انتقاد روسای اتاق‌های اصناف استان تهران از دریافت مالیات و عوارض سنگین
رییس اتاق اصناف شهریار گفت: افزایش ارقام مالیات و نبود توانایی مالی برخی از صنوف سبب باطل شدن مجوز تعداد زیادی از صنوف در صنف طلافروشی و آهن فروشان شده است. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، محسن فروزنده بخش در نشست تخصصی روسا و نمایندگان اتاق های اصناف استان تهران افزود: افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مالیات در سال‌های گذشته مشکلات زیادی را برای اصناف به‌همراه داشته و مالیات باید نسبت به درآمد اصناف اخذ شود در حالی که اکنون اینگونه نیست و متاسفانه اصناف مالیاتی را می پردازند که درآمدی را نسبت به آن اخذ نکرده اند. فروزنده بخش تصریح کرد: به دلیل افزایش ارقام مالیات و نبود توانایی مالی برخی از صنوف سبب باطل شدن مجوز تعداد زیادی از صنوف در صنف طلافروشی و آهن فروشان شده است. رئیس اتاق اصناف دماوند نیز در این جلسه اظهار کرد: دریافت عوارض های کسب سنگین در قالب های مختلف از جمله عوارض پسماند نیز علاوه بر مشکل مالیات مشکل مضاعف دیگری برای اصناف شده که به رکود بیشتر بازار دامن است. علیرضا خواجه ای افزود: مساله وانت بارها و دست فروشان نیز از دیگر مشکلات کسبه دماوند است و تعدد بیش از حد وانت بارها در دماوند به معضل جدی تبدیل شده به گونه ای که بیش از ۲۵۰ خودرو وانت بار در سطح شهر دماوند تنها میوه فروش هستند و۵۰ دستگاه وانت بار لوازم خانگی می فروشند. حسین چناقچی رئیس اتاق اصناف شهر قدس دیگر سخنران این نشست بود که گفت: مصوبه ادغام اتحادیه های همگن در شهر قدس در حال اجراست و این مساله مستعد زمان بندی بیشتری است تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید . علی میرزایی رئیس اتاق اصناف بهارستان نیز در این نشست اظهار کرد: تعیین مالیات به صورت علی راس تنها به ضرر اصناف تمام شد و در وضعیت رکود بازار تبدیل شدن مالیات یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون برای یک واحد صنفی بسیار سنگین است. رئیس اتاق اصناف ورامین نیز گفت: اختلاف بین سود صنفی و اخذ مالیات باید اصلاح شود و این اختلاف به گونه ای است که از سود بنکداری ۳ درصد به میزان ۵ درصد مالیات مطالبه می شود و در سایر رسته ها نیز به همین صورت محاسبه می گردد که عادلانه و منصفانه نیست. سیداکبر رمضانپور تصریح کرد: مبنای مشخصی برای دریافت عوارض از سوی شهرداری وجود ندارد و تنها در برگه های عوارض نوشته شده که اصناف موظف به پرداخت عوارض هستند حال اینکه این عوارض بر چه مبنا و قانونی محاسبه می گردد، مشخص نیست.
