عقب نشینی وزارت صنعت از پروژه ملی رجیستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعطای مجوز واردات گوشی های آیفون از اجرای طرح ملی رجیستری گوشی های تلفن همراه عقب نشینی کرد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، قراربود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی مشترک پروژه رجیسترکردن گوشی های تلفن همراه را با هدف مبارزه با قاچاق اجرا کنند، با عقب نشینی وزارت صمت می توان گفت این پروژه ملی برای چندمین بار با شکست روبرو شده است. در حالیکه قراربود با اجرای طرح فراگیر رجیسترکردن گوشی های تلفن همراه، زمینه برای توقف واردات غیرقانونی و قاچاق این کالا فراهم شود، وزارت صنعت در اقدامی دور از انتظار با صدور مجوز برای ۷ شرکت واردکننده موبایل موجب شد تا این طرح ملی پیش از ورود به مرحله اجرا اولین شکست را تجربه کند. همزمان با اعلام اجرای آزمایشی طرح رجیسترکردن گوشی های تلفن همراه ، جمع آوری گوشی های قاچاق از سطح بازار آغاز شد و به طور ویژه گوشی های آیفون هدف این اقدام قرارگرفتند. اما پس از گذشت چند روز بار دیگر اتفاق سال ۹۲ تکرار شد و واردکنندگان گوشی های آیفون به جای گرفتن نمایندگی از شرکت اپل، از معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت مجوز واردات گرفتند. این در حالی است که یکی از شروط سختگیرانه و منطقی برای واردات گوشی تلفن همراه داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش تعیین شده، حال آنکه مشخص نیست چگونه این واردکنندگان بدون ارتباط با شرکت تولیدکننده قادر به ارائه خدمات پس از فروش هستند. از طرفی وجود هفت شرکت واردکننده شرایطی را فراهم می کند تا هریک از ایشان بتوانند از زیر بار مسولیت شانه خالی کنند. نکته قابل توجه این است که شرکت اپل تولیدکننده گوشی های آیفون خدمات ویژه ای را برای کاربران تولیداتش در نظر گرفته که تا کنون به دلیل اینکه این شرکت در ایران نمایندگی رسمی نداشته، دارندگان گوشی های آیفون از این خدمات محروم بوده اند و گویا با این تصمیم جدید همچنان آیفون بدون ارائه خدمات در بازار ایران عرضه خواهدشد. به طور معمول شرکت های تولیدکننده گوشی تلفن همراه از طریق نمایندگی های خود در هر کشوری خدماتی چون گارانتی یا وارانتی و پشتیبانی نرم افزاری ارائه می دهند، اما نبود ارتباط مستقیم میان واردکنندگان گوشی های آیفون و شرکت اپل، ارائه این خدمات از سوی شرکت مادر در بازار ایران را تقریبا غیرممکن کرده و با توجه به هزینه سنگین بعید به نظر می رسد که واردکنندگان آیفون مسولیت ارائه چنین خدماتی را برعهده بگیرند. برخی کارشناسان بازار تلفن همراه کشور شرایط جدید را چنین تشریح می کنند که با صدور مجوز واردات برای این ۷ شرکت، می توان امیدوار بود واردات غیرقانونی آیفون متوقف شود و دولت از محل دریافت تعرفه و عوارض وارداتی منتفع شود اما در حوزه مصرف کننده اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و شرایط همچون گذشته خواهد بود. حال این سوال مطرح است که به چه دلیل وزارت صمت عقب نشینی کرده و این مجوزها را صادر کرده است و آیا یگر سازمان های ذیربط نیز با این اقدام موافق هستند یا اینکه وزارت صمت به تنهایی این تصمیم را اتخاذ کرده است. ابهام دیگر این است که آیا این شرکت ها مطابق آنچه قانون تکلیف کرده، واحدهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خود را تجهیز کرده و پس از آن مجوز واردات دریافت کرده اند یا در این خصوص هم مشمول قوانین استثناء شده اند.