دلیلی برای جهش شدید قیمت مسکن وجود ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پس از افزایش صادرات نفت و رفع برخی از محدودیت ها پس از برجام شاهد رونق نسبی در بازار مسکن بودهایم، گفت: با کنترل تورم عمومی شاهد جهش قیمتها در بازار مسکن نخواهیم بود. حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان در گفتوگو با ایلنا درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن، اظهار داشت: در سالهای ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ با وجود کاهش نرخ تورم عمومی، نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی با کاهش متناظر مواجه نشد به طوری که نرخ واقعی سود بانکی به میزان کم سابقهای افزایش یافت. وی افزود: این شرایط از طرفی باعث افزایش هزینه تامین پول جهت سرمایهگذاری و مصرف در بخش مختلفهای اقتصادی و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینه فرصت پول و جذب عمده نقدینگی کشور در سیستم بانکی شده بود. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: عامل بالا بودن نرخ سود بانکی در کنار مجموعه عوامل دیگری همچون کاهش درآمدهای نفتی و حاکم بودن شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور در این سالها، زمینه ایجاد رکود در اقتصاد کشور را مهیا کرده بودند. اما با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی و کاهش هزینه فرصت و تامین پول، تا حدودی انگیزه های عاملان اقتصادی برای فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن افزایش یافته است. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه بخش مسکن چه زمانی نسبت به متغیرهای اقتصاد همچون برجام و افزایش صادرات نفت واکنش نشان می دهد، اظهار داشت: دلیل اصلی ایجاد و تداوم رکود اخیر در بخش مسکن، رشد نامتوازن قیمت مسکن و توان خانوار در سالیان گذشته بوده است. معاون امور مسکن و ساختمان درباره افزایش قیمتها در دوره رونق گفت: مهمترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان و بلندمدت متناسب با تورم عمومی است. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه های ساخت و ساز افزایش می یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش می یابد. وی افزود: در نتیجه قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. بنابراین با کنترل تورم عمومی بخش مهمی از دلایل جهش یا افزایش شدید در قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده از بین رفته است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، میتوان امیدوار بود دیگر شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال های آتی نباشیم.