اخبار کوتاه از بازار - ۱۳ شهریور ۹۵
چه تسهیلاتی به استفاده‌کنندگان از صندوق فروش تعلق می‌گیرد صندوقیکی از مهمترین اهداف سازمان مالیاتی کشور، شفاف سازی مبادلات تجاری و فعالیتهای مالی است . برای رسیدن به این هدف نیاز به ابزار و امکانات می باشد . صندوق فروش یکی از ابزارهاست که می توان با استفاده از آن دارای اقتصادی شفاف و در پی آن شاهد عدالت مالیاتی باشیم. به‌گزارش جهان اقتصاد به‌نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش در راستای شفاف سازی مبادلات تجاری و فعالیتهای مالی، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد نظر قرار گرفته است . در متن این ماده آمده است : "به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. برهمین اساس قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ به منظور تشویق صاحبان مشاغل برای استفاده از صندوق فروش ، تسهیلات و امتیازاتی را پیش بینی کرده است . در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ این قانون آمده است : معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری ، از مالیات قطعی شده مودیان در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر می باشد .همچنین معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. همچنین جریمه نصب نکردن و عدم استفاده از سامانه صندوق فروش برای مودیان مشمول هم، دو درصد میزان فروش تعیین شده‌است. در پایان یادآور می شود الزام واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش، منافع زیادی را برای همه ذینفعان شامل دولت، واحد صنفی و مصرف‌کنندگان دارد. شفافیت در شناسایی میزان درآمد و هزینه، تعیین عادلانه مالیات ، جلوگیری از فرار مالیاتی و رضایت مندی مصرف‌کنندگان از مزایای استفاده از صندوق فروش می باشد. متاسفانه هم اکنون درصد کمی از صاحبان مشاغل نسبت به نصب و راه اندازی صندوق اقدام نموده اند که این امر بدلیل فقدان آموزش صنفی در جهت معرفی مزایای صندوق فروش و نبود ضمانت اجرای قوی می باشد. اما انتظار می رود با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی وسیع تر و توجه اصناف به اهمیت استفاده از صندوق فروش در آینده ای نزدیک، این امر در سراسر کشور نهادینه شود. جرایم ارتکابی در گمرک پرویزخان مربوط به سه ماهه اول سال ۹۲ است مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران به خبر بازداشت تعدادی از کارکنان گمرک پرویزخان واکنش نشان داد و گفت: بازداشت تعدادی ازکارکنان این گمرک مربوط به جرایم ارتکابی مربوط به سه ماهه اول سال ۹۲ است. به‌گزارش جهان اقتصاد به‌نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، فریده زبیدی در تشریح بیشتر جزییات این پرونده افزود: اولا زمان کشف و تشکیل این پرونده مربوط به سال ۹۳ است که جرایم ارتکابی آن مربوط به سه ماهه اول سال ۹۲ است و ثانیا تخلف این افراد توسط واحدهای نظارتی گمرک کشف و به مراجع قضایی استانی اعلام شده بود. وی ادامه داد: شاکی این پرونده گمرک ایران بوده و جرایم ارتکابی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۲ صورت گرفته و در سال ۹۳ با تشکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضائی موضوع پیگیری و به این مرحله رسیده، از این انتشار ناقص این خبر در شرایط فعلی بسیار تعجب برانگیز است. زبیدی افزود: مستندات موجود به خوبی نشان می دهد که در موضوع احضار ده نفر از کارکنان یکی از گمرکات استان کرمانشاه توسط مرجع قضایی و بازداشت افراد به علت عدم امکان تامین وثیقه تعیین شده، کشف کننده جرم و شاکی این پرونده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است. مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در خصوص چگونگی جرم ارتکابی این پرونده گفت: پس از رهگیری اظهارنامه ها از مبدا و مشخص شدن تعداد اظهارنامه ها و میزان کالای ان در اولین فرصت در گمرک خروجی پرونده تشکیل و اقدامات حقوقی و قضایی در این زمینه از طریق گمرکات استان و دفاتر ستادی صورت پذیرفت. وی در تشریح جزییات بیشتر این پرونده افزود: موضوع این پرونده صادرات صوری بوده و با توجه به اینکه در آن زمان کلیه فرایندهای صادراتی به صورت دستی انجام می شد یکی از شرکت های تولیدی مستقر در اهواز برای فرار از پرداخت ۸ درصد از مالیات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوری می کرد. زبیدی خاطرنشان ساخت: با الکترونیکی شدن رویه ها برخی از اقدامات و جرایم ارتکابی سال های قبل نیز شناسایی شد که یکی از این پرونده ها همین بوده و پرونده دیگری مربوط به قاچاق ارزی ۱۶۰ کانتینر در سال ۹۲ و قبل از آن هست که به زودی جزییات آن در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک همچنین تصریح کرد: مبلغ کل کالای صادرات صوری قاچاق شده موضوع پرونده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان توسط مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک تعیین شده بود، اما مبلغ وثیقه تعیین شده توسط مقام قضایی در یان پرونده ۲ هزار میلیار ریال ( ۲۰۰ میلیارد تومان) بود. زبیدی همچنین گفت: پرداختن برخی رسانه ها به پرونده تخلفی که مربوط به اوایل سال ۹۲ بوده و توسط خود گمرک کشف و به مراجع قضایی معرفی شده پس از ۲سال بسیار تعجب برانگیز و در واقع شایبه برانگیز است و قطعا انتشار چنین اخبار غیردقیق و تحریف شده با استفاده از ارقام غیرواقعی و بزرگنمایی آن حاصلی جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد اخلال در روند مبارزه همه جانبه گمرک ایران با جرایم و تخلفات سازمان یافته و شبکه ای نخواهد داشت. وی افزود: در روزهای آتی و با هماهنگی مراجع قضایی جهت تنویر افکار عمومی، تمام مستندات این پرونده را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.
