عضویت در FATF به معنی نفی تروریسم

- در صورتی‌که ایران همکاری با گروه اقدام مالی یا FATF را نمی‌پذیرفت جزء معدود کشورهایی چون کره‌شمالی به عنوان کشوری حامی‌تروریسم شناخته می‌شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، با نگاهی به آن‌چه در تاریخ ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ثبت شده، مشخص می‌شود که طی قریب به ۴ دهه گذشته ایران یکی از بزرگترین قربانیان ترور و تروریسم بوده و تعداد شهدای ترور کشور مبین این واقعیت است. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که چرا برخی به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی، دریافت اطلاعات نادرست و یا منافع شخصی می‌پذیرند که با یک رفتار نادرست، شرایطی فراهم شود که جمهوری اسلامی‌ایران که فعالیت خود را برپایه مقابله با همه سیاهی و پلیدی‌ها بنا نهاده، متهم به حمایت از تروریسم شود. بی‌شک نمی‌توان نفوذ کشورهایی که عنادشان با ایران اثبات شده در نهادهای بین‌المللی را انکار کرد و به این موضوع اعتراض کرد که چرا نام کشورهایی که حمایت علنی و غیرعلنی آنها از سازمان‌های تروریستی اثبات شده، در فهرست کشورهایی که با گروه اقدام مالی همکاری نمی‌کنند ذکر نشده‌است. اما به این موضوع هم باید توجه داشت که در صورتیکه ایران همکاری با این نهاد را نمی‌پذیرفت نامش در کنار کشورهایی چون کره شمالی قرارمی‌گرفت که به هیچ‌وجه چه در سیاست‌های داخلی و چه درتعاملات بین‌المللی با ایران جمع شدنی نیستند. در شرایطی‌که در خصوص همکاری ایران با گروه اقدام مالی همه چیز شفاف است و بخش‌های مختلف دولت که در این موضوع مسولیتی دارند، تمامی‌زوایای تعامل کشور با این نهاد بین‌المللی را تشریح‌کرده و همه اتفاقاتی که تا کنون افتاده و از این پس خواهد افتاد با اطلاع کامل دولت، مجلس و شورای امنیت ملی است، چرا برخی با وارونه نشان دادن واقعیت‌ها تلاش می‌کنند، دولت را تحت فشار قراردهند. یکی از واقعیت‌های این ماجرا که رسانه‌های مخالف و منتقد دولت تلاش می‌کنند با سرپوش گذاشتن بر آن دولت را به هم سویی با مخالفان جمهوری اسلامی‌متهم کنند، متعهد شدن نهادهای مالی و شبکه بانکی کشور به عدم ارائه خدمات به افراد حقیقی و حقوقی است که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. این در حالی است که دولت ایران هیچ‌گاه چنین تعهدی نداده و جالب‌تر آنکه به طور کلی عضویت در گروه اقدام مالی یا FATF برای هیچ کدام از کشورهای عضو ایجاد تعهد نکرده و الزامی‌برای عمل به توصیه‌‌های این نهاد وجود ندارد، چنانکه بسیاری از کشورهای عضو اینگونه رفتار می‌کنند. آن‌چه در خصوص قرارگرفتن ایران در جمع کشورهای همکار گروه اقدام مالی قابل طرح است، شرایطی است که برای ادامه فعالیت اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی تحریم شده ایران پیش خواهد آمد. همانطور که مدیران دولت تدبیر و امید بارها تشریح و تأکید کرده‌اند، دولت تحریم‌های کشورهای غربی را به رسمیت نمی‌شناسد که این موضع دولت بر این واقعیت دلالت دارد که گفته‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های مخالف دولت از سر لجاجت بوده و افرادی که به قول ایشان تحریم داخلی شده‌اند همچون گذشته می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی خود در داخل کشور ادامه دهند. اما در خصوص فعالیت اقتصادی ایشان در خارج کشور، حضور یا عدم حضور ایران در فهرست کشوهای همکار FATF تغییری در مواضع تحریم‌کنندگان نداشته و افرادی که دراین فهرست قرار دارند، پس از عضویت ایران در گروه اقدام مالی چون پیش از آن امکان استفاده از خدمات مالی بین‌المللی را ندارند. یکی از نکات قابل توجه دراین ماجرا بی‌توجهی عمدی یا سهوی مخالفان دولت به قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس است که در قربه به اکثریت موارد با توصیه‌های گروه اقدام مالی همسو بوده و حتی در برخی موارد سختگیرانه‌تر است. با وجود این شرایط به نظر می‌رسد پس از تمرکز دولت بر تشریح جزء به جزء واقعیت‌های عضویت ایران در گروه اقدام مالی یا FATF، دیگر نقاط تاریک و مبهمی‌باقی نمی‌ماند که بتواند دستاویزی باشد برای مخالفان این اقدام، مگر آنکه هدفی جزء شفافیت مد نظر باشد و منافع شخصی پیگری شود.