تشدید تضاد مدیریتی در بنگاه‌های صنعتی مشمول طرح سهام عدالت
سهام عدالت زیر ذره بین اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
گروه تولید-اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست اخیر خود به بررسی ابعاد و پیامدهای توزیع سهام عدالت بر بنگاه‌های صنعتی پرداختند. طرحی که دولت نهم مبدع آن بود و به منظور آنچه توزیع عادلانه درآمد و ثروت می‌خواند، سهام بخشی از شرکت‌های دولتی را به اقشار کم‌درآمد اعطا کرد. این سهام که از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد به‌رغم تبلیغات گسترده، نه تنها انتظارات مردم را محقق نساخت که به گفته کارشناسان سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی را بی‌صاحب کرد. این طرح به دلیل ابعاد گسترده‌ای که در اقتصاد و صنعت پیدا کرده است در بیست و هشتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
اهداف اجرای طرح سهام عدالت چه بود؟
در ابتدای این نشست، حسین حقگو تاریخچه شکل‌گیری مقوله سهام عدالت در اقتصاد ایران را توضیح داد و گفت: اولین بار موضوع توزیع سهام بین مردم در قالب عنوان طرحی به نام «مردمی کردن مالکیت و ایجاد مالکیت فراگیر» به سفارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اتاق ایران در سال ۱۳۷۶ مطرح شد. او ادامه داد: واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم، در اواخر دولت هشتم و به استناد ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفت. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ و متعاقب آن درخواست رئیس‌جمهور وقت، توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵ آغاز شد. مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به احکام توزیع سهام عدالت اختصاص یافت و بدین ترتیب مواد مذکور از این قانون که در سال ۸۷ به تصویب رسید به عنوان پایه‌های اصلی مدل حقوقی حاکم بر طرح سهام عدالت پذیرفته شد. حقگو با اشاره مفاد ۳۴ تا ۳۸ این قانون گفت: دولت مجاز است تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) قانون سیاست‌های کل ۴۴ را براساس ضوابطی هم‌چون واگذاری سهام به دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر با تخفیف ۵۰ درصد و واگذاری با شرایط تقسیط ۱۰ ساله در مورد چهار دهک بعدی، مبنای قیمت‌گذاری سهام قیمت فروش نقدی سهام در بورس و .... واگذار کند. به گفته حقگو، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانواده‌های نیازمند، مشارکت مردم در امور اقتصادی، توزیع متعادل ثروت در جامعه، کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی‌های موجود به عموم مردم، تفکیک مناسب‌تر وظایف حاکمیتی و بنگاه‌داری، اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌های دولتی واگذار شده از جمله اهداف واگذاری سهام عدالت عنوان شده بود. او ادامه داد: از سال ۱۳۸۵ تاکنون طی ۱۸ مرحله به حدود ۴۹ میلیون نفر از مشمولان سهام واگذار شده است و عملیات شناسایی و ثبت‌نام از کارگران فصلی و ساختمانی در حال اجراست. تاکنون بخشی از سهام ۶۰ شرکت بورسی و غیربورسی در سبد دارایی سهام عدالت جای گرفته است. او سپس به گروه‌های هدف واگذاری سهام عدالت اشاره کرد و گفت: به سبب مشکلات متعدد برای شرکت‌های واگذار شده از سوی کانون سهام عدالت، طی مصوبه مورخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹ دولت دهم اعلام کرد تا زمان آزادسازی سهام، دستگاه اجرایی مربوطه را نماینده دولت در اداره سهام وثیقه اعلام کند. مصوبه‌ای که با چند سال وقفه از سال ۹۳ از سوی دولت یازدهم هم اجرایی شد. حقگو در ادامه روی برخی چالش‌های سهام عدالت دست گذاشت و گفت: واگذاری سهام به شش دهک جمعیتی به جای شش دهک اول درآمدی، عدم بهره‌مندی برخی از اقشار کم‌درآمد (مانند کارگران شهرداری تهران، بیکاران، کارکنان غیررسمی بعضی سازمان‌ها و ...) از سهام عدالت، احتمال عدم لحاظ شدن شرط مقیم بودن برای واگذاری سهام، مسکوت بودن قانون در مورد ارزش سهام واگذار شده (در اجرا محاسبات بر مبنای ارزش سهام برای هر نفر ۱۰ میلیون ریال تا سقف ۵ نفر در هرخانوار صورت گرفته است) ابهام در امکان‌پذیری رعایت ضابطه ۴۰ درصدی در واگذاری بنگاه‌ها و مشمولیت واگذاری شرکت‌های غیربورسی از جمله چالش‌های این طرح است.
ایجاد صندوق EFT
حسین حقگو در ادامه بحث سهام عدالت عنوان کرد که دولت یازدهم برای رفع چالش‌های این طرح راهکار ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری قابل معامله (Exchange Traded Fund- ETF) را پیشنهاد کرده است. او توضیح داد: این صندوق‌ها نهادهایی هستند که افراد با اشتراک گذاشتن وجوه در آن سهیم شده و متقابلا واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دریافت می‌کنند و می‌توانند مانند سهام شرکت‌ها در بورس آن را خرید و فروش کنند. در ایران نخستین صندوق سرمایه‌گذاری «آرمان سپهر آیندگان» با نماد معاملاتی (آسا) با حداکثر ۵۰ میلیون سرمایه گذاری به ارزش اسمی هر واحد ۱۰ هزار ریال ایجاد شد. حقگو با ارائه جزییاتی از این پیشنهاد ادامه داد: برای طرح سهام عدالت باید بین ۵ تا ۱۰ صندوق تشکیل شود و ترکیب دارایی صندوق‌ها غیرمشابه (ناهمگن) باشد و به صورت تخصصی و براساس معیار حفظ و ارتقاء ارزش سبد دارایی سهام عدالت تعیین شود. ضمن اینکه به مشمولان به صورت مشابه از همه صندوق‌ها واحدهای سرمایه‌گذاری تعلق گیرد. این کارشناس اقتصادی افزود: هیات امنا (مؤسس) همه صندوق‌ها به صورت مشابه و مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر ذی‌ربط و یا نمایندگان آنها خواهد بود. هیات امنا در شروع کار دارای اختیارات مجمع عمومی خواهد بود. در اساسنامه صندوق‌ها نسبت حداقلی برای سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع در نظر خواهد گرفته شد. متناسب با برخورداری اشخاص از سهام ممتاز، از اختیارات هیات امنا کاسته خواهد شد .هیات مدیره هر صندوق از بین اشخاص غیردولتی واجد صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی مصوب بورس انتخاب خواهد شد. حسین حقگو ضمن بیان مفاد لایحه پیشنهادی دولت برای ساماندهی سهام عدالت به برخی چالش‌های بنگاه واگذار شده در قالب سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: بروز مشکلات متعدد مدیریتی برای شرکت‌های واگذار شده ناشی از اداره سهام عدالت توسط کانون و نیز مشکلات توسعه‌ای این واحدها و ارتباط آنها با حلقه‌های پیشین و پسین، دوگانگی در بنگاه‌های واگذار شده از دیگر چالش‌های این بنگاه‌هاست؛ به نحوی که مالکیت مردم و مدیریت دولت در آنها اعمال می‌شود. عدم کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش کارآیی، عدم امکان برنامه‌ریزی میان و بلندمدت در بنگاه‌ها و عدم انگیزه ورود بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی و زیان‌ده شدن بنگاه و ضعیف شدن امکان نظارت بر عملکرد فعالیت‌های بنگاه از دیگر مسائل بنگاه‌های مشمول اجرای سهام عدالت است. حقگو گزارش خود را با نقل قولی از مارشال گلدمن به پایان رساند و گفت: حقوق مالکیت فقط هنگامی به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی تاثیرگذار است که قابل پیگیری و اجرا باشد. اما اگر حقوق مالکیت در غیاب زیرساخت‌های رقابتی بازار و بدون نظارت‌های لازم اقتصادی و سیاسی شکل بگیرد، نه تنها مانع از توسعه یک بازار رقابتی می‌شود، بلکه تاثیر منفی بر فرآیندهای مردم‌سالاری گذاشته و در حالت افراط، ممکن است به فروپاشی نظم موجود نیز بیانجامد.
به بهانه عدالت، آزادسازی کنار گذاشته نشود
پس از ارائه این گزارش، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به انحرافاتی که در اجرای طرح اولیه صورت گرفته است، گفت: اکنون دولت لایحه‌ای ارائه کرده و چنانچه به تصویب برسد، صندوقی ایجاد خواهد شدکه سهام عدالت در این صندوق‌ها قابل خرید و فروش خواهد شد. پورقاضی افزود: در همان سال نخست واگذاری سهام شرکت‌ها، پیش از آن که ترازنامه‌ها منتشر شود، سود سهام را تقسیم کردند. مساله این است که این ۴۰ درصد واگذاری نیز انحصار ایجاد می‌کند و لایحه دولت باید شرایطی را ایجاد کند که فضای رقابتی حاکم شود. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از آزادسازی سهام عدالت دفاع کرد و گفت: نباید به بهانه عدالت، آزادسازی اقتصادی زیر پا گذاشته شود.
بخش خصوصی کمک کند
در ادامه این جلسه، قدرت‌اله یحیایی، معاون مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی، در مورد طرح سهام عدالت گفت: این طرح، طرحی ابتر است که نقاط ضعف بسیاری داشته است. یحیایی افزود: در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ کار شناسایی مشمولان به اتمام رسیده و اکنون مصوبه‌ها را طوری تنظیم می‌کنیم که همه گروه‌های شناسایی شده را در برگیرد. هرگونه تغییر در شناسایی گروه‌ها نیز می‌تواند، اجرای این طرح را چند سال به عقب بیندازد. او با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ گفت: براساس این مصوبه تا زمان آزادسازی سهام عدالت، مدیریت شرکت‌هایی که مشمول واگذاری در قالب سهام عدالت شده‌اند، باید توسط شرکت‌های مادر تخصصی صورت گیرد. یحیایی ادامه داد: لایحه‌ای که دولت یازدهم پیشنهاد کرده است، می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات این طرح را برطرف کند. اکنون لازم است، بخش خصوصی نیز کمک کند تا این لایحه به نتیجه برسد.
تشدید تضاد مدیریتی در بنگاه‌های مشمول طرح سهام عدالت
محمد اتابک نیز با اشاره به چالش‌هایی که اجرای طرح سهام عدالت ایجاد کرده است، گفت: این طرح در مدیریت بنگاه‌ها تقابل ایجاد کرده و تضاد مدیریتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری در قالب سهام عدالت تشدید شده است. در واقع این طرح نه تنها ایجاد ثروت نکرد بلکه دارایی این بنگاه‌ها را نیز کاهش داد. مسعود شنتیایی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه سرمایه‌های کلانی تحت عنوان سهام عدالت خرد شد گفت: قرار بود این طرح به نفع صاحبان سهام و اقتصاد اجرا شود اما هیچ یک از این اهداف محقق نشد. او بر این عقیده بود که اتاق برای اصلاح و رفع پیامدهای اجرای این طرح راهکار ارائه کند. پس از بحث و بررسی این مساله، در نهایت مقرر شد حاضران جلسه پیشنهادات خود را در مورد این طرح و رفع پیامدهای آن به کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارائه دهند تا توسط کارشناسان کمیسیون مورد پیگیری قرار بگیرد و به عنوان راهکارهای بهبود این طرح و کاهش تبعات نامطلوب احتمالی آن پیشنهاد شود.
