درخواست جدی تشکل‌ها از رئیس جدید اتاق بازرگانی/ تعهد برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد
در آستانه انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان تشکلهای اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، در نشستی مشترک، ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصاد کشور و عملکرد دولت تدبیر و امید، توقعات و انتظارات خود از رئیس جدید عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی را تبیین کردند، که اولین و مهمترین آن تعهد به افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، این نشست در حالی غروب چهارشنبه گذشته برگزارشد که با انتشار خبر آن، برخی رسانه‌ها در فضای مجازی معاونت امور تشکل اتاق بازرگانی ایران را مورد هجوم انتقادات خود قرارداده و این معاونت را به حمایت و جانبداری از کاندیدایی خاص متعهم کردند. این اتهامات در حالی مطرح شد که در آستانه برگزاری این انتخابات مهم در بخش خصوصی، نشست‌هایی با حضور رؤسای اتاق‌های شهرستان‌ها و نمایندگان تشکل‌ها به صورت رسمی در اتاق بازرگانی برگزار شد و با توجه به اینکه این نشست‌ها بدون رفتار حذفی و تبعیضی و با حضور قریب به اتفاق اعضاء برگزارشد، این اتهامات از اصل غیرمنطقی بوده و اهدافی جزء شفافیت را دنبال می‌کرده‌است. بنابراین گزارش، حاصل نشست نمایندگان تشکلهای عضو اتاق بازرگانی بیانیه‌ای ۱۲ بندی است که در مقدمه آن چنین آمده‌است؛ با وقوع تحولات مهمی همچون خروج کشور از تحریم‌های بین‌المللی و در دستور کار قرار گرفتن رویکردهای جدیدی همچون سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار اولویت‌گذاری دولت محترم در مسیر مهار بحران رکود تورمی و انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، تشکلهای اقتصادی، به نمایندگی از بخش خصوصی ایران و به عنوان مراکز و اتاق‌های فکر و شبکه خبرگان و متخصصان صاحبان کسب و کار کشور، نقش ویژه‌ای در فرایند سیاست‌گذاری عمومی، تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار پیدا کرده‌اند. جایگاه کم نظیر کنونی اتاق ایران در رویدادها و تحولات مهم اقتصادی کشور و حسن اعتماد نظام تدبیر کشور به رهبران کسب و کار ایران، بی شک فرصتی یگانه برای تغییر ساختار دولتی، انحصاری، تک منبعی، منزوی و در معرض انواع ناکارامدی و فساد اقتصاد ایران به سوی اقتصادی متکی بر قابلیتهای درونزای بخش خصوصی، دانش بنیان، رقابتی، آزاد، جهانی، بهره ور و در خدمت منافع و الزامات ملی در اختیار سیاستگذاران، دولت و بخش خصوصی ایران قرار داده‌است. در ادامه این بیانه اعلام شده؛ برهمین اساس و در آستانه انتخاب رئیس اتاق ایران، تشکلهای عضو اتاق ایران، پس از تبادل نظر و بررسی شرایط اقتصادی کشور، ضمن یادآوری مجدد فرصت‌ها و شرایط حساس و مهم اقتصاد ایران و تاکید بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شبکه تشکلهای بخش خصوصی در طراحی خلاقانه راه حل‌ها و سیاستهای بدیل و پایش و نظارت بر تحقق سیاستهای اجماعی کشور در حوزه اقتصاد و با قدردانی از زحمات هیات رییسه محترم اتاق ایران بویژه جناب آقای مهندس جلال پور، ریاست پیشین اتاق که با درک به موقع شرایط تاریخی پسابرجام، به حق به نمایندگی از بخش خصوصی ایران سهم مهمی ار تحقق ثمرات آن را به عهده گرفت، اهم"انتظارات تشکل های عضو اتاق ایران از ریاست جدید" را به شرح زیر اعلام می‌دارد: ۱- تعهد به افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران. ۲- بهبود نظام حکمرانی اتاق ایران با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، بارویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و تاثیر اتاق ایران. ۳- بازنگری قانون اتاق به منظور بهبود قابلیتهای اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی های ساختاری موجود، بویزه با تاکید بر لزوم بازتعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاست گذاری و اجرا و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون تشکل‌ها، اتاق های مشترک و کمیسیون‌ها. ۴- توسعه نقش و جایگاه تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی از طریق ظرفیت سازی قابلیتهای سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاست گذاری اتاق، توسعه دسترسی تشکل ها به شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور و حل پاره ای تبعیض های ناروا و بی مبنا در مقررات انتخابات اتاق ایران. ۵- دفاع جدی و بدون لکنت از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل موثر با دولت محترم. ۶- دفاع از اعتبار اتاق ایران در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه اتاق به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی. ۷- اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران. ۸- بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی اقتصادی و... . ۹- تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ۱۰- تلاش برای جلوگیری از انحصار وگسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های خصولتی . ۱۱- تداوم حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی. ۱۲- حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت های اتاق در ارایه خدمات کسب وکار به اعضا.
