تجارت غیرقانونی با ابزار قانونی
معضل قاچاق سالها است که اقتصاد بسیاری از کشورها را گرفتار کرده و متأسفانه اقتصاد ایران نیز گرفتار این چالش بوده و هر ساله میلیاردها دلار کالای قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می‌شود. آنچه مسلم است قریب به اتفاق مسؤلان نگران این جریان بوده و برای متوقف شدن آن تلاش می کنند، اما باید اذعان داشت که وجود قوانین زائد که موانعی غیرمنطقی پیش روی تجارت قانونی قرارمی‌دهد، عامل مؤثری شده تا با قرارگرفتن در کنار سوء و ضعف مدیریت و منفعت‌طلبی، شرایط را برای قاچاق کالا فراهم کند. بی‌توجهی به نیاز، سلیقه و تقاضای بازار از یک سو و ضعف منابع انسانی و زیرساخت‌ها در مبادی رسمی و گستردگی مرزهای کشور از طرف دیگر زمینه را فراهم کرده و بی‌ثباتی کشورهای همسایه و تبدیل شدن تعدادی از آنها به محل دپو و ورود کالای قاچاق به ایران، حلقه‌های این زنجیر را تکمیل کرده‌است. اگرچه سالانه میلیاردها تومان برای مقابله با قاچاق هزینه می‌شود، اما کمتر نتیجه مورد نظر به دست آمده و شاید علت آن بی‌توجهی به واقعیت‌هایی است که باید در این مسیر دیده شود. پس از اصلاح یا تأمین نیاز بازار که با متوقف کردن یا کاهش تقاضا می‌تواند، به کاهش قاچاق منجر شود، شاید یکی از مهمترین گزینه‌ها متوقف کردن قاچاق از مبادی رسمی است که از اسکله‌های چند منظوره و دیگر مبادی رسمی تا وجود کارتهای بازرگانی اجاره‌ای از عوامل مؤثر در این بخش هستند. از آنجاییکه بخشی از قاچاق ورودی به کشور از مسیرهای اشاره شده وارد می‌شود مقابله با آنها بسیار دشوارتر از آن بخشی است که از مبادی غیررسمی وارد می‌شود و شاید عدم توفیق سالها مبارزه با قاچاق در همین موضوع باشد که بخشی از کالای قاچاق تحت حمایت یا پوشش تجارت رسمی وارد کشور می‌شود. در خصوص اسکله‌ها و همچین تخلفات یا ضعف‌های موجود در گمرکات کشور، رفع نقاط ضعف و تشدید نظارت‌ها می‌تواند کارساز باشد، اما برای متوقف کردن آن بخشی از قاچاق که تحت پوشش تجارت رسمی اتفاق می‌افتد کار کمی سخت‌تر است و همراهی بخش خصوصی را می‌طلبد. نمونه این اتفاق خبرهایی است که چند روز گذشته در خصوص کارتهای بازرگانی منتشر شده و برخی افراد با سوءاستفاده ازعدم آگاهی عوام و گرفتن کارت بازرگانی برای ایشان، اقدام به واردات غیرقانونی کالا کرده‌اند. متأسفانه کارتهای بازرگانی که به عنوان شناسنامه اقتصادی تجار و تولیدکنندگان، جایگاه رفیعی دارد به دلیل سوءاستفاده برخی منفعت‌طلبان به ابزاری برای تخریب اقتصاد کشور تبدیل شده‌است و تنها راه بسته‌شدن این مسیر غیرقانونی قاچاق، اصلاح روش صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی است که مسؤلیت آن متوجه اتاق‌‌های بازرگانی به عنوان متولیان این امر است.
علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com
