فیش های نجومی، نتیجه ادامه حضور دولتی ها دراقتصاد

ویژه ۲۵ سالگی جهان اقتصاد

"فیش های نجومی"؛ موضوعی قدیمی و دردی کهنه در اقتصاد کشور که چند هفته ای می شود که از آن رونمایی شده است. جدای از چرایی رسانه ای شدن این فیش ها که برخی دلایل سیاسی را پشت پرده آن عنوان می کنند بنظر می رسد باید نگاهی کلی تر به این پرونده بیندازیم و به دنبال چرایی بروز و تداوم چنین رخدادهایی در اقتصاد کشور باشیم که شاید دلیل اصلی رد و بدل شدن فیش هایی این چنینی را باید در اقتصاد دولتی دانست. اقتصاد دولتی ای که چندین دهه است که در دنیا از مضرات آن آگاه شده اند و به دلیل فساد انگیز بودنش، کشورها روی به اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان درمانی اساسی آورده اند که از قضا در این زمینه موفق نیز بوده اند. بر این اساس نگاهی به تاریخچه خصوصی سازی در کشورهای مختلف بیانگر این مطلب است که هر چند در دهه‌های گذشته دولتها برای دستیابی به اهداف توسعه و حداکثر کردن رفاه اجتماعی، شرکتهای دولتی متعددی را ایجاد کردند، اما بروز مشکلات در این زمینه از جمله عملکرد نامطلوب اقتصادی - مالی شرکتها، نبود توجیه فنی، اقتصادی و مالی برای دخالت دولت در برخی از فرآیندهای تولید، فسادانگیز بودن اقتصاد دولتی و نیز محدودیت مالی - اقتصادی دولتها را مجبور کرد برای اداره و تصدی فعالیتها به اجرای سیاست خصوصی سازی در بخش شرکتهای دولتی روی آورند. از سوی دیگر در خصوص دلایل خصوصی‌سازی باید گفت دولتها در سراسر جهان، این سیاست را با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دلایل مختلفی تجربه کرده اند. نیاز به تطابق نیروهای بسیار متغیر بازار، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سطوح درآمدی، کاهش هزینه های دولت و بالابردن بهره‌وری و کارایی جهت رقابت در اقتصاد جهانی از جمله چالش هایی است که کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند و برای کاهش این چالش ها و نیز از بین بردن کسری بودجه روی به خصوصی‌سازی می‌آورند. از طرفی دیگر اجرای سیاست خصوصی‌سازی باعث افزایش کارایی اقتصاد شده و موجب می‌گردد صاحبان شرکتهای خصوصی شده با تخصصی کردن نیروی کار خود، افزایش بازدهی بنگاهها را دو چندان کنند. بعلاوه این که صاحبان شرکتها با افزایش کیفیت کالاها و خدمات سعی در بقا در گردونه رقابت با سایر رقبا دارند که خود موجب افزایش انگیزه مردم برای مشارکت گسترده در فعالیتهای اقتصادی می شود. همچنین از مشکلات اساسی که بنگاههای دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به آنها مواجه هستند می توان سوء مدیریت، فساد، حمایت ها و لیستهای مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینه های تدارک محصولات و خدمات شده است عنوان کرد که در کنار این عوامل باید موضوعاتی همچون عملکرد، نگهداری و تعمیرات و دریافت خدمات ناکارا به دلیل رقابت ضعیف یا انحصاری بودن موقعیت؛ محدودیتهای موجود در خط مشی های قیمت گذاری توسط دولتها؛ کنترل‌های بیش از حد محدود کننده دولت بر روی بودجه ها و امور مالی بنگاههای دولتی و ناچاری دولت به اداره کارهای خصوصی ورشکسته یا تدارک کالاها و خدمات غیرسودآور را اضافه کرد. افزون بر این با توجه به این مشکلات و نیز فسادآور بودن سیستم اقتصاد دولتی کشورها اهدافی را نیز در این زمینه دنبال می کنند که مواردی مانند فراغت از بار مالی واحدهای دولتی(مثل سوبسید و پرداخت وام)؛ افزایش کارایی بنگاهها؛ کسب درآمد از محل فروش بنگاههای دولتی؛ افزایش رقابت در تولید و صنعت؛ کاهش کسری بودجه و بدهی های مالی؛ افزایش کارایی و بهره‌وری؛ کاهش حوزه فعالیتهای بخش دولتی و مشارکت بیشتر مردم و سپردن کار مردم به خودشان؛ تعدیل قوانین و مقررات زدایی؛ افزایش نقش بخش خصوصی و کاستن از بار مدیریتی و بودجه ای دولت و نوآوری و خلاقیت در تولید و صنعت قابل بیان است. بر این اساس نگاهی به تاریخچه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران نشان می دهد در کشورمان جز در مواردی خاص از جمله دوران پس از استقرار نظام مشروطه، آن هم برای مدتی بسیار کوتاه و دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت، بخش خصوصی به ویژه سرمایه دار ملی هیچ گاه پایگاه اجتماعی دولت را تشکیل نداده است. اما پس از وقوع انقلاب و نیز سپری شدن ۸ سال جنگ تحمیلی که بنا به مقتضیات کشور، ملی شدن و دولتی کردن صنایع و بنگاهها را به همراه داشت، رفته رفته سخن از حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در میان اقتصاد کشور به زبان آمد. واگذاری سهام شرکتهای دولتی هر چند اندک اتفاق افتاد؛ اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران با تغییر نام، اهداف، اساسنامه و وظیفه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی در اردیبهشت ۱۳۸۰ جان گرفت و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جدیت یافت و قرار شد با اجرای این اصل مهم قانون اساسی اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تامین عدالت اجتماعی؛ ارتقا کارآیی بنگاههای اقتصادی ، و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها دنبال شود که بدون شک با تحقق این اهداف فساد از اقتصاد دولتی کشور رخت برخواهد بست. بر این اساس باید گفت با وجود گذر بیش از ۱۰ سال از ابلاغ اصل قانون اساسی متاسفانه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور به شکل واقعی انجام نشده است و بدلیل کوچک ماندن بخش خصوصی، دولتی ها کماکان میدان دار اصلی اقتصاد کشور هستند و آسیب های ادامه سیطره دولتی ها بر اقتصاد هنوز پابرجاست که یکی از این مضررات، فساد اقتصادی و فیش های نجومی است ...