رئیس مجمع واردات: ممنوعیت واردات با وجود ضعف در تولید، قاچاقچی را منتفع میکند
رئیس مجمع واردات با تاکید براینکه ممنوعیتهایی اعمال شده برای واردات اگر با توسعه و بهبود تولیدات داخلی همراه نشود، زمینه را برای ورود غیرقانونی و قاچاق کالا فراهم میکند، گفت: بازار ایران ظرفیتهای زیادی برای سرمایهگذاری در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی دارد که معرفی این فرصتها، میتواند زمینه را برای حضور سرمایهگذاران خارجی فراهمکند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، علیرضا مناقبی در نشست خبری نخستین نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی، آشامیدنی و صنایع وابسته کیش (فودکس ۲۰۱۶) با بیان اینکه هدف این نمایشگاه ورود به بازارهای منطقه و توجیه این واقعیت که ایران بهترین گزینه برای ورود به بازار خاورمیانه برای سرمایهگذاران خارجی است. وی با اشاره به اینکه نخستین نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی، آشامیدنی و صنایع وابسته با مشارکت برندهای معتبر بینالمللی صنایع غذایی و آشامیدنی فعال در بازار ایران و نیز شرکتهای مطرح داخلی ۷ تا ۱۰مهرماه در کیش برگزارمیشود، گفت: در حالیکه آمارها از کاهش واردات مواد غذایی و آشامیدنی در بهار۹۵ خبرمیدهند، در سه ماهه اول سال نزدیک به ۵۱۲ هزارتن محصولات کشاورزی و صنایعغذایی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار از کشور صادر شد که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۷ درصد افزایش داشت. وی افزود: حقیقت این است که امروز واردات میتواند در کنار تولید گام بردارد و این پیام را برای تولیدکنندگان در پی داشته باشد که واردات کالاهای فرآوری شده و نهایی به پویایی تولیدکنندگان کمک خواهد کرد و اگر تولید آنها در استانداردهای مناسب رونق بگیرد ناخداآگاه از واردات مواد غذایی کاسته خواهد شد و همچنین در تامین مواد اولیه نیز واردکنندگان شناسنامهدار مواد اولیهای را به تولیدکنندگان ارائه میکنند که از لحاظ قیمتی برای آنها مزیت داشته باشد و کیفیت آنها نیز تضمین شده باشد. مناقبی در پایان با اشاره به اینکه هیچ محدودیتی برای شرکت در این نمایشگاه که جهت تسهیل در فعالیتهای تجاری در مناطق آزاد برگزار میشود وجود ندارد، عنوان کرد: هر کسی که در حوزه مواد غذایی فعال باشد چه در بحث تجهیزات، خدمات و یا تولید محصول نهایی، میتواند در این رویداد شرکت کند و در حال حاضر شرکتهایی نیز از کشور ترکیه در حال ثبتنام هستند و همچنین شرکتهای تولیدکننده مواد و تجهیزات صنایع غذایی از کشورهایی چون سوئیس، فرانسه و اندونزی برای شرکت در این نمایشگاه در حال رایزنی هستند. رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی با تاکید براینکه دولت باید از حوزه تصدیگری در بخش صنایعغذایی خارجشود، افزود: قوانین تجاری کشور به واردات قانونی ضربه میزند و موجب شده واردکنندگان رسمی و قانونی مزیت و توان رقابت با واردات غیرقانونی و قاچاق نداشته باشند. وی افزود: در حال حاضر وضعیت به گونهای است که اگر یک فرد معمولی قصد واردات کالا داشته باشد از طریق مجاری قانونی حداقل برای ورود کالا به داخل کشور سه ماه زمان خرج خواهد کرد و این در حالی است که همان فرد ناوارد میتواند ظرف ۱۵ روز کالای خود را از طریق مجاری غیرقانونی و قاچاق وارد کشور کند و با در نظر گرفتن اینکه زمان در تجارت و اقتصاد یک موضوع حیاتی است میتوان گفت که در مجاری رسمی عملا هزینه را برای واردکننده با بروکراسیهای غیرضروری و قوانین دست و پا گیر بالا میبرد که این بیشتر واردات کالا را به سمت قاچاق سوق میدهد. مناقبی در ادامه در این باره افزود: به عنوان مثال خیلی راحت میتوان برای واردات برنج طوری برنامهریزی کرد که هم نیاز داخل برطرف شود و هم به تولید ضربهای وارد نشود اما در عمل میبینیم که قوانینی که در حوزه تجارت و واردات در این باره وصل شده است در جهتی کاملا مخالف این امر قرار گرفته و ارادهای برای اصلاح این موضوع نیست. وی ادامه داد: این در حالی است که از منظر ما در بخش خصوصی، یکی از مهمترین ایرادهایی که به این سیستم وارد است این است که بسیاری از کسانی که در حوزههای دولتی و قانونگذاری فعال هستند لباس ما را بر تن دارند یعنی به عنوان تاجر هم فعالیت میکنند که این خود در حوزه قانونگذاری و نظارت خلل ایجاد خواهد کرد. رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی با بیان اینکه ممنوعیتهای وارداتی عملا فقط به قاچاق دامن میزند، گفت: امروز میتوان با وجود وضع ممنوعیتهای وارداتی و دیوارهای تعرفهای به راحتی کالاهایی را که واردات آنها مطلقا ممنوع است (مانند زیتون و انواع کنسروها) به صورت قانونی در قفسههای فروشگاههای رسمی خریداری کرد. مناقبی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه واردات رانتهای اطلاعاتی برای برخی محفوظ است، عنوان کرد: هر کسی نمیتواند در حوزه واردات به صورت عمده ورود کند و کالاهای خاص را به کشور بیاورد که در این مسیر برخی از رانتهای اطلاعاتی برخوردارند به گونهای که اگر روزی واردات جنسی ممنوع شود محموله آنها پشت در گمرک نمیماند یا اگر روزی واردات جنسی آزاد شود قبل از اینکه بقیه باخبر شوند کامیونهای آنها پشت در گمرک صف کشیدهاند.