لایحه برنامه ششم توسعه؛ ضعف‌ها و قوت‌ها
لایحه برنامه ششم توسعه که در سال گذشته با تاخیر ارائه شد و موجبات تمدید یک ساله برنامه پنجم را فراهم آورد پس ازتصویب کلیات در صحن مجلس نهم و بررسی و تصویب در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق جهت تصویب نهایی به صحن علنی مجلس نهم نرسید و فرایند تصویب آن به مجلس دهم موکول شد . لایحه برنامه ششم تقدیمی به مجلس ، ۳۵ ماده دارد که بهمراه آن کتابچه سند برنامه ششم توسعه ، شامل اهداف،راهبردها ،سیاستها و اقدامات در بخشهای زیربنایی، تولیدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی،دفاعی ارائه شده است .کتابچه دیگر سند تطبیق برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی ۸۰ گانه برنامه ششم توسعه است و کتابچه بعدی ،تطبیق برنامه ششم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. تدوین این اسناد در قالب کتابچه و ارائه آن به مجلس نکته قوت لایحه برنامه ششم توسعه دولت یازدهم است . این اسناد نشان دهنده با برنامه بودن دولت و عملکرد خوب سازمان برنامه و بودجه کشور است. از سوی دیگرتقدیم ریز برنامه ها به مجلس در حالتی که الزامی برای دولت ندارد نشانگر تعامل دولت و مجلس بوده و امیدواری به عدم ایجاد چالش‌های تخریبی غیر مفید را افزایش می دهد. در پیوست برنامه ششم لیست برنامه های ملی، طرح ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف آورده شده است که مزیت دیگرلایحه مزبور است . درماده یک این لایحه، اهداف کمی کلان و بخش های اقتصادی در قالب جداولی آورده شده است و در آن رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است، که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳)از ۲۰۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۴، باید به ۳۰۱۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۹ صعود نماید و رشد ۸ درصدی رارقم زند. بر این اساس بهره‌وری کل عوامل تولید باید با رشد سالانه ۲٫۸ درصدی در انتهای سال ۹۹ با رشد ۱۵ درصدی مواجه گردد. رسیدن به رشد ۸ درصدی بسیار دور از انتظار خواهد بود . چرا که در دولت نهم و در زمانی که قیمت نفت ، ۱۴۰دلاررا نیز تجربه کرده بود رشد ۸ درصدی محقق نشد . در تحقق برنامه ششم، نرخ بیکاری متوسط سالانه ۹٫۲ هدف گذاری شده است و در پایان برنامه نرخ بیکاری ۷ درصدی مورد انتظار خواهد بود؛ که این عدد هم با توجه به تعطیلی بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی و وضعیت رکود جهانی و داخلی ،خوش بینانه لحاظ شده است. صادرات غیر نفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی ) باید جهشی از ۶۶۵۵۸ میلیون دلار به۱۱۲۶۸۹ میلیون دلار را تجربه کند تا رشد ۲۱٫۸ درصدی را تجربه کند که با توجه به عبور از دوران تحریمی سخت و نیاز به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف، اعداد مذکور نیز تلاش مضاعفی را برای تحقق خواهد طلبید رونق اقتصاد جهانی نیز شرط تحقق بخشی از این هدف گذاری می باشد. رشد نقدینگی ۱۸ درصدی نیز که در برنامه لحاظ شده است به شرط کاهش نرخ سود بانکی به حدود ۱۲ درصد شاید محقق گردد اما بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیاردی دولت و تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفتن چند موسسه مالی اعتباری خود افزاینده نقدینگی خواهند بود .از سوی دیگر با وجود کاهش نرخ سود بانکی، اوراق بدهی با نرخ های ۲۰ و ۱۸ در بورس در حال عرضه و خرید و فروش است بطوری که حجم معاملات این اوراق با سهام بورس برابری می کند .رونق این اوراق به جهت عدم کاهش سود تسهیلات از سوی بانک‌ها و سخت گیری های خاص بانکهاست. بی تردید با این وضعیت رشد نقدینگی روند نزولی محسوسی به خود نخواهد دید. نرخ تورم متوسط سالیانه ۹٫۸ شاید در دسترس ترین پیش بینی در برنامه ششم باشد هرچند بدلیل طولانی شدن رکود، مشکلات بخش تولید و کاهش تولیدات، نگرانی از کاهش عرضه در دوره رونق به همراه دارد . کاهش عرضه در دوران رونق، تورم به دنبال دارد و تامین تقاضا از طریق واردات نیز خود برگشت به عقب دردناک خواهد بود . در ماده ۲ لایحه برنامه توسعه ششم منابع مالی و سرمایه گذاری به طور میانگین سالانه به میزان ۷۲۴۳ هزار میلیارد برای تحقق رشد ۸ درصدی آمده است.۱۶۰۷ هزار میلیارد ریال از این سرمایه گذاری باید از طریق منابع مالی خارجی تامین شود .این پیش بینی به میزان ۵۰ میلیارد دلار در بودجه سال ۹۵ نیز لحاظ شده است . اما مشکلات موجود در اجرایی شدن برجام و بدعهدی های آمریکاییان ،علی رغم اشتیاق و آمادگی شرکت‌های بی شمار خارجی، تنها ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری را به قطعیت رسانده است . تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری به امضا رسیده بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده است اما قطعیت آنها درهاله ای از ابهام قراردارد. ضمن اینکه تحقق کامل قراردادها در صورت قطعیت، در طول چندین سال امکان پذیر است و در صورت توزیع سرمایه های ورودی خارجی در طول ۵ سال منابع ۱۶۰۷ هزار میلیارد ریالی(حدود ۵۰ میلیارد دلار) برای هر سال محقق نخواهد شد. ظرفیت سالانه اقتصاد کشوربرای جذب منابع خارجی برای چند سال متوالی ، قطعا کمتر از ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود .صنعت نفت کشور در ۵ سال آینده حدود ۸۰ میلیارد دلار و صنعت پتروشیمی حدود ۵۵ میلیارد دلار را دارند و این در صورتی است که قرارداد جذاب برای خارجی ها وکاهش ریسک سرمایه گذاری را به همراه رشد در بهبود فضای کسب و کار را در دسترس داشته باشیم .از سوی دیگر ثبات در منطقه بحران زده خاورمیانه نیز یکی از مولفه های تاثیر گذار در این خصوص خواهد بود . به نظر می رسد به جهت همسویی با برنامه چشم انداز ،رشد ۸ درصدی اقتصاد هدف گذاری شده است و برای رسیدن به این رشد در برنامه ششم ،اعداد و پیش بینی ها مهندسی شده است . در حالیکه میزان تحقق اهداف در برنامه پنجم به حدود ۳۵ می رسد،تدوین برنامه آرمانی با آرزوی تحقق حدود ۴۰ درصدی مناسب نیست . تحقق رشد سالیانه ۲۶ درصدی در درامدهای عمومی ،رشد ۶۶ درصدی در واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و رشد ۲۹٫۵ درصدی در درامدهای مالیاتی ،بسیار خوش بینانه به نظر می رسد. هدف گذاری برنامه بر اساس واقعیت ها و برنامه ریزی برای رسیدن به رشد ۴ درصدی معقول تر از برنامه ریزی برای رشد ۸درصدی به امید تحقق واقعی ۴ درصدی (تحقق ۵۰ درصدی اهداف )است . واقع بینی در برنامه ریزی اصل جدانشدنی است امید است در فرصت باقیمانده ، مجلس و دولت واقع بینی را در دستور کار قرار دهند و برنامه ای که بصورت فنی و کارشناسی اماده شده است در تحقق اهداف نیز شایسته تقدیر باشد . برنامه توسعه ششم در حالی در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است که رشد ۴٫۴ اقتصاد در ۳ ماهه اول سال ۹۵ از سوی مرکز آمار و ریاست جمهوری اعلام شد. رشدی که بخشی از آن مربوط به افزایش دو برابری صادرات نفت و رسیدن حجم آن به زمان پیش از تحریم‌ها بوده است. کاری که دیگر تکرار نخواهد شد و درآمدهای نفتی فقط در صورت افزایش قیمت نفت قابلیت افزایش خواهند داشت و رشد اقتصادی را متاثر خواهند کرد بنابراین در صورت عدم افزایش تحرک در سایر بخش‌ها ثیبت و رشد اقتصادی بیشتر، سخت خواهد بود. در برنامه ششم رشد مثبت برای همه بخش‌ها ازجمله کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، ساختمان و ارتباطات پیش‌بینی شده است. بیشترین رشد سالانه ارزش افزوده در بخش ارتباطات با ۱۹٫۴ درصد در نظر گرفته شده است و بخش کشاورزی با ۵ درصد کم‌ترین رشد را خواهد داشت. در بخش ارتباطات با توجه به اشباع شدن فضاها و قابلیت رشد ارزش افزوده به این میزان بعید است محقق شود در سایر بخش‌ها نیز با توجه به کاهش نرخ تورم و وجود رکود، رسیدن به رشد حداقل ۵ درصد و حداکثر ۱۹٫۴ درصدی سخت خواهد بود. رشد سالانه سرمایه‌گذاری به میزان ۳۱٫۹ در بخش نفت با توجه به ظرفیت‌ها و جذابیت‌ها در صورت برطرف شدن مشکلات برجام و تایید نهایی قراردادهای نفتی قابلیت تحقق خواهد داشت. رشد سرمایه‌گذاری ۴۴ درصدی در بخش ارتباطات امکان تحقق کم‌تری خواهد داشت. رشد سالانه ۱۹٫۱ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و سهم رشد متوسط سالانه اشتغال ۳٫۷ در این بخش در حالی لحاظ شده است که در ماده ۳ و در بخش موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد، معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل، ارتباطات و انرژی قید شده و خبری از بخش ساختمان نیست و با توجه به رکود دامنه‌دار موجود در بخش ساختمان و چشم انداز موجود، رشد سالانه سرمایه‌گذاری به میزان ۱۹٫۱ خوشبینانه می‌باشد. در برنامه ششم ۱۳٫۱ درصد از منابع سالانه سرمایه‌گذاری از بازار سرمایه مد نظر است. ۹۵۰ هزار میلیارد ریال منابع از بازار سرمایه قابلیت جذب خواهد داشت. این به دلیل وجود اوراق بدهی است که با نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصدی مورد معامله قرار می‌گیرند می‌باشد که نسبت به نرخ ۱۵ درصدی بانک‌ها، جذاب‌تر است. اما رونق در این بخش از طریق انتقال منابع سپرده‌های بانکی است که در این حالت تحقق سهم ۲۴٫۸ بانک‌ها با ۱۸۰۰ هزار میلیارد ریال مورد تردید قرار خواهد گرفت. بانک‌ها با وجود میانگین کفایت سرمایه ۴ درصدی و باوجود بدهی بیش از ۱۲۰ هزار میلیاردی دولت، توانایی پرداخت تسهیلات به میزان پیش‌بینی شده را نخواهند داشت. در این برنامه محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی و توان‌مندسازی محرومین و فقرا جز موضوعات خاص کلان فرابخشی ذکر شده‌اند. در ماده ۴ لایحه پیشنهادی هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع شده است و مکانیزم توزیع عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است. نکته مهم در این ماده مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به بودجه ریزی صد‌درصدی مبتنی بر عملکرد در پایان برنامه ششم است. لایحه برنامه ششم با ۳۵ ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و در آن بخشهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با پیشنهادات نمایندگان محترم و ارائه پیشنهادات الحاقی، تعداد مواد بیشتر شود. شاید بهتر بود در بخش پیش‌بینی اعداد، در کنار خوش‌بینانه‌ترین حالت، وضعیت واقعی و قابل تحقق نیز به عنوان بدبینانه‌ترین حالت و یا به عنوان سناریوی دوم ارئه می‌شد تا واقعیت‌های قابل تحقق سرلوحه برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد. وجود پیش‌بینی غیر واقعی موجبات کسر بودجه و عدم تحقق برنامه‌ها را فراهم می‌کند. با در نظرگرفتن منابع غیر واقعی،مصارف مختلف با امید به منابع غیر واقعی صورت اجرایی به خود نمی‌گیرد و میزان طرحهای نیمه تمام که بسیاری از آنها توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند، روز به روز افزایش پیدا می‌کند .۵۵ هزار طرح نیمه تمام ومعطل، پودر شدن سرمایه‌ها را درپی دارد. همه این طرح‌ها با پیش‌بینی منابع غیر قابل اتکا و غیر واقعی به این وضعیت رسیده‌اند و در برنامه‌های ۵ ساله بدلیل عدم تحقق منابع، پروژه‌ها نیمه تمام مانده و در بعضی طرح‌ها و پروژه‌ها به دلیل تغییر تکنولوژی، تغییر شرایط و ... توجیه اقتصادی از بین رفته است و در برخی دیگر به دلیل تاخیر در پروژه، استهلاک و هزینه‌های جدید ایجاد شده است. حال با این تجربه گران‌قدر، برنامه‌ریزی آرمانی، مشکلات کشور را دوچندان خواهد کرد و پروژه‌های نیمه تمام و برنامه‌های محقق نشده را افزایش خواهد داد. البته دولت یازدهم با تدبیر مناسب، پروژه‌هایی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد را در الویت تخصیص بودجه عمرانی قرارداده که رویکرد بسیار منطقی به شمار می‌رود. امید است برنامه‌ریزی برمبنای واقعیت بیش از پیش مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد و رفته رفته کسر بودجه و پروژه‌ها وطرح‌های نیمه تمام روند کاهشی به خود گیرد.
