ایجاد رقابت پانذی با افزایش نرخ سود بانکی
مرتضی ابراهیمی یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: اگر قرار است سیاست جدید مالی و اینبار در شبکه بانکی صورت پذیرد ضروری است مسئولان مربوطه بدون شتابزدگی و هیجانات خاص شرایط فکری و فرهنگی و اقتصادی جامعه را نیز در نظر بگیرند و با همفکری دکترین اقتصادی و نخبگان دانشگاهی این طرح را پیگیری و اجرایی کنند. عباس ضیایی نیری، کارشناس ارشد اقتصادی گفت: میزان نقدینگی در کشور به قدری با افزایش روبه‌رو شده که مسلما تهدید جدی و بالقوه‌ای برای تمامی بازارهای موازی پول خواهد بود، حرکت این حجم از نقدینگی سیال از شهریور ماه گذشته از سیستم بانکی به سمت بازار مسکن و ارز و سکه باعث تلاطم شدید در ساختار اقتصادی کشور شده است و سبب شده دلالان و سفته‌بازان بعد از اینکه نظم را در این حوزه‌های مالی و اقتصادی کشور به هم ریختند و قیمت‌ها را برای پیشبرد اهداف خود با افزایش روبه‌رو کردند، از این بازارها خارج شده و مردم را که پس از تصمیم سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها به صورتی هیجان زده وارد دیگر بازارهای اقتصادی کشور شدند به دلیل منافع شخصی و سیاه خود با زیان روبه‌رو کنند. وی افزود: حال پس از سیاست‌های مختلف دولت در قبال مسائل اقتصادی که غالبا کاربرد مثبتی نداشته و هر یک به نوعی کشور را در مشکلات جدید اقتصادی فرو برده چند هفته‌ای است زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی به عنوان بازاری مطمئن برای جذب قسمتی از این نقدینگی‌ها به گوش می‌رسد. ** افتتاح حساب ویژه راه حلی موقت برای جذب نقدینگی وی با تاکید بر اینکه این سیاست جدید از برخی جهات قابل بررسی است، تصریح کرد: موافقان این طرح به اواخر بهمن ماه سال گذشته و طرح افتتاح حساب ویژه ۲۰ درصدی که برای منظم کردن بازار ارز اجرایی شد را آزمون موفقیت آمیز اجرای دوباره این طرح به صورت بلند مدت می‌دانند و معتقدند وقتی این سیاست توانست در مدت زمان حدود دو هفته‌ای چیزی بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی‌های سرگردان را جذب کند، می‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد کشور را آرام و منطق را به بازارهای موازی کشور منتقل کند. ** امکان تشدید بحران بانکی با افزایش نرخ سود این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اما، نکته حائز اهمیت این است در شرایط کنونی که ترازنامه بیشتر بانک‌ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، این بالا رفتن نرخ سود بانکی ممکن است با بی‌توجهی در اجرای صحیح قوانین بانکی منجر به تشدید بحران در صورت‌های مالی بانک‌ها شود و در میان مدت بدهی‌های بانک‌ها را بیشتر از پیش کند. به باور ضیایی نیری؛ البته در این طرح احتمالی که در زمان بروز شوک‌های تورمی صورت می‌پذیرد و افزایش نرخ سود بانکی سیاست نسبتا عادی و متعارف در برخی از کشورها است لازم است با اجرای درست و صحیح این طرح به یک نظام بانکی متعادل رسید. ** عدم سلامت سیستم بانکی نابودگر انعطاف نظام اقتصادی وی تصریح کرد: اما وضعیت نظام بانکی کشور در شکلی متفاوت از دیگر کشورهای دنیا قرار دارد و تراز نبودن در حساب‌ها و صورت‌های مالی بانک‌ها نکته‌ای است که نیاز به اصلاح ساختاری دارد، بالا بردن نرخ سود سپرده زمانی موثر خواهد بود که بانک‌ها و موسسه‌های مالی در سلامت و شفافیت کامل فعالیت داشته باشند و درگیر رانت و امتیازات ویژه و ارتباط با افراد خاص نباشند، متاسفانه ضعف در نظارت بانک مرکزی و فساد گسترده در شبکه پولی و بانکی کشور و استفاده غیر شرعی و فعالیت غیرحرفه‌ای بانک‌ها موجب شده تا بانک‌ها با یک ناهمگامی و بی‌ترازی روبه‌رو شوند و میزان بدهی‌های آنها بیشتر از دارایی‌های ثبت شده باشد. این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: علاوه بر اینکه دارایی بانک‌ها از نظر حجم و مقدار هم تراز با بدهی‌های کلان آنها نیست، حتی از لحاظ سررسید بدهی‌ها و توان نقدشوندگی دارایی‌هایشان هم با مشکلاتی در سیستم بانکی روبه رو هستند که فشار مشکلات را بر آنها افزوده است، در شکل و سیستم حال حاضر، هر سپرده‌گذاری قادر خواهد بود که در هر لحظه پول خود را از بانک طلب نماید و بانک نیز متعهد به اجرای آن است، این معضل زمانی ملموس خواهد بود که توجه داشته باشیم بانک‌ها قسمتی از اموال خود را به صورت غیرنقد مثل زمین و یا ملک که به صورت فوری نیز قابلیت نقدشوندگی ندارد، در اختیار دارند. وی افزود: این مشکل ناشی از فساد گسترده و عدم مدیریت حرفه‌ای در بانک‌ها است که دامن اقتصاد را گرفته است، به همین دلیل این افزایش مجدد نرخ سود سپرده نه تنها نمی‌تواند اثر قابل توجهی برای دفع شوک‌های ناشی از تورم داشته باشد، بلکه ممکن است وضعیت بانک‌های ضعیف را نیز به وخامت تبدیل کند، جذب سپرده بیشتر در ترازنامه بانک‌ها یعنی بدهی بیشتر بانک‌ها به سپرده گذاران این بخش به آن معنا که بانک‌های ضعیف که قدرت انجام تعهدات خود را بر طبق قوانین ندارند تلاش خواهند کرد تا نقدینگی‌های مردم را با هر ترفندی و سیاستی حتی با وعده نرخ‌های بالا جذب کنند تا اینکه بتوانند از عهده تعهدهای خود برآیند. به باور ضیایی نیری؛ همین امر سبب خواهد شد تا اینگونه بانک و موسسات مالی برای جذب نقدینگی‌های مردم با یکدیگر رقابتی را با نام پانزی شروع کنند به آن معنا که سپرده‌ها را با تبلیغات و وعده‌ها جذب کنند تا موفق به انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران قبل‌تر شوند. ** افزایش نرخ سود بانکی شمشیری دو لبه این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکی شاید در بازه زمانی کوتاه بتواند مشکل این بانک‌ها را مرتفع سازد اما، در ادامه مسیر مشکلات شبکه بانکی را پیچیده‌تر از قبل می‌کند، خاطرنشان کرد: ضروری است اگر قرار است چنین سیاستی اجرایی شود بانک مرکزی بایستی جلوی این رقابت‌های ناسالم را بگیرد و کنترل ویژه و نظارت خارج از تمایزی را برای بانک‌ها در نظر بگیرد، درست است بازار پول کشور در پیچ خطرناکی قرار دارد و اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا نکند نقدینگی‌های سرگردان شرایط سو استفاده در بازارهای مالی را فراهم می‌کنند و کمر اقتصاد را خم خواهند کرد و با حرکت حجم کلان نقدینگی به سمت بازار ارز و یا خودرو همچنین مسکن و سکه با توجه به حجمی بالغ بر یک‌هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان قادر خواهد بود هر بازاری را با شوک خطرناکی روبه‌رو کند اما، بدیهی است اگر سیاست افزایش بهره با دید کارشناسی و علمی همراه با نظارت و لزوم اجرای قوانین صحیح صورت نپذیرد آسیب حاصل از آن به مراتب بیشتر از خطر حرکت نقدینگی‌های سیال به بازارهای مالی کشور است. ** بازدهی بالای بازار های رقیب عامل نزول سیستم بانکی وی یادآور شد؛ لازم است سیاست و تدبیری برای از بین بردن ناترازی ترازنامه بانک‌ها اتخاذ و با جدیت به آن عمل شود، بدانیم مشکلات نظام بانکی کشور فراوان است و نیاز به اصلاحات دارد گرچه از زمان آن گذشته است اما، می‌توان با تبیین سیاست‌های صحیح و علمی جدید بسیاری از مشکلات ساختاری آنها را تا حد بالایی اصلاح کرد، باید توجه کنیم می‌توان از افزایش نرخ سود به عنوان ابزار سیاست پولی برای کنترل و هدایت نقدینگی به بانک‌ها استفاده کرد اما، نمی‌توانیم با این طرح نقدینگی را در بانک‌ها محبوس کنیم چرا که وقتی بازارهای موازی سوددهی بیشتری داشته باشند، سپرده‌گذاران حاضر می‌شوند چند درصد خسارت یا جریمه به بانک‌ها را نیز به جان بخرند ولی در مقابل دارایی خود را به سمت بازارهایی ببرند که در مدت زمان کمتر و بدون بروکراسی و قوانین خاص سود بیشتری را نصیب انها خواهد کرد. وی در پایان گفت: امید است اگر قرار است سیاست جدید مالی و این بار در شبکه بانکی صورت پذیرد مسئولان مربوطه بدون شتابزدگی و هیجانات خاص شرایط فکری و فرهنگی و اقتصادی جامعه را نیز در نظر بگیرند و با همفکری دکترین اقتصادی و نخبگان دانشگاهی این طرح را پیگیری و اجرایی کنند؛ چرا که وضعیت اقتصادی جامعه به هیچ وجه توان مقابله با التهابات ناشی از تصمیمات نادرست مسئولان کشور را ندارد و خانوارهای زیادی به خاطره بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری‌ها در زیر فشار اقتصادی در حال نابودی هستند.
