ایجاد ۱۷۰هزار فرصت شغلی توسط تعاونی‌ها در سه سال گذشته
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این تعاونی ها تا کنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار شغل ایجاد کرده اند، گفت: ۱۴ هزار و ۲۰۰ تعاونی در دوره سه ساله دولت یازدهم تاسیس شد که حدود ۱۷۰ هزار شغل ایجاد کرده اند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سید حمید کلانتری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه بخش تعاون در کشورمان دوره ۸۰ ساله را سپری کرده است افزود:عمده رشد این بخش پس از انقلاب بوده است. وی با بیان اینکه تعاونی ها در سه گرایش اصلی تولیدی، توزیعی و خدماتی مشغول کارند، افزود: حدود ۵۲ درصد تعاونی ها تولیدی ، ۱۹ درصد توزیعی و ۲۹ درصد تعاونی ها، خدماتی هستند. معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی بیشترین نوع تعاونی ها را داریم گفت: ۲۴هزار تعاونی در این حوزه داریم و در حوزه صنعت ۱۷ هزار و ۷۰۰ تعاونی و ۱۷۰۰ تعاون معدنی و در حوزه تعاونی های تامین نیاز هم ۱۶۳۰ تعاونی و ۱۱ هزار و ۴۰۰ تعاونی مسکن و حدود ۵ هزار تعاونی مصرف داریم. وی با بیان اینکه این تعاونی ها تا کنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار شغل ایجاد کرده اند ادامه داد: ۱۴ هزار و ۲۰۰ تعاونی در دوره سه ساله دولت یازدهم تاسیس شد که حدود ۱۷۰ هزار شغل ایجاد کرده است. کلانتری گفت: تولید ۱۸ درصد گوشت قرمز ،۲۲ درصد گوشت مرغ، ۱۹ درصد تولیدات باغی، ۹۰ درصد صید صیادی، ۶۵ درصد پرورش میگو ، حدود ۷۰ درصد حمل نقل شهری و حمل و نقل جاده ای درحوزه تعاون است. معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی ها ساخته شده که یک میلیون واحد آن مسکن مهر است. معاون امور تعاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قوانین موجود در تعاون، قوی هستند گفت: لایحه پیشنهادی می خواهد با تجمیع چند قانون در حوزه تعاونی، قانون جامعی را به وجود بیاورد. کلانتری با اشاره به اینکه دولت جدید در تنظیم لایحه پیشنهادی اصلاح قانون تعاون نقش نداشته است گفت: در سال ۹۳ اصلاحیه ای بر قانون تعاون ایجاد شد که جایگاه اتاق را تقویت کرد و اکنون اتاق تعاون از نظر قانونی هم شان اتاق بازرگانی در مجامع می تواند حضور داشته باشد. کلانتری افزود: دولت در پی ایجاد محدودیت برای نقش تعاونی ها نیست و از تعاونی ها حمایت می کند. وی گفت: دولت باید با اولویت واگذاری ها به بخش تعاونی و خصوصی، کوچک سازی شود. معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با ۳۱ استاندار در دو سال گذشته تفاهم نامه امضا کردیم و ستاد عالی تعاون را تشکیل دادیم تا مشکلات و مسایل تعاونی ها را پیگیری کنند. وی افزود: با ۱۷ وزارتخانه ، سازمان و دانشگاه ها هم در خصوص تقویت بخش تعاونی ها ، تفاهم نامه امضا کردیم. کلانتری با بیان اینکه برخی از شرکت های تعاونی ثبت شدند اما فعال نشدند گفت: اکنون حدود ۱۰۲ هزار تعاونی فعال داریم. معاون ربیعی با بیان اینکه اقتصاد تعاون، درون زا، عدالت محور و مردم گرا است گفت: اکنون به سمت گسترش تعاونی های دانش بنیان در حرکتیم و ۵۰۰ تعاونی دانش بنیان تشکیل شده که از این تعداد ۱۵۰ تعاونی به تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است. کلانتری با تاکید بر اینکه باید نگاه به تعاون تغییر کند و آن را باور کنیم افزود: پیشنهاد تشکیل بانک قرض الحسنه تعاونی را داده ایم و رئیس کل بانک مرکزی هم موافقت کلی کرده است. کلانتری با بیان اینکه تعاونی ها عرصه بسیار مناسبی برای اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی است گفت: به ستاد اقتصاد مقاومتی پیشنهاد دادیم در سه سال با پیش بینی ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می توانیم ۴۸۰ هزار شغل در بخش تعاونی ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه می توانیم بانک های تعاونی سهامی عام تاسیس کنیم و در بورس وارد شوند، افزود: بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم از این موضوع حمایت کنند. ماشاالله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران هم با حضور در این برنامه گفت: تعاونی ها از سال ۱۹۶۵ از حدود ۱۵۰ میلیون عضو به حدود یک میلیارد عضو در سال ۲۰۱۵ رسیده است و ۲ و نیم میلیون شرکت تعاونی در جهان داریم. وی با اشاره به اینکه اتحادیه جهانی تعاون در سال ۱۹۶۵ پایه گذاری شد افزود: اکنون ۱۰۳ کشور جهان که ۹۰ درصد جمیعت جهان را شامل می شوند عضو این اتحادیه هستند و جمهوری اسلامی ایران هم ازجایگاه ویژه ای در این اتحادیه برخوردار است. وی گفت: هر جا که دولت ها در اقتصاد مردم دخالت کنند چون اقتصاد دولتی فساد پذیرتر است بنابراین نمی توانند برای مردم کشورشان سعادت بیاورند. عظیمی افزود: دستگاه های اجرایی در سال های گذشته در اجرای قوانین مربوط به تعاونی ها به خوبی عمل نکردند و در اصلاحیه قانون جدید هم اختیار مردم در تعاونی ها کمتر شده است و این موضوع استقبال مردم را از تعاونی ها کاهش می دهد. وی در ادامه گفت: بر اساس قانون، ۳۰ درصد از واگذاری های بخش های دولتی باید به بخش های تعاونی اختصاص می یافت اما کمتر از ۳ درصد اختصاص یافته است . وی افزود: قرار بود ۵۰ درصد تسهیلات هم به این حوزه اختصاص یابد اما این گونه نشد. عظیمی ادامه داد: تعداد تعاونی ها از حدود ۱۹۰ هزار در سال ۹۳ به ۱۰۳ هزار کاهش یافته است . وی گفت: ۱۵ درصد از سهم بازار پول بر اساس قانون برنامه باید سهم بخش تعاونی می شد اما حتی یک درصد از این سهم هم متعلق به این بخش نشد. عظیمی افزود: بانک های متعدد تعاونی با نظارت بانک مرکزی باید تشکیل شود. عظیمی با اشاره به اینکه در صدر ابلاغیه مقام معظم رهبری به نقش مردم در اقتصاد مقاومتی تاکید شده است گفت: تعاونی ها، رایج ترین، مردمی و قانونی ترین شبکه اقتصاد در جهان و ایران هستند. وی افزود: دولت باید احاطه و دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد تا تعاون راه خود را پیدا کند و لایحه جدید خود را در این زمینه پس بگیرد. عظیمی خاطر نشان کرد: نباید از تعاونی های مصرف مالیات مضاعف بگیرند.
