افزایش ۲ درصدی مالیات علی‌الحساب واردات را لغو کنید
به دنبال ابلاغ بخشنامه گمرک ایران مبنی بر دریافت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب از واردات قطعی کالا که با اعتراض فعالان بخش خصوصی روبرو شد، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در نامه‌ای خطاب به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن انتقاد به این تصمیم، به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد. به گزارش جهان اقتصاد، وی با برشمردن دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کالاهای وارداتی خواستار کان‌لم‌یکن شدن این بخشنامه توسط گمرک ایران شد. در این نامه آمده که وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی از جمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی؛ بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور؛ تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی؛ نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی؛ گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا؛ ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه خواهد داشت. متن کامل نامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران به وزیر امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است: احتراماً باستحضار می رساند؛ دریافت ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا موضوع بخشنامه شماره ۷۳٫۱۴۴٫۱۸۳۰۹۳٫۹۴۱۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۴ گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به این که اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبرو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت نمی باشد. وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت: افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا، ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور. علیهذا، با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که جنابعالی در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۲ مقرر فرموده اید که پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر وصول ۴ درصد مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه ای مرکب از رؤسای محترم گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به این که جلسه مورد بحث برگزار نگردیده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل های مربوطه استدعا می نماید دستور فرمایید بخشنامه فوق الذکر توسط گمرک ایران کان لم یکن اعلام شود. شایان ذکر است قانونگذار طی ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی نموده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفاء نماید. در پایان خاطر نشان می سازد تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است توسط هیأت محترم وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی کارت های بازرگانی توسط وزرای محترم عضو کمیسیون مزبور می تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند. مالیات ۴ درصدی برای واردکنندگان، پیشنهاد سازمان امور مالیاتی است در شرایطی که برخی رسانه‌ها اعلام کردند که این پیشنهاد از سوی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران که به عنوان نماینده اتاق در نشست وزارت اقتصاد درباره این موضوع شرکت کرده‌بود مطرح شده، مظفرعلیخانی در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: در برخی رسانه‌ها اعلام شده که افزایش مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است؛ در حالی‌که این پیشنهاد از سوی سازمان امور مالیاتی و مستندا به اختیارات موضوع ماده ۱۶۳ مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، طرح شده است. به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در جلسه برگزار شده، طیب‌نیا و دیگر اعضای جلسه با افزایش مالیات علی‌الحساب از دو درصد به چهار درصد برای کلیه کالاهای وارداتی به دلایلی موافق نبوده‌اند. او با بیان اینکه سه دلیل برای مخالفت با این تصمیم مطرح شد، درباره دلایل عدم موافقت این افراد توضیح داد: اول اینکه افزایش دو درصدی باعث می‌شود قیمت تمام شده کلیه کالاهای وارداتی افزایش یابد و این منجر به تشدید تورم در داخل کشور خواهد شد که فشار مضاعفی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها وارد می‌کند. دوم اینکه با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و وارداتی و همچنین رکود حاکم بر تولید و تجارت کشور، بالا بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاه‌ها از لحاظ نقدینگی می‌شود. علیخانی دلیل سوم مخالفت دریافت مالیات بیشتر را اینگونه توضیح داد: قرار است تحقق مالیات بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند در قیاس با افراد خوش‌نام و معتبر و کسانی که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت میکنند، درصد بسیار کمی را شامل می‌شود. لذا منطقی نیست که برای مدیریت درصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد صحیح‌العمل ایجاد کنیم. این برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و برخلاف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است. معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران همچنین اعلام کرد: بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص فضای کسبوکار ۱۱۸ و در تجارت فرامرزی ۱۶۷ است. او در ادامه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب، منجر به افزایش درامدهای اتاق می‌شود، واکنش نشان داده و گفت: افزایش مالیات هیچ‌گونه ارتباطی به درآمدهای اتاق ندارد. علیخانی تاکید کرد که بنا بر دلایل ارائه شده، وزیر اقتصاد و اعضای جلسه از جمله نماینده اتاق ایران، با تصمیم افزایش دو درصدی مالیات‌علی الحساب برای کلیه کالاهای وارداتی موافق نبوده‌اند. به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، پس از تبادل نظر برخی از حاضران در جلسه پیشنهاد دادند که افراد قانونمند و صحیح‌العمل از این تصمیم کلی مستثنی باشند و به طور کلی، شمول چنین قانونی برای افرادی است که فرار مالیاتی دارند. او توضیح داد: مبلغ دریافتی از افراد به صورت علی‌الحساب بوده و لذا پس از بررسی صورت وضعیت مالی آنها، مالیات اضافی دریافت شده با مودیان تسویه حساب خواهد شد. علیخانی درباره گروه‌های مستثنی از این تصمیم گفت: واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس، واحدهای بازرگانی دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی که اقدام به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه میکنند از این تصمیم کلی مستثنی هستند. همچنین واردکنندگانی که کارتهای خود را تمدید کرده‌اند در دایره استثنا قرار دارند چرا که اتاق زمانی کارت بازرگانان را تمدید می‌کند که مالیات بر عملکرد خود را پرداخت کرده و بدهی به گمرک نداشته باشند. او ادامه داد: وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور و همچنین کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشند، از این موضوع مستثنی هستند. کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و کارتهای صدوری که افراد شناخته شده و مورد تائید اتاق ایران باشند نیز از این قاعده مستثنی خواهد بود. با این هفت استثنا، صرفا کارتهای صدوری که متقاضیان آن دارای پیشینه شناخته‌شده‌ای نیستند، مشمول این قاعده می‌شوند. معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران همچنین گفت: بر اساس توافق سه جانبه اتاق ایران، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت مقرر شد که در راستای پیشگیری از انحرافات ناشی از واگذاری کارت بازرگانی به افراد تازه‌وارد به این عرصه، در سال اول اجازه داده شود تا سقف ۵۰۰ هزار دلار مبادرت به واردات کنند. چنانچه عملکرد آنها در پایان سال مثبت ارزیابی شود در سال دوم به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیون دلار مبادرت به واردات کنند؛ اگر عملکرد آنها همچنان در سال دوم مثبت باشد، در سال سوم اجازه دارند بدون سقف ارزی واردات کالا داشته باشند. قرار شد در زمان صدور کارت بازرگانی، اتاق‌ها هیات سه‌نفره‌ای را مرکب از هیات رئیسه‌ها و مدیران مربوطه تعیین کنند که در صورت نیاز با متقاضیان مصاحبه کنند. با این‌حال، به نظر می رسد تصویب این اصلاحیه و نیز تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی در زمینه جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقدام موثری خواهد بود.
