کاوش اقتصادی یک محموله قاچاق

- محموله ایی به ارزش برآوردی۱۳میلیارد تومان بطور قاچاق به قیمت ورودی ۵ میلیارد تومان شامل ۱۳دسـتگاه خودروی سواری کشف و ضبط و درشرف امحاء قراردارد. این موضوع در اخبار آمده و بیش از آن حکایتی ندارد بدیهی است حکایت بیش از این در پرونده قضایی مطرح و آن مرجع نیز در جریان رسیدگی است ، لیکن از باب اینکه چرا و چگونه شخص و یا اشخاص به خویشتن چنین اجازه ای را روا دانسـته که این گونه به حقوق دیگران تعرض و اقتصاد کشور را مورد تعدی قرار داده و موجبات تضعییع حقوق عمومی را موجد گردیده باشند، امری قابل تعمق و واکاوی تلقی وبررسی اقتصادی انجام پذیرفته را به قرار ذیل بیان می دارد: ۱ - تحصیل سرمایه اولیه : مبلغ ۵ میلیارد تومان ارزش کالای ورودی مزبورکه داد و ستد آن درخارج از کشور انجام پذیرفته با خروج از سرمایه درگردش داخلی کشور انجام پذیرفته و یا معامله مزبوربه صورت تعهدی انجام شده که در این صورت می بایستی وجه آن بعدا" پرداخت گردد بهرطریق وجه مزبور به طورغیرقانونی از کشور خارج می گردد، ضمن اینکه اصولا" مبنای تحصیل سرمایه اولیه و ایجاد آن که از چه طریقی تامین شده و به منظور تشـخیص اینکه تحصیل مال از طریق قانونی و مشروع انجام پذیرفته باشـــد امری قابل تحقیق و مداقه بوده و وفق قوانین جاریه اثبات این که وجه به چه نحوی تحصیل گردیده در عهده مالک آن قرار داشـته و از این جهت نیز منصرف از چگونگی خروج غیرقانونی آن از کشور قابل رسیدگی است شایان ذکر است در قریب به اتفاق کشورهای جهان راهکارهای مناسبی به منظور پرهیز ازتضعییع حقوق عمومی تدوین و اجرایی گردیده است علی ایحال با توجه به قوانین جاریه و یا قوانین خاص مرتبط با موضوع نیز توجه به مطالب فوق از ضرورت کافی برخوردار می باشد ۲- تضعییع حقوق عمومی : مبلغ ۵ میلیارد تومان ارزش حـقوق و عوارض گمرکی و حدود بیش از ۱ میلیارد تومان نیز از بابت مالیات برارزش افزوده و مالیات بر درآمد محموله یادشده که با ورود غیر قانونی به کشور به دولت پرداخــت نگردیده و درحقیقت امر اقدام کننده این اموال را به نحو عدوانی در تسلط خویش قرار داده وبا کاهش درآمد دولت به معنی نماینده مردم ، موجب ضرر و زیان عمومی را باعث گردیده است ۳- تضعییع حقوق آحاد کشور: با اقتصاد زیرزمینی فوق حداقل مبلغ ۱۱ میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور سرقت و در تسلط شخص و یا اشخاص خاطی قرار گرفته و به آشکار در حق مردم اجحاف گردیده ، ضمن اینکه شخص خاطی باعث و بانی رقابت مکارانه با وارد کننده و یا تولید کنندگان داخلی که اعمال خویش را برمبنای قانون قرار داده را باعث و اصولا"موجب ضررو زیان آنان نیز موجب گردیده است ۰ علی ایحال شــخص خاطی محموله حداقل کالای وارداتی را با سود متعارف ۲ میلیارد تومان به مصرف کننده نهایی عرضه واز این طریق تحصیل دارایی نموده لذا با این اوصاف وقوع این اقدامات از موارد اخلال در نظم عمومی اقتصاد کشور به حساب نمی آید شایان ذکر است علاوه براخذ جرایم قانونی می بایســــتی این وجوه تحت سرفصل های خویش محاسبه و به حسـاب خزانه داری کل کشور واریز تا به صرف تامین اقلام مندرج در بودجه و در نهایت باعث بهبود وضعیت مالی آحاد کشور گردد ۴- توزیع و فروش : ابایی از پرسش ندارم که اوصاف پیشــــگفته با اجرای قوانین جاری ویا آتی می توان ترتیبی اتخاذ که کالاهای مزبورامحاء نشــده و موضوع به رد مال ویا اخذ جرایم قانونی مختص تلقی نشده واین کالاهای قاچاق را بدوا" به طرق مقتضی به گمرک کشوراسترداد تا ورود آن با اخذ حقوق و عوارض مربوطه وجهه قانونی یافته و با احتسـاب مالیات برارزش افزوده آن را دراختیار فروشگاههایی که به همین منظورتاسیس و کالارا با سود متعارف دراختیارمصرف کننده قرار داده تا ضمن رعایت حقوق وارد کننده و تولید کننده نسبت به بازیافت وجوه از دست رفته به نفع اقتصاد کشور اقدام نمود۰ قابل توجه اســـت با ایجاد فروشگاههای یادشده تمامی آحاد کشور به عینه شاهد اقدامات انجام پذیرفته قرارگرفته و این مهم موجبات عبرت سایر افراد خاطی را موجد خواهد گردید۰ ۵- وظایف حسابداران رسمی : بدیهی است این افراد و اشخاص دارای حسـاب و کتاب نبوده و به حسابداران رسمی نیز به طور مستقیم مراجعه ننموده و بالفرض محال این که به نحوی اقدامات خویش را قانونی تلقی و مورد رسیدگی نیز قرار گیرند ، کشف و رســیدگی به این تخلفات وفق قوانین جاری و قواعد جهانی در حیطه اختیارات و مسئولیت حســابداران رسمی نبوده و مراجع خاص دیگری می باید با این موضـــوعات برخورد نمایند ، لیکن این امکان وجود داردکه کالای مزبور به عنوان حق العمل کاری جهت توزیع و فروش مابین مصرف کنندگان نهایی قرارگیرد و مســتند آن نیز می تواند شامل قرارداد حق العمل کاری فی مابین بوده و به مراجع ذیربط ارائه گردد۰ از این باب ابلاغ دستورالعمل های ارزی و گمرکی و مالیاتی مفید به فایده تلقی ومورد استفاده کلیه مراجع ازجمله اعضای جامعه حسابداران رسمی قرار گیرد بیان می دارد طبق قواعد، اعداد تابع متغیراتی است که از آن نشأت می گیرند بهروز رزم آزما حسابدار رسمی behroozrazmazma@yahoo.com