انتقاد آری، انتقام گیری سیاسی نه!

,ویژه ۲۵ سالگی جهان اقتصاد رویا ایلکا پیدایش تعاونی‎های رسمی یا ظهور موضوعی تحت عنوان اقتصاد بخش تعاون، به دلیل وضعیت پیش آمده درحوزه اقتصاد و منابع انسانی بعد ازانقلاب صنعتی رخ داد. این اتفاق به عنوان راهکاری میانی برای تامین نیازها از طریق تعاونی های مصرف برای تقویت توانایی اثربخش درسبد هزینه‎های خانوار کارگران ازطریق منابع اصلی تولید مطرح شد و پس ازآن تعاونی های مصرف گسترش یافتند وحوزه‎های تولیدی، اعتباری، مسکن و خدمات نیز ایجاد شدند، آنگونه که دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه چون هند و مصر و... اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشی دیگر از کشورهای درحال توسعه از جمله ایران به مثابه اصلی‎ترین الزامات توسعه به کار گرفته شد. اقتصاد بخش تعاون ضمن تأثیرپذیری از پدیده جهانی شدن و فرآیند تکمیل چرخه سازمان تجارت جهانی (W.T.O) بر روندها و فرآیندهای آن نیز اثرگذار بوده است و به نوعی کنش متقابل و تعامل با آن داشته است. گسترش تعاونی‎ها در حوزه‎ها و شاخه‎های مختلف و گوناگون مصرف،‌تولید، اعتبار، مسکن و خدمات و با عملیاتی شدن این نوع از فعالیتهای اقتصادی در کشورها به ویژه در کشورهای درحال توسعه موقعیت نظام تعاونی درمیان نظامهای اقتصادی به عنوان راه سوم و یا موج سوم مطرح شد به طوری که بسیاری از اندیشمندان و محققان حوزه‎های توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقیقاتی که در فرآیند توسعه و روند اقتصادی کشورها انجام داده‎اند به این نتیجه دست یافته‎اند که اگر در آلمان، آمریکا، سوئد، فرانسه، انگلیس، سنگاپور و هند و.... بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادی این کشورها از حرکت باز می‎ایستاد. تجارب به دست آمده در سایر کشورها نیز نشانگر آن است که بخش تعاونی به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می تواند برای تأمین نیازهای اقشار جامعه گامهای مفیدی بردارد و آرامش و تحرک را در آنان تقویت کند. تعاونی ها می توانند با کمک متقابل و دو سویه بین عضو و فعالیت، توانایی ایجاد یک اجتماع سالم و درستکار را در درون خود پرورش دهند. در همین رابطه سید حمید کلانتری معاون امورتعاون وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه اصلی ترین شاخصه تعاونی ها عضو محوری است،گفت: یک از مهم ترین اصول هفتگانه بخش تعاون مشارکت اعضا و امکان نظارت مسمتر اعضا است پس اعضاء باید نسبت به عملکرد تعاونی ها حساسیت داشته باشند. وی با اشاره به اینکه شرکت های سهامی عام به دلیل برگزاری مجامع عمومی و وجود شفافیت کمتر دچار مشکل می شوند،افزود: نظارت برسیستم های بزرگ کار پیچیده ای است پس درشرکت های تعاونی که با مقیاس های کوچک و متوسط تشکیل می شوند دست یابی به نظارت و عملکرد هیئت مدیره و مدیرعامل امکان پذیرتر است. کلانتری ادامه داد: مجامع نیز موظف اند که طبق پیگیری های وزارت تعاون برای ارجاع به ثبت شرکت ها عمل کنند. وی افزود: هنگامی که شرکت ها قصد دریافت وام دارند باید تراز مالیاتی ارائه دهند پس باید منظم تر عمل کنند لذا زمینه تخلف کمتری به وجود می آید. کلانتری با بیان اینکه اکثر سهامدارن بخش تعاون علاوه بر توجه اقتصادی،همبستگی و رسالت اجتماعی را نیز مدنظر قرار می دهند و هدف آن ها تولید ،رفع فقر و ایجاد اشتغال است،افزود: در تعاونی ها افراد دارای رای واحد هستند لذا افرادی که به دنبال منافع بیشترهستند یا می خواهند از طریق روش های غیر متعارف کسب درآمد کنند بخش تعاون را انتخاب نمی کنند. وی با تاکید براینکه درتعاونی ها افراد دارای یک رای هستند، افزود:البته سود متناسب با سرمایه و سهام تقسیم می شود اما در رای دادن و تصمیم گیری در مجامع عمومی همه دارای یک رای هستند لذا کسانی که قصد حامکیت دارند نیز شرکت های تعاونی را انتخاب نمی کنند. کلانتری ادامه داد: در شرکت های دولتی چون سیستم نظارتی آمیخته به بروکراسی هایی است که راه فرار دارند افرادی که به دنبال بهره برداری های غیرمتعارف هستند راه های گریز را می یابند. وی افزود:سیستم های دستگاه های نظارتی نیز از کارآمدی لازم برای برخورد با آن ها برخوردار نیستند هرچند درمواقعی کنترل ها باعث شناخته شدن و برخورد و معرفی به دستگاه قضا خواهد شد. معاون امورتعاون وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی بابیان اینکه در دیگر کشورها نیز تعاونی ها از افرادی که به منافع جمعی فکر می کنند و با هم کارو تلاش می کنند، تشکیل شده است افزود: در بخش تعاون انجام برخی از کارهایی که به طور متعارف در سیستم های بانکی انجام می شود و به شبکه تشکل های اقتصادی ضربه وارد می کند امکان پذیر نیست به جز درمواردی که تعاونی ها وارد منافع مادی ناشی از سوداگری های مالی شدند. وی با ذکر این مثال که در تعاونی های اعتبار بزرگ که همه اعضا از کارمندان و کارگران یک شرکت هستند و به هرکدام وام تعلق می گیرد و قسط آن از حقوق ماهیانه آن ها کسر می شود اصلا زمینه تخلف وجود ندارد، ادامه داد: اما تعاونی هایی که عملکرد ناموفق داشتند کسانی بودند که از حدود قانونی خود خارج شدند و به دلیل عدم نظارت لازم عملکرد خود را توسعه دادند و یا سخت گیری های نظارتی لازم را نداشتند لذا دچار مشکل شده و موجبات آسیب به بخش تعاون را فراهم کردند. کلانتری با اشاره به اینکه راهکار مناسبی برای حل این مشکل انتخاب نکردیم و تعاونی های اعتبار آزاد را به خاطر امکان نظارت پذیری ضعیف حذف کردیم،افزود: در صورتی که امکان نظارت هم وجود دارد به شرط اینکه سیستم بانکی روش نظارت را تعییین کند و ادارات تعاون در سطح استان ها نیز هماهنگ شوند. وی با بیان اینکه دربسیاری از کشورها مثل هند واروپا یکی از بهترین نوع تعاونی ها تعاونی های اعتباراست،افزود: درآلمان، فرانسه و مالزی نیز بانک های تعاونی در دومین یا سومین رده بانک های برتر قرار دارند این امر نشان می دهد که بخش تعاون درحوزه بانکداری هم می تواند موفق عمل کند. کلانتری با بیان اینکه درایران روش اصلاحی مناسبی برای رفع مشکل انتخاب نکرده ایم، افزود: برخورد با تعاونی های اعتبار متخلف موجب شکل گیری این ذهنیت منفی در اذهان عمومی شد که دیگر نمی توانیم تعاونی اعتبار آزاد با عملکرد مثبت و اثربخش داشته باشیم در صورتی که با توجه به ملاحضات اعتقادی و قوانین اقتصادی این تعاونی ها هم می توانند به خوبی فعالیت کنند. معاون امورتعاون وزیرتعاون درپاسخ به این سوال که نقش رسانه ها در کاهش و یا توقف فساد اقتصادی چیست؟ گفت: نقش رسانه ها کاملا اساسی است و رسانه های متعهد که از اخلاق حرفه ای و رسالت اجتماعی و قانونی مناسبی برخوردارهستند باید درراستای گسترش شفافیت و آگاه سازی مردم فعالیت کنند. وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی از اصلی ترین وظایف رسانه ها است،افزود: اصحاب رسانه با برگزاری میزگردهای تخصصی و تهیه گزارش های میدانی و دقیق و انجام مصاحبه های مختلف باید از فساد پیش گیری کنند و عواملی مانند ضعف در نظارت را که از زمینه های شکل گیری فساد است تببیین کنند. کلانتری ادامه داد: نظارت به این معنی نیست که سازمان های نظارتی زیاد داشته باشیم بلکه باید مکانیزم های نظارتی کارآمدی داشته باشیم و آن ها را به همه نهادهای مربوطه معرفی کنیم. وی با بیان اینکه باید بررسی شود که آیا درنهادهایی که سرمایه های زیادی دارند روش نظارتی متناسب نیز پیش بینی شده است یا خیر،افزود: باید حسابرسی های قسم خورده و مستقل تقویت شود، نظارت کافی بر ترازهای مالی آن ها صورت گیرد و نهادهایی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز وظایف قانونی خود را به دستی انجام بدهند این امور مطالباتی هستند که مطبوعات باید بعنوان نماینده مردم از دستگاههای نظارتی،سازمان های دولتی و خصوصی پیگیری کنند. کلانتری ادامه داد: نقد موثر و انتقاد مستدل نیز از وظایف رسانه ها است اما نه به اینصورت که به بهانه افشاگری و یا انتقاد، انتقام گیری سیاسی،حقوقی ویا حزبی صورت گیرد به عنوان مثال در افشاگری های مربوط به فیش های حقوقی رسانه ها نباید بزرگنمایی کنند. وی ادامه داد: طبق گزارشات اعلام شده حقوق ۳درصد از این افراد غیرمتعارف یا غیرقانونی بود لذا این سوال مطرح می شود که آیا ۹۷درصد دیگر از عملکرد مثبتی برخور دارند؟ کلانتری با بیان اینکه گاهی احساس می شود که در پشت صحنه این افشاگری ها فقط رسالت اجتماعی، اقتصادی مطبوعاتی و طرح مطالبات مردم نیست بلکه سوژه ای برای تخریب دولت است. وی افزود: باید بپذیریم که ضوابط و قوانین ایرادی داشته است و نباید تخلفات را سوژه ای قرار دهیم برای کوبیدن و زیر سوال بردن مدیران و خدمتگزاران و یا تلاش کنیم برای ایجاد ذهنیت منفی در جامعه . کلانتری با بیان اینکه باید بحث های کارشناسی در مورد حقوق و دستمزد انجام شود زیرا در فعالیت های اقتصادی هر فردی متناسب با میزان مسئولیتش حقوق دریافت می کند،افزود: وقتی کسی مسئولیت سنگی را می پذیرد اگر حقوق کمی داشته باشد ممکن است روزنه هایی برای روش های غیر رسمی مانند زیرمیزی را انتخاب کند اما اگر حقوق عادلانه تعلق گیرد باید متناسب با میزان تخلف با آن برخورد شود. وی یکی از راهکارهای ریشه کن کردن فساد را تقسیم دولت بزرگ و حجیم به دولتی چابک و کارآمد دانست و افزود: باافزایش تعداد کارکمندان دولت هزینه ها نیز افزایش می یابد که این امر نیز بعنوان باری بر دوش مردم محسوب می شود لذا باید ظرفیت های اقتصادی و اشتغالزایی را افزایش دهیم و سیستم های نظارتی را نیزجهت پیشگیری از فساد تقویت کنیم. کلانتری با بیان اینکه باید به مسئولان هشدارهای لازم درمورد فساد داده شود،گفت: ازطرفی دیگر نظام آموزشی نیز باید به گونه ای باشد که خروجی آن افراد متعهد و کارآمدی باشند و در ذهن آن ها دریافت پاداش مناسب در قبال کارسالم و ارزشمند نهادینه شود. وی ادامه داد: مجلس باید نقش نظارتی واقعی خود را از طریق دیوان محاسبات به درستی ایفا کند و دولت نیز از طریق واحدهای حراست در سیستم های اداری کنترل و ارزیابی انجام دهد معاون امورتعاون وزیرکار با بیان اینکه در کناربرخورد با متخلفان باید نیروهای موفق و سالم که عملکرد خوبی داشتند تشویق شوند و فرهنگ صرفه جویی و عدم استفاده از امکانت دولتی باید نهادینه شود: همه این امور باید تابع یک سیستم کارآمد کنترل نامحسوس قرار گیرد که به طور طبیعی از بروز تخلف پیشگیری کند بعنوان مثال در فروشگاه های بزرگ چون همه می دانند که این فروشگاهها مجهز به دوربین های مداربسته هستند کمتر سواستفاده صورت می گیرد. وی درپایان با تاکید براینکه باید فرهنگ پاک دستی در کشور رواج یابد،افزود: درمسائل مالی فردی که به اموردینی اعتقاد داشته باشد حتی بدون وجود ناظر هم کار خود را به درستی انجام می دهد.