جلال میرزایی: بهره‌گیری از کارشناسان بین‌المللی موجب ارتقای کیفیت قراردادهای نفتی می‌شود
در پی طرح بعضی ابهام آفرینی‌ها در خلال جلسه روز گذشته مجلس در باره الگوی قراردادهای نفتی، خبرنگار ما در باره استفاده از کارشناسان در سطح بین‌المللی برا نتظیم چارچوب‌های قراردادی مورد بررسی با جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره پرسش‌هایی را مطرح کرده است. خبرنگار جهان اقتصاد از این عضو کمیسیون انرزژی مجلی در باره فعالیت کارشناسان بین‌المللی پرسیده است که به نظر شما استفاده از توان حقوقی کارشناسان و مشاوران حقوقی وزارت نفت برای تدوین قرارداهای نفتی اشکالی دارد؟ و آیا اصلا استفاده از این مشاوران محرز شده یا در حد یک ادعاست؟ جلال میرزایی در پاسخ به این پرسش گفت: استفاده از مشاوران حقوقی و کارشناسان برای قراردهای نفتی اشکالی ندارد و منع قانونی ندارد و مطابق با الگوی قراردادهای وزارت نفت می باشد. با خیلی از افراد در این مدت یکسال اخیر مشورت شده و منعی نه تنها برای مشاوره بلکه نقد حقوقدانان برالگوهای جدید نبوده و وزارت نفت اعلام کرده که آماده پذیرش انتقادات هست و باتوجه به گزارشی هم که در کمیسیون صحن علنی ارائه داده است وزارت نفت از انتقادات برای بهبود کیفیت الگوی پیشنهادی از این نظرات کارشناسی استفاده هم کرده است. این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا پس از تایید الگوی قراردادهای ipc که توسط هیات تطبیق تصویب شده است، مخالفت برخی از نمایندگان ارزش قانونی دارد؟ نمایندگان مجلس را به عنوان ناظر برعملکرد دولت دانست و گفت نمایندگان باید بر الگوی قراردهای نفتی نظارت داشته باشند و پس از این‌که قراردادی منعقد شود نمایندگان می‌تواننند عملکرد وزارت نفت را برای عقد قرارداد و مطابقت آن با اهداف مورد نظر در الگوی مصوب و نیز در مرحله اجرا مورد بررسی قرار بدهند وی افزود: این الگوها نیازی به تصویب مجلس ندارد اما مجلس می تواند از نظر تطبیق عملکرد وزارت نفت با منافع ملی و امنیت ملی نظارت داشته باشد. به نظر من گزارشی که اقای زنگنه در مجلس ارائه دادند در جلسه غیر علنی و وضعیت صنعت نفت را تبیین کردند و نیازی که این صنعت به سرمایه گذاری خارجی دارد و استفاده از تکنولوژی خارجی برای افزایش تولید دارد به اندازه کافی گویا بوده و نمایندگان منتقد هم نقدشان صرفا این بود که از این الگوهای جدید در جاهایی که با محدودیت تکنولوژی سرمایه مواجه هستیم استفاده بشود مانند میادین مشترک در حوزه خزر و حوزه عمان و در جاهایی که مطالعات کافی از قبل شده و اطلاعات کافی از میادین داریم از سرمایه و تکنولوزی داخل استفاده بشود. نمایندگان مخالف این الگوها چند دسته بودند دسته اول کلیات این قراردادها را زیر سوال بردند ولی عده بیشتری نظرشان این بود که در این قراردها اصلاحاتی صورت بگیرد که در جهت منافع ملی و حمایت از شرکت های داخلی باشد که با توضیحاتی که وزیر محترم نفت ارائه دادند به نظر می‌رسد تعدادی از اینها قانع شدند.
