیگر کشور نیز از این ایده استقبال کردند. با برگزاری این نمایشگاه‌ها از سوی اصناف، نمایشگاه‌های متفرقه غیرقانونی تلقی شده و دستگاه‌‌های مسؤل مانع برگزاری آنها شدند. با این روند نمایشگاه‌های فصلی اصناف رونقی دو چندان گرفت و این در حالی بود که توسعه آنها آسیبی جدی برای واحدهای صنفی بود. در واقع این نمایشگاه‌ها که در زمان اوج تقاضا در بازار برگزار می‌شوند بخش قبل توجهی از سهم واحدهای صنفی را جذب کرده و آسیب‌هایی جدی به اصتاف وارد می‌کنند. واحدهای صنفی که در طول سال هزینه‌های مختلفی را متقبل می‌شوند در زمان افزایش تقاضا باید بخشی از سهمشان از بازار خرده‌فروشی را با کسانی تقسیم کنند که تنها هزینه‌‌ای که پرداخت می‌کنند، اجاره‌بهای غرفه‌ای است که در اختیار گرفته‌اند. از سویی بی‌توجهی به قانون نظام صنفی موجب شد تا تعداد واحدهای صنفی خصوصا در ابرشهرها و شهرهای بزرگ کشور رشد بی‌رویه‌ای داشته باشد و این یعنی کاهش جدی در سرانه مشتری که آسیبی جدی برای فعالیت اصناف تلقی می‌شود. تداوم این روند موجب شد تا فعالان صنفی خواستار توقف برگزاری نمایشگاه‌ها باشند و به منظور حمایت از مصرف‌کننده گزینه‌های جایگزینی چون برگزاری فروش فوق‌العاده و حراج فصلی پیشنهادشد. اگرچه هنوز بر سر این موضوع اجماعی به دست نیامده‌است، اما گویا مسؤلان اصناف در تهران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با وجود تعداد زیاد واحدهای صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فضای رقابتی بر بازار پایتخت حاکم شده و باتوجه به وفور کالا در بازار، برای حمایت از مصرف‌کننده دیگر نیازی به برگزاری نمایشگاه فصلی یا عرضه مستقیم کالا نیست. اما گویی منافع مالی که در برگزاری این نمایشگاه‌ها وجود دارد موجب شده شهرداری جای اتاق اصناف را بگیرد و اقدام به برگزاری نمایشگاه کند. شهرداری تهران در حالی اقدام به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا کرده‌است که براساس قانون اتاق اصناف با همکاری اتحادیه‌های صنفی مسؤل برگزای نمایشگاه هستند و این اقدام شهرداری گذر از مرز قانون محسوب می‌شود. آنچه مسلم است، در مقایسه با دخل و خرج یا بودجه و هزینه سازمانهایی چون شهرداری، درآمد حاصل از این نمایشگاه‌ها رقمی ارزشمند به حساب نمی‌آید، اما در صورتیکه برگزاری این نمایشگاه به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شود، با توجه به وسعت و استقبالی که از آنها می‌شود، منافع مالی قابل توجهی برای ایشان دارد. حال سؤال اینجا است، در شرایطی که درآمد این نمایشگاه رقمی نیست که شهرداری تهران را مجاب کند برای تحصیل آن از قانون گذرکرده و خارج از اختیار و مسولیت خود اقدام به برگزار نمایشگاه کند، چه انگیزه‌ای موجب اتخاذاین تصمیم شده‌است. از سویی این روند موجب شد که امسال نیز بسیاری از واحدهای صنفی که امیدوار بودند با رونق بازار در آستانه بازگشایی مدارس بخشی از مشکلات خود را رفع کنند، این فرصت را از دست بدهند و شاید تعدد مشکلات فرصت دوباره‌ای در اختیار ایشان قرارنداده و ورشکستگی موجب توقف فعالیت ایشان شود و سؤال دیگر این است که چه کسی پاسخگوی آسیبی است که متوجه این واحدهای صنفی شده‌است.
