قانون شکنی

ویژه ۲۵ سالگی جهان اقتصاد

یکی از مشکلات اساسی جامعه‏ی ما در فضاها، مقاطع زمانی و شرایط متفاوت و گوناگون، بی توجهی به قانون و احیاناً عبور از آن است. موضوع بی عنایتی به قانون، پدیده‏ی تازه ‏ای نیست و در ادوار مختلف و از جمله در گذشته‏های نزدیک وجود داشته است. بی قانونی و یا نقض قانون پدیده‏ی بسیار شگفت انگیزی در جامعه‏ی ماست. یک لایحه یا طرحی از سوی دولت و یا نمایندگان مجلس پیشنهاد و پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی جهت اجرا ابلاغ می‏شود. اما اجرا در این کشور سلیقه ای است. هر فردی به نوعی با قانون برخورد می‏کند. تعدادی به آن احترام می‏گذارند و تمام هم و غمشان اجرای قانون است. این تعداد البته کم شمارند. تعداد بیشتری بی اعتنا به قانونند. همیشه در ذهن خود در کنار اجرای قانون، نیم نگاهی به دور زدن قانون دارند. این گروه تعدادشان نسبت به گروه نخست کمی بیشتر است. یک اکثریتی که در زمره‏ی اکثریت خاموش جامعه هستند تنها نظاره‏گرند. آیا قانون اجرا می‏شود یا به اجرا در نمی‏آید. در کنار همه اینها یک گروه بسیار اندکی هستند که به رغم شمار کم از قدرت و امکانات بسیار به ویژه در حوزه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ برخوردارند و با صراحت و کاملاً علنی با طرح بهانه‏های مختلف قانون شکنی می‏کنند. بهانه‏هایی از جمله اینکه فلان قانون مغایر شرع است(انگار که خدای نکرده دولت در قعر جهنم است یا شورای نگهبان نظارتی بر تصویب نهایی قانون نکرده است!)، این قانون اصلاً قانون نیست و حقوق آحاد ملت را در نظر نگرفته است و یا اینکه قانونی که از روی قوانین فلان کشور و بهمان جامعه الگو برداری شده، به درد ما نمی خورد و... اگر از دلایل قانون شکنیها و نقض قوانین به صورت صریح توسط این افراد که یا در زمره‏ی سیاستمداران و حلقه‏ی قدرتند و یا در عداد ثروتمندان و صاحبان زر و سیم که داستان مفصلی دارد، بگذریم. با تأکید بر اینکه اصولاً نقض قانون و بی توجهی به آن باعث می‏شود که در جامعه سنگ روی سنگ بند نشود و خلاف و فساد گسترش یابد. به قول قدیمیها و اهل فن، قانون بد از بی قانونی بهتر است و اصولاً شکل گیری قانون و نهادهای حامی آن در طول تاریخ دلایل متعدد داشته است. کوتاه آنکه امروز ، جامعه‏ی ما در کنار آسیبهای فراوان و جدی که بر آن وارد است و از بابت آنها خسارتهای گسترده‏ای را متحمل می‏شود، جامعه‏ای آسیب دیده با معضل پیچیده و شگفت انگیز قانون شکنی و بی احترامی به قانون است. معضلی که باعث می‏شود در آینده‏ای نه چندان دور سنگ روی سنگ بند نشود و این مشکل نهادینه شده جزو باورهای نسلهای آینده شود به طوری که دیگر فرزندان و نوادگان ما، قانون را باور نداشته و از کودکی بیاموزند که باید به قانون بی‏اعتنایی کرد، آن را دور زد و در شرایط مناسب اصولاً قانون را زیر پا گذارد و با این کار منافع جامعه را از میان برد. واقعاً این معضل آن اندازه بزرگ است که دولتمردان علاقه‏مند به کشور و مردم، عقلای جامعه و خردورزان از هر قشر و طبقه‏ای باید گرد هم آمده و برای این پدیده‏ی به شدت آسیب رسان راهکاری بیندیشند.