دائم‌الشک‌ها و تهاجم به فساد‌ستیزی ایران
جمهوری اسلامی ایران همواره و از بدو تأسیس مورد آسیب و صدمه گروه‌ها و افراد تروریست بوده است و از سویی نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر بین‌المللی مواد مخدر به ویژه مجاورت با کشور افعانستان با پدیده قاچاق مواد مخدر به شدتُ درگیر و درحال مبارزه بوده است. قاچاق مواد مخدر نیز پیوندی ناگسستنی با پولشویی برای ایجاد تحرک در منابع مالی ناشی از جرائم مرتبط با قاچاق دارد و دارایی‌های ناشی از قاچاق بدون حمایت و پشتیبانی از مسیرهای پولشویی امکان اداره فعالیت نخواهند داشت. بنابراین مبارزه با پولشویی و تروریسم از جمله مهم‌ترین هدف‌های بین‌المللی ایران در سال‌ها و دهه‌های اخیر بوده است. در همین مسیر، ایران برای دفع خطر تروریسم سازمان یافته بین‌المللی و حتی تروریسم دولتی که امروزه در منطقه خاورمیانه غیر از آتش افروزی و جنایت دست‌آورد دیگری ندارند، با تمام قوای مادی و سخت‌افزاری هم به مبارزه مشغول است. بنابر این اگر فرصتی در عرصه جهانی بروز کند که بر اساس آن بتوان در کنار اقدام‌های امنیتی، نظامی، پلیسی و اطلاعاتی اقدام‌های نرم‌افزاری و بازدارنده هم انجام داد و از این رهگذر به ریشه‌های فعالیت‌های تروریستی و پولشویی دارایی‌های مالی ناشی از جرائم سازمان یافته آسیب وارد کرد، فرصت معتنمی به شمار می‌آید و بایستی از چنین فرصتی بیشترین بهره را گرفت. بر همین اساس دولت جمهوری اسلامی با پیشنهاد قانون مبارزه با پولشویی که در دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ضمن ایجاد نظام قانونی برای این منظور، وظایفی را برای شورای عالی مبارزه با پولشویی معین کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون اشاره کرد. از جمله مواردی که بر اساس ماده ۱۲ قانون یاد شده بر عهده شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشته است، پیوستن به عهدنامه‌های بین‌المللی است که همکاری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی را گسترده‌تر می‌کند و اقدام‌های داخلی را از پشتیبانی بین‌المللی برخوردارد می‌کند. برهمین اساس جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم پیوسته است که مفاد آن بر اساس لایحه دولت در تاریخ بیستم مهرماه ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما مراحل اجرایی شدن آن به دلیل اعلام اشکالاتی از سوی شورای نگهبان و ضرورت تأیید قوه قضاییه در مواردی از قانون یاد شده، تا سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۴ به درازا کشیده است. از آن زمان به این سو نظام مالی ایران به طور منطقی باید علاقه‌مند باشد که در پی رفع تحریم‌های مالی بین‌المللی به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای وارد مرحله تازه‌ای از فعالیت‌های بین‌المللی اقتصادی شده است، برای گسترش فعالیت‌های خود و ایجاد شفافیت بیشتر در مبارزه با فسادهای مالی ناشی از پولشویی و ضرورت مسدود کردن شریان‌های مالی تروریسم که همواره در سی و چند سال اخیر به ملت ایران بیشترین صدمه را وارد کرده‌اند، به اجرای قانونی که مراحل تصویب و اجرایی شدن آن بیش از هفت سال به طول کشیده است، شتاب ببخشد. این شتاب‌بخشی لازمه جبران عقب ماندگی جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. تأخیر در این امر موجب می‌شود تا اثر تحریم‌های بین‌المللی ناعادلانه بر اقتصاد ایران را که متوجه تعداد محدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی است، به تمام مردم و نظام جمهوری اسلامی تعمیم دهیم و به جای آن که برای خارج کردن اشخاص یاد شده ار فهرست تحریم‌ها و فشارهای ناعادلانه بین‌المللی تلاش کنیم با پشت کردن به مقررات بین‌المللی که در مجلس و مراجع داخلی مورد تأیید قرار گرفته‌است، علاوه بر نشان‌دادن چهره‌ای نامناسب از قاعده‌پذیری ایران، سرنوشت کلیه مبادلات بین‌المللی کشور را که در شرایط پسابرچام نیاز ضروری کشور به شمار می‌آید را به پرونده‌ای جمع و جور و قابل حل و فصل از مسیرهای دیپلماتیک و مذاکرات بین‌المللی گره بزنیم و برای نظام خود هزینه‌های بی‌فایده ایجاد کنیم. محافل مخالف دولت که در این ایام شوق انتخابات سال آینده برایشان امید به دست‌یابی به فرصت مناسبی برای "فتح دولت" ایجاد کرده است، از هر دست‌آویزی برای آسیب زدن به دولت بهره‌می‌گیرند از صفت دائم‌الشک بودن خود بهره گرفته و در این باره هم به طرز گسترده‌ای به ابهام آفرینی می‌پردازند و مبارزه دولت و نظام جمهوری اسلامی با جرائم و جنایاتی از جمله پولشویی و تروریسم را هم برنمی‌تابند. گویا عقیده دارند اگر افتخاری برای مبارز گسترده بین‌المللی با تروریسم و پولشویی وجود دارد، یا باید آن را زائل و به آن تهاجم کنیم و یا به نفع جناح و حزب خود مصادره کنیم.
