وزیر بهداشت: وزارت بهداشت در حوزه سلامت رقیب بخش خصوصی نیست
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هفدهمین نشست خود میزبان سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند تا ضمن ارائه پیشنهاد و انتقاد، در خصوص نحوه حضور و نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان با عالی‌ترین مقام این حوزه در کشور رأی‌زنی کنند. به گزارش جهان اقتصاد، در ابتدای این نشست مسعود خوانساری با اشاره به انتشار آمار تازه از رشد اقتصادی کشورمبنی بر رشد ۴٫۴ درصدی اقتصاد و رشد حدود ۴ درصدی بخش کشاورزی در۳ ماهه اول امسال گفت: اگرچه بخش صنعت در سال گذشته رشد منفی۲٫۲ درصد را تجربه کرد؛ اما خوشبختانه در۳ ماهه پایانی سال۹۴ و۳ ماهه نخست امسال رشد مثبت داشته و این امیدواری وجود دارد که رشد صنعتی تداوم یافته و شاهد رونق بیشتری در بخش صنعت باشیم. وی خواسته جدی فعالان اقتصادی را واگذاری امور کسب‌وکار در حوزه درمان و بهداشت به بخش خصوصی عنوان کرد و از وزیر خواست حتی در زمینه صدور مجوزهای این بخش، بخش خصوصی سکان‌دار باشد و دولت با خروج از تصدی‌گری روی نظارت بر حسن اجرا تمرکز و فعالیت داشته باشد. *** اجرای ماده ۳۷ قانون برنامه را متوقف کنید رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز طی سخنانی، به ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و آن را یکی از گرفتاری‌های امروز فعالان صنعت غذا عنوان کرد. بر اساس ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، فهرست اقدامات و کالاهای آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت؛ معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده، تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام می‌شود از سوی کلیه رسانهها ممنوع است. کاوه زرگران با بیان اینکه به رغم برگزاری جلسات متعدد میان کانون صنایع غذایی و کارگروه مذکور، هنوز دو طرف به درک متقابلی از نظرات یکدیگر نرسیده‌اند، گفت: تفسیرهایی که در این کارگروه از این ماده قانونی صورت می‌گیرد، ناصحیح است و عمده تصمیم‌گیری‌ها از سوی اعضای آن، از دید اقتصادی و صنعتی به دور است. زرگران خواسته جدی صنایع غذایی کشور را توقف اجرای این ماده قانونی تا رسیدگی صحیح به آن عنوان کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: براساس مطالعات صورت گرفته، روزانه حدود ۱۲ گرم نمک مورد نیاز بدن است که کمتر از یک گرم آن توسط مواد غذایی تولیدی کارخانه‌های داخلی به بدن می‌رسد و این در حالی است که حداقل ۵ گرم نمک، از طریق نان پخت داخل به بدن شهروندان ایرانی وارد می‌شود. زرگران، اصرار وزارت بهداشت به اجرای ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه را موجب تهدید سلامت جامعه دانست و افزود: با اجرای این ماده قانونی، واحدهای تولیدی مواد غذایی و خوراکی مجبور می‌شوند که برای کاهش نمک در تولیدات خود، از سایر افزودنی‌ها استفاده کنند که مضرات آن برای سلامت مصرف‌کنندگان بیشتر است. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران عنوان کرد که راهکار اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی باید آگاهی‌سازی درست و اطلاع‌رسانی صحیح صورت بگیرد و در بعد اقتصادی نیز باید راهکار اجرایی مناسبی انتخاب شود. زرگران گفت: اگر دولت تشخیص می‌دهد روغن برای سلامت مضر است و باید با وضع مالیات مصرف آن را بین مردم کاهش دهد، چرا برای واردات آن ارز مبادلاتی اختصاص می‌دهد؟ اگر تشخیص دولت این است که شکر مضر است چرا در هر کیلو ۲۱۵ تومان یارانه به شکر می‌پردازد؟ ***وزارت بهداشت به هیچ وجه با بخش خصوصی رقابت نمی‌کند وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست گفت: انتقادهایی از این دست که نگاه به بخش خصوصی در کشور دارای ایراد و اشکال است و فرصت‌سوزی‌هایی در زمینه عدم به کارگیری بخش خصوصی صورت گرفته، درد ملی است اما وزارت بهداشت به هیج وجه بنا ندارد در حوزه سلامت با بخش خصوصی رقابت کند و جای فعالان این عرصه را تنگ کند. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، در ادامه سخنانش از بخش خصوصی به دلیل آنچه که وی کم‌کاری و عدم حضور در داخل و بازار خارج از کشور دانست، انتقاد کرد و افزود: در صنعت داروی کشور، باید گفت که پس از سال‌های متمادی، هنوز این بخش به طور واقعی بازسازی نشده و یکی از دلایل این ضعف حضور کمرنگ بخش خصوصی است. وی گفت: این انتظار می‌رفت که دست‌کم طی سه سال گذشته، صادرات داروی کشور به بازارهای اطراف تا ۸ برابر افزایش پیدا کند اما امروز شاهد آن هستیم که رقم صادرات در این بخش بسیار ناچیز است. وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی نتوانسته در حوزه سلامت عملکرد قابل توجهی داشته باشد، افزود: در پاره‌ای از موارد که نیاز به ورود و حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری داشته‌ایم، فعالان این بخش کمتر پا پیش گذاشته‌اند و به ناچار سرمایه‌گذاری را به سایر بخش‌ها واگذار کرده‌ایم. وزیر بهداشت در ادامه به حجم مطالبات بخش خصوصی از وزارت بهداشت و دستگاه‌های دولتی این بخش اشاره کرد و گفت: من نیز با عقب‌افتادگی در پرداخت مطالبات با شما موافق هستم و قرار این نبود که در طرح تحول سلامت، شرکت‌های بخش خصوصی بیش از یک یا دو ماه معطل پرداخت‌ها بمانند. وی افزود: یکی از دلایل این اتفاق، عدم تعیین ردیف بودجه مشخص برای بدهی‌های این بخش در سند بودجه سال گذشته و امسال بود که خوشبختانه دولت با ارائه اصلاحیه‌ای جدید، در صدد رفع این مشکل است. قاضی‌زاده هاشمی سپس با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده و انتقادهای فعالان اقتصادی از این موضوع، گفت: وزارت بهداشت نیز با فعالان بخش خصوصی کاملا هم عقیده است که مالیات بر ارزش افزوده باید برای بخش‌هایی از فعالیت‌های این حوزه، لغو شود و در این خصوص، نامه‌ای نیز برای وزیر اقتصاد ارسال شده است. وی در ادامه سخنانش با اشاره به درخواست‌های مکرری که فعالان اقتصادی در مورد قیمت‌گذاری روی کالاها و خدمات بخش سلامت مطرح کردند، گفت: دستگاه‌های نظارتی روی قیمت‌های بخش دارو حساسیت ویژه‌ای دارند. البته حاشیه‌های بسیاری هم در این بخش به وجود آمده است. این حاشیه‌ها نیز ناشی از آن است که تصمیم‌گیری در این حوزه چندان شفاف نیست. وزیر بهداشت همچنین حضور فعالان اقتصادی را نیز در شورای عالی سیاست‌گذاری دارو بلامانع برشمرد و گفت: در مورد واگذاری شرکت‌های دارویی به بخش خصوصی در هیات دولت نیز بحث کردیم اما به نتیجه نرسید. البته زمانی هم که برخی از شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است، فعالان اقتصادی از سر ترس و برای آنکه احساس امنیت کنند بخشی از سهام شرکت را به دولتی‌ها واگذار می‌کنند.
