قاچاقچیان بانکی اقتصاد کشور را تخریب کرده‌اند
پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران روز گذشته در حالی به ریاست ریاست پدرام سلطانی نایب رئیس اول اتاق برگزارشد که محسن جلالپور رئیس مستعفی نیز بدون خبر قبلی میهمان جلسه‌ای شد که به مدت ۱۴ ماه خود میزبان اول آن بود. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سلطانی سخنان خود را با قدردانی از زحمات ۱۴ ماهه محسن جلالپور آغاز کرد و در ادامه گفت: باید بدانیم نظام مدیریتی کشور دچار اشکال است، چرا که بعضی مدیران پرکار با زحمت زیاد به سلامت خود لطمه می‌زنند و مدیران کم کار مشکلات را بیشتر می‌کنند. نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه شاه‌بیت مسایل و مشکلات، مسایل بانکی و تامین مالی است، گفت: عنوان شده که در۴ماهه‌اول امسال ۱۳۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده‌است و از رشد ۷-۶درصدی برخوردار بوده‌اما درمورد اینکه تقسیم‌بندی این بخش چگونه بوده و بخش دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند، هیچ آماری نداریم. وی افزود: برای احصای آمار در کشوری که در مسیر گذاراست، باید تقسیم تسهیلات برای بخش خصوصی و دولتی و همچنین سهم صنایع کوچک و متوسط به تفکیک مشخص شود. سلطانی با بیان اینکه در کشور ما میزان کفایت سرمایه ۴درصد است درحالی که در کشورهای دنیا بیش از ۸درصد، گفت: ضریب ریسک در بانک‌های ما بسیار بالا و سه‌درصد ضریب ریسک نمونه‌های جهانی است. وی خاطرنشان‌کرد: یکی از دلایلی که روابط بانکی ما با دنیا برقرارنمی‌شود همین نظام بانکی پر ریسک است و ما باید نظام بانکی خود را بهبود ببخشیم. نایب رئیس اتاق ایران در مورد موسسات پولی و بانکی غیرمجاز گفت: موسسات پولی و بانکی غیرمجاز قاچاقچیان بانکی و مالی کشورهستند، نقش مخربی در اقتصاد دارند و موجب بالا ماندن نرخ سود بانکی شده‌اند. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مشکلات گفته‌شده تنها بخشی از کوهی یخی است که بسیاری از آن زیر آب است و آشکار نیست، افزود: نظام پولی و بانکی کشور به طراحی و اصلاح ساختار جدی و اساسی نیاز دارد. نایب رئیس اتاق ایران، گفت: رکودی که براقتصاد کشور حاکم شده، هم دولت و هم بخش خصوصی را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده و بخش خصوصی هیچگاه چنین تجربه‌ای نداشته که چگونه باید این مشکلات را حل کنیم. آن هم با دولتی که به نوعی خلع سلاح است و با انبوه مشکلات مواجه می‌باشد. سلطانی افزود: اتاق در عین اینکه دولت را درک می کند، پی‌گیر مطالبات بخش خصوصی نیز است. وی در مورد پسا برجام گفت: دولت همزمان با مذاکرات برجام، مجموعه خود را برای بهره‌گیری از فضای پسا برجام آماده کرده بود. به عنوان مثال وزارت نفت با آمادگی که داشت توانست میزان فروش نفت خود را بالا ببرد. سلطانی افزود: اگر در همه حوزه‌ها خود را آماده کرده بودیم، می‌توانستیم نتایج بهتری از برجام بگیریم. نایب رئیس اتاق ایران با تأکید بر بهبود فضای کسب و کار گفت: اگر دولت همراه با پیش بردن برجام، بهبود فضای کسب و کار را نیز مورد توجه قرار می‌داد، نتایج بهتری حاصل می‌شد. نایب رئیس اتاق ایران همچنین به جریان انداختن موثر ابزارهای موثر پولی و مالی، اتخاذ رویکرد اقتصادی در قاچاق کالا و اصلاح بوروکراسی بی هدف اداری و شفافیت دراقتصاد را از ضروریات بهبود کسب و کار عنوان کرد. وی پیرامون لزوم حاکمیت شفافیت در همه‌ارکان کشور گفت: بخش خصوصی همواره‌از عدم شفافیت در کشور آسیب دیده‌است و به عنوان یک نهاد فراگیر و نهاد عمومی مفتخریم که گزارش بودجه خود را در معرض عموم قرار می‌دهیم تا همه بدانند بخش خصوصی پیشگام شفاف سازی است. سلطانی در بخش دیگری از سخنانش راجع به حواشی مدت اخیر پیرامون اتاق ایران گفت: با حواشی و اقدامات نابخردانه‌ای که درباره بی‌نظمی در ساختار مالی اتاق مطرح شده‌است، باید بگویم که نه بی‌انضباطی مالی در اتاق رخ می‌دهد و نه حقوقی بیشتر از آنچه باید، به فردی داده شده‌است و چرا برخی نمی‌گذارند اتاق در جایگاهی که شایسته‌است قرار داشته و از بخش خصوصی دفاع کند. نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه صدای ناله‌اقتصاد و خرد شدن پای صنعت در میان فریادهای موافقان و مخالفان برجام، به گوش نمی‌رسد، گفت: دولتمردان باید زبان سیاست را در کام نگاه دارند تا صدای اقتصاد به گوششان برسد. روایت جلالپور از ۲۰ دستاورد ۱۴ ماهه اتاق ایران در ادامه این نشست محسن جلالپور، رئیس مستعفی اتاق ایران که به صورت غیرمنتظره در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران حاضرشده بود ضمن قدردانی از اعضای هیأت نمایندگان و عذرخواهی بابت شرایط پیش آمده دستاوردهای ۱۴ ماه ریاست بر اتاق ایران را چنین تشریح کرد؛ استفاده از ظرفیت بزرگان و زعمای اتاق با تشکیل شورای عالی پیشکسوتان، اهتمام به هم سویی بخش غیردولتی اقتصاد با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف، تلاش برای ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی در اتاق با پایه گذاری پژوهشکده اتاق ایران، تدوین و تصویب نظام تشکلی، آغازنهضت تأسیس فدراسیون‌ها، تقویت تحقیق و پژوهش در شهرستان‌ها با ایجاد مراکز تحقیقات، تلاش برای ارتقای جایگاه اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی بخش خصوصی و ایجادپایگاه خبری فارسی وانگلیسی اتاق ایران، راه‌اندازی مرکز آمارو اطلاعات اقتصادی اتاق، انجام قدامات اولیه برای راه‌اندازی مرکزملی رتبه‌بندی، راه‌اندازی نظام رتبه‌بندی تشکل‌ها، ادغام دبیرخانه‌های شورای گفت و گو و ماده۷۶وتشکیل یک نهاد مستقل دراتاق ایران وشهرستانها، تدوین و تصویب آیین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها واساسنامه‌های متعددازجمله آئین‌نامه اتاق‌های مشترک، حرکت به سمت الکترونیکی کردن مدارک حمل و نقل بین المللی وراه اندازی ETIR، پایه‌گذاری و ایجاد شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه، مطالعه جامع درساختاروچارت اتاق، حرکت در مسیر شفافیت حساب‌های مالی اتاق‌ها، افزایش کارآمدی بخش بین‌الملل، راه‌اندازی واحدپایش مقررات وبخشنامه‌ها، ترویج نشست‌های تجلیل ازفرهیختگان دراتاق و سوق دادن کمیسیون ها و مرکزتحقیقات به سوی طرح‌ها و لوایح مجلس ودولت ازجمله برنامه ششم، اصول اقتصادمقاومتی، پروژه‌های نیمه تمام وارائه نقطه نظرات مدون کارشناسی شده به قوای مختلف. وی در پایان گفت: ادامه مسیر رشد روزافزون جایگاه اتاق و بخش خصوصی درداخل وخارج کشور باید به عنوان اولویت اتاق مد نظر باشد.در این راستا همکاری همه فعالان اقتصادی، اعضای اتاق‌ها خصوصا اعضای هیات نمایندگان، اصلی اساسی و ضروری است. باید پذیرفت بخش خصوصی ومردمی اقتصاد ایران امروزنیازبه انسجام و وحدت دارد.
