پشتیبانی صریح مناطق نفتخیز جنوب از الگوی تازه قراردادهای نفتی
قراردادهای جدید نفتی موسوم به (ipc) شیوه‌ای جدید از قراردادهای نفتی که به دنبال جذب سرمایه گذاری سالانه ۵۰ میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز ایران و مشتمل بر بیش از ۵۰ پروژه است. وزارت نفت اعلام کرده است که در حال حاضر چارچوب این مدل از قراردادها در هیئت وزیران تصویب شده و تا پایان امسال شاهد امضای قراردادهای جدید این صنعت خواهیم بود و هیات دولت نیز سیزدهم مرداد ماه جاری شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد. مسئولان وزارت نفت می گویند: ایران قصد دارد با معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، کم کاری‌‌های گذشته در توسعه میدانهای نفت و گاز مشترک را جبران کند که با اجرای آنها پیش‌بینی می‌شود علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری‌های جدید نیز به کشور منتقل شود و نیز قرار است پس از نهایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی در نهادهای ذیربط و تهیه پیش نویس، مناقصه این میدانهای بزرگ برگزار شود. اما از سویی دیگر تلاش بی‌وقفه مخالفان سرسخت وزارت نفت با وجود بازنگری و تصویب قراردادهای جدید نفتی هم‌چنان ادامه دارد و دور جدید اصرار و پافشاری این گروه مخالفان برای زیر سوال بردن قراردادهای جدید بلافاصله پس از تصویب و تایید این قراردادها آغاز شد. هیات دولت در متن قراردادهای جدید نفتی (IPC)، ۱۰۵بند را اصلاح و اعمال کرد و در نهایت به تصویب رساند، اما هم‌چنان تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مخالف این قراردادها بر این باورند که این نوع قراردادها وابستگی ایران به شرکت‌‌های خارجی را بیش از گذشته می‌کند این در حالی است که وزیر نفت با حضور در کمیسیون انرژی مجلس به نگرانی‌های نمایندگان، پاسخ شفاف و روشنی داده است، اما جریان مخالفت با قراردادهای نفتی هم‌چنان ادامه دارد تا جایی که هفته گذشته هدایت الله خادمی نماینده مجلس شورای اسلامی- مدعی مخالفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با مدل جدید قراردهای نفتی شد که در پی آن بیژن عالی پور مدیرعامل این شرکت با رد این ادعا مهر تایید بر این مدل قراردادی زد و گفت: خادمی تاکنون بارها از طرف این شرکت و کارشناسان ما سخن گفته که کاملا دور از واقعیت است. بیژن عالی‌پور با کارشناسی خواندن مدل جدید قراردادهای نفتی، گفت: اینجانب به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، همه مدیران و همکاران ما تابع سیاست‌های دولت تدبیر و امید هستیم و منتظریم هر چه زودتر مدل جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود تا بیش از این وقت را از دست ندهیم. وی با اعلام این که اجرایی شدن هر چه زودتر این قراردادها به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفتخیز جنوب می انجامد، افزود: کارشناسان مختلف و هئیت دولت در ۲ سال گذشته انواع بررسی های کارشناسی را روی مدل جدید قراردادهای نفتی داشته اند و به سخنان همه منتقدان گوش داده شده و اصلاحات انجام شده است. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با کارشناسی خواندن مدل جدید قراردادهای نفتی، نگاه خود را به آن مثبت دانست و با اعلام این که کارشناسان وقت زیادی برای تدوین این مدل قراردادی گذاشته اند، یادآور شد: مدل جدید قراردادهای نفتی در کمیته اقتصاد مقاومتی به ریاست آقای اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس جمهوری هم اصلاح و تصویب شده است. وی افزود: متاسفانه بارها اشخاص مختلف مدعی شده‌اند که شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مخالف اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی است، اما بنده با صراحت تمام اعلام می کنم این ادعا کذب محض است. عالی پور تصریح کرد: با توجه به شرایط مالی موجود، خواست ما هم این است تا هر چه زودتر مدل جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود و در چنین شرایطی ما هم می توانیم به تولید زودهنگام دست یابیم. وی ادامه داد: در میدان های مشترک نفتی با عربستان، عراق، کویت و قطر که اکنون آنها با چنگ و دندان کار می کنند باید هر چه زودتر دست به کار شویم و با جذب سرمایه های جدید سهم خود را برداشت کنیم. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اجرایی نشدن برخی طرح ها را ناشی از کمبود نقدینگی دانست که با نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی می‌توان شاهد به سرانجام رسیدن این طرح‌ها بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در تازه ترین گزارش خود درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام کرده است: براساس واقعیت‌های موجود بویژه در حوزه موضوع های اقتصادی آن‌چه که مبرهن بوده این است که بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلاری طی یک برنامه پنجساله است و سرمایه‌گذاری نکردن در توسعه میدان‌ها و مخازن نفت و گاز کشور بویژه میدانهای مشترک، سبب عقب ماندن کشور در حفظ جایگاه خود در میان دیگر کشورهای تولید کننده منابع هیدروکربوری خواهد شد. نکته مهم در این گزارش اشاره به جذب این سرمایه ها از منابع خارجی است که اشاره دارد: جذب فناوری های برتر و روزآمد در این صنعت و نبود امکان تامین داخلی این حجم از سرمایه برای طرح‌های اکتشاف، توسعه، تولید، پالایش، پتروشیمی و...، جذب سرمایه و فناوری خارجی با حفظ قوانین بالادستی و منافع و کرامت و مصلحت ملی، را ضروری می‌کند که براین اساس تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی موضوعی ضروری و گریزناپذیر است.
