رکن سوم هزینه مسکن در سبد خانوار

هزینه‌های خدمات شامل انشعابات، پروانه، نظام مهندسی، تامین اجتماعی، بیمه‌های مسوولیت‌های مدنی، طراحی‌ها و صدور اسناد حدود یک سوم در افزایش قیمت تمام شده مسکن موثر است. با این‌که متغیر هزینه زمین در نقاط مختلف کشور، قیمت تمام شده مسکن را متفاوت کرده است، اما به نظر می‌رسد هزینه های اداری که به طور مکرر در سال‌های اخیر رو به افزایش رفته به رکن سوم بالا رفتن سهم مسکن در هزینه‌های خانوار تبدیل شده است. قیمت تمام شده یک مسکن شامل سه بخش می شود؛ قیمت زمین، ‌قیمت ساخت و هزینه‌های اداری که قبلا بخش هزینه‌های اداری با عنوان پروانه اطلاق می‌شد اما در حال حاضر این هزینه‌ها آن‌قدر بالا رفته که با قیمت زمین و ساخت در حال رقابت است. در خصوص دو پایه از سه پایه هزینه تولید مسکن باید بیان کرد مخارج ساخت بنا تقریبا با قیمت جهانی مساوی پیش می‌رود؛ چون مصالح ساختمانی عموما داخلی و قیمت‌ها نسبتا مناسب است. قیمت زمین نیز در نقاط مختلف شهرها متفاوت است. درست است که در نقاطی از شهرها قیمت زمین سرسام‌آور است، اما این مولفه یک انتخاب محسوب می‌شود که افراد می‌توانند اولویت خود را برای زندگی در هر منطقه بر اساس توان مالی تنظیم کنند. اما شاید مهم‌ترین عامل در افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار را هزینه‌های اداری تشکیل دهد که طی سال‌های اخیر به طور مداوم روند افزایشی داشته است. این‌که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسکن چقدر از هزینه تولید شهر را باید بر دوش بگیرند یا اگر این هزینه‌ها از تولیدکنندگان دریافت نشود چقدر در کاهش قیمت خانه موثر خواهد بود، مباحثی است که بخشی از پاسخ به آن را می‌توان از زبان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسکن استخراج کرد. دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان در این‌باره گفت: مصرف کننده در هر نقطه‌ای از کشور مجبور است هزینه‌های اداری را تحمل کند که به اعتقاد من خیلی از اینها تحمیلی است. هزینه انشعابات، پروانه، تامین اجتماعی، بیمه‌های مسوولیت‌های مدنی، هزینه نظام مهندسی، طراحی‌ها، صدور اسناد و غیره هزینه‌هایی است که به طور میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع را به خود اختصاص می‌دهد. احمد تولا گفت: به اعتقاد من تامین بودجه ساخت شهرها از محل تولید مسکن، محل مناسبی نیست و به اعتقاد من کسانی که از شهر بهره‌برداری می‌کنند باید هزینه شهر را بپردازند، نه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مسکن. وی افزود: در حال حاضر نظارت مهندسان سازمان نظام مهندسی، مبتنی بر امضافروشی و صوری انجام می‌شود. در بسیاری از موارد اقدام عملیاتی توسط این مهندسان انجام نمی‌شود. تولا مخارج تامین اجتماعی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: بخش تامین اجتماعی عدد سرسام‌آوری که ۱۵ درصد از قیمت پروانه را شامل می‌شود از سازندگان دریافت می‌کند ولی هیچ خدمات تامین اجتماعی به کارگران نمی‌دهد. اما برخی کارشناسان معتقدند اگر اصل عرضه و تقاضا را در اقتصاد هر بازاری مورد توجه قرار دهیم بخش تولید مسکن هم‌اکنون به دلیل نبود تقاضا مجبور است قیمت‌ها را در کف نگه دارد، اما اگر مسکن رونق بگیرد چه هزینه‌های اداری کاهش پیدا کند و چه کاهش نیابد، قیمت‌ها در یک فضای رقابتی سیر صعودی را طی خواهد کرد. محمد عدالت‌خواه نیز در این باره اظهار کرد: هزینه خدمات، انشعابات و غیره بی‌تردید در کاهش هزینه‌های مسکن موثر است ولی کاهش این هزینه‌ها به معنای آن است که دولت یا ارگان خدمات‌رسانی یارانه دهد که در شرایط و مشکلات اقتصادی، خیلی منطقی نیست، اما به دلیل سودآوری تولید مسکن حداقل در گذشته لازم است مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده دریافت و در مقابل به دلیل مشکلات دهک‌های پایین با توجه به وظایفی که ماده ۳۱ قانون اساسی تصویب کرده است، تسهیلات لازم را برای خدمات‌رسانی به دهک‌های پایین کمک کند. از سوی دیگر یک شهروند تهرانی با انتقاد از برخی تولیدکنندگان مسکن خاطرنشان کرد: برخی سازندگان قبل از سال ۱۳۹۱ با هزینه‌های پایین اقدام به ساخت مسکن کردند اما به محض آن‌که در پایان سال ۱۳۹۱ قیمت‌ها سه برابر شد حاضر نشدند با قیمت تمام شده قبلی مسکن خود را بفروشند، بلکه آن را سه برابر قیمت‌گذاری کردند. البته رییس کانون انبوه‌سازان این مساله را قبول ندارد. جمشید برزگر گفت: در سال ۱۳۹۱ نیز اگر هزینه های تولید مسکن با توجه به تورم ۴ برابر نمی شد به هیچ عنوان جهش قیمت اتفاق نمی افتاد. وی با اشاره به رکود شدید بخش مسکن تاکید کرد: سازندگان با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند که ۴ اقدام برای کمک به این افراد ضروری است؛ این ۴ اقدام اصلاح قانون پیش فروش، اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون مالیات های مستقیم و کاهش هزینه خدمات از جمله انشعابات، خدمات مهندسی و پروانه های ساختمانی است. حامد مظاهریان افزود: سهم مسکن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب ۳۳ درصد رسیده است. یعنی بطور متوسط هر خانوار ۳۳ درصد درآمدش را صرف مسکن می کند که این رقم برای دهک‌های پایین خیلی بالاتر است و به اقتصاد خانوارها ضربه می‌زند. منبع: ایسنا