"برجام نه" یعنی کمک به پروژه نفت در برابر غذای غرب

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به کسانی که برجام را بدون دستاورد می‌خوانند گفت: سیاست غرب علیه ایران اجرای پروژه نفت در برابر غذا بود که موفقیت دولت تدبیر و امید در به نتیجه رساندن مذاکرات موجب ناکام ماندن این پروژه شد. به گزارش جهان اقتصاد، محمدباقر نوبخت در نشستی با اصحاب رسانه تصریح‌کرد: در بهار امسال به طور میانگین روزانه ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت صادر شد که رشد ۲ برابری نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این میزان سال گذشته حدود ۱٫۲ تا ۱٫۳ میلیون بشکه در روز بوده است. نوبخت گفت: امروز بخش قابل توجهی از درآمد خزانه مربوط به صادرات نفت است که از همین منابع پرداختی های دولت به کشاورزان، کارکنان دولت و دیگر بخش‌ها تامین می شود. وی تاکید کرد: اینکه بگوییم «برجام نه» یعنی اینکه چنین درآمدی هم برای دولت نباشد. معاون رییس جمهوری میزان دارایی آزاد شده ایران پس از برجام با احتساب سود سنوات گذشته آن را یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد کرد که این رقم پارسال به طرح های عمرانی اختصاص یافت. نوبخت با یادآوری اینکه نرخ رشد کشور در سه ماهه نخست امسال هنوز نهایی نشده است و هفته آینده اعلام می شود، اظهارداشت: آمار بخش کشاورزی تا ۱۷ مرداد نشان می‌دهد، بیش از ۱۰ میلیون ۱۵۱ هزار تن گندم به ارزش بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده‌است. وی افزود: تاکنون ۶ هزار و ۹۵ میلیارد تومان از ارزش گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده است و حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده به سرعت تامین مالی خواهدشد. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یادآورشد: این میزان تولید از نظر وزنی بیش از ۳۵٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و امیدواریم رشد اقتصادی بخش کشاورزی متفاوت از پارسال که ۵٫۵ درصد بود، باشد. نوبخت درباره خرید چای از کشاورزان نیز گفت: تا به امروز ۹۰ هزار و ۵۰۰ تن چای از کشاورزان به ارزش ۱۶۵ میلیارد تومان خریداری شده که با احتساب ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه اختصاص داده شده و نیز پرداختی های مربوط به گذشته تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان تخصیص و پرداخت در این بخش صورت گرفته است. وی تاکید کرد: تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندم کاران به دلیل بی‌توجهی دولت نیست بلکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال گذشته کشور مربوط به بخش کشاورزی است و این بخش توانسته یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر امنیت غذایی کشور را محقق کند. معاون رییس جمهوری با یادآوری نگاه ویژه رهبر انقلاب و رییس جمهوری به کشاورزی اظهارداشت: در سال‌های گذشته به دلیل اهمیت این بخش دولت حدود ۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای خرید و ذخیره سازی گندم اختصاص یافت. وی یادآورشد: آنچه از آن به عنوان رکود اقتصادی یاد می‌شود، مربوط به بخش صنعت است که رشد متوسط این بخش در سال گذشته ۰٫۶ درصد بود. رشد سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام معاون رییس جمهوری تاثیرپذیری اقتصاد کشور پس از برجام را محدود به آزادی دارایی‌های ایران ندانست و اظهارداشت: در قالب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نیز منابعی جذب کشور شده‌است و البته ما به این میزان قانع نیستیم و برای بهره‌برداری بیشتر و بهتر از برجام تلاش خواهیم کرد. نوبخت اظهار داشت: در سال ۹۳ برای ۴۱ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی ۹۲۰ میلیون دلار جذب کشور شد که این رقم در سال ۹۴ و با توجه به پیشرفت مذاکرات به ۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار برای ۶۳ پروژه افزایش یافت. وی اضافه کرد: در سال جاری تا نیمه مرداد نیز در مجموع برای ۳۸ پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار جذب شده‌است. نوبخت گفت: در مجموع در مدت ۷ ماه و نیم پس از اجرای برجام ( سه ماهه پایانی سال ۹۴ و تا نیمه مرداد ۹۵) برای ۶۶ پروژه به ارزش پنج میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده است. وی ارتقای یک پله ای جایگاه ایران در زمینه ریسک سرمایه گذاری را از دیگر دستاوردهای کشور عنوان کرد و گفت: بهبود این رتبه در کاهش هزینه تامین مالی کشور اثرگذار است. بهبود رسیدگی به امور استخدامی با تفکیک آن از برنامه و بودجه معاون رییس جمهوری درباره تفکیک امور استخدامی از برنامه و بودجه و تشکیل دو سازمان جدید زیر نظر رییس جمهوری گفت: با توجه به تکالیفی که در حوزه اقتصاد مقاومتی، پیگیری سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه های مختلف، مدیریت و تخصیص منابع، نظارت بر اجرای طرح ها و بودجه ریزی بر عهده این سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهاده شده است، لازم بود امور استخدامی از آن تفکیک شود. نوبخت بحث تفکیک این دو سازمان را مرتبط با فیش های حقوقی ندانست و اظهار داشت: ضرورت این تفکیک از زمستان سال گذشته احساس و مقررشد ضمن احیای سازمان امور اداری و استخدامی به نحوی عمل شود که امور اداری کشور تحت شعاع برنامه و بودجه و تخصیص منابع قرار نگیرد. وی بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری و پوشش دادن آن به همه نهادها و سازمان‌های دولتی و نیز ارتقای بهرهوری را از دیگر ضرورت های تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان کرد. ایرادی به انتصاب رییس هیات عامل صندوق نیست خبرنگاری از نوبخت درباره ایراد مطرح شده از سوی سخنگوی قوه قضاییه به انتخاب رییس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی سوال کرد که وی در پاسخ گفت: در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه نحوه انتخاب به روشنی دیده شده است. دبیر هیات امنای صندوق توسعه ملی با یادآوری اینکه طبق این ماده نیازی به تشکیل جلسه برای انتخاب رییس نبود، گفت: در قانون گفته نشده که برای انتخاب رییس باید همه اعضای هیات امنا در یک جلسه بنشینند و اعضای هیات عامل را انتخاب و از بین آنها رییس انتخاب کنند. نوبخت اظهار داشت: اکنون در بسیاری از موارد به صورت غیرحضوری اعم از مجازی یا تلفنی مذاکرات صورت می گیرد و وقتی توافق صورت گرفت، تصمیم مکتوب می شود که درباره انتخاب آقای دوست حسینی نیز همین روال صورت گرفت. لحاظ کردن تمامی حق بیمه پرداختی کارکنان در پاداش و حقوق بازنشستگی آنها معاون رییس جمهوری درباره اینکه با توجه به بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، حق بیمه های پرداختی کارکنان تا پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه محاسبه می شود، گفت: طبق این قانون حق بیمه تنها از پرداختی مستمر کارکنان کسر می شود. وی افزود: در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به کسانی که تا قبل از اجرای این قانون حق بیمه کسر شده است، پیش بینی های لازم صورت گرفته و فرمولی تهیه شده است که به تناسب حق بیمه پرداختی، در حقوق و پاداش بازنشستگی لحاظ شود. وی تاکید کرد: این ماده در لایحه برنامه ششم توسعه دیده نشده اما از آنجا که بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار است، تلاش می شود اشکالات پیش آمده در این زمینه در بازنگری این قانون رفع شود. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸ ) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می شود. انتشار اوراق بدهی اختراع جمهوری اسلامی ایران نیست معاون رییس جمهوری درباره لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ کل کشور و موضوع تسعیر ارز برای پرداخت بخشی از بدهی های دولت اظهار داشت: دولت بخشی از سیاست های خود برای ارتقای تولید ملی را از طریق پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد تولیدی بخش خصوصی از طریق بانک ها پیگیری می کند ضمن آنکه می بایست ۳۷ هزار میلیارد تومان نیز برای طرح های عمرانی را از محل خزانه تامین کند. نوبخت با یادآوری مشکل نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش های تولیدی و اقتصادی کشور گفت: از سویی سرمایه بانک ها کم است و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از مطالبات بانک ها مربوط به بدهی دولت است. وی با بیان اینکه دولت منابع لازم را برای بازپرداخت بدهی خود به بانک ها در اختیار ندارد، گفت: در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ با رویکرد اصلاح نظام بانکی به مجلس ارسال شد که تبصره های ۳۵ و ۳۶ آن به افزایش سرمایه بانک ها و نیز بازپرداخت مطالبات آنها از دولت اختصاص دارد. نوبخت میزان بدهی دولت به شبکه بانکی را ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرد، یادآور شد: طبق آخرین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت قبل (خرداد ۹۲) بدهی انباشته شده از دولت قبل ۳۸ هزار میلیارد تومان است. معاون رییس جمهوری با یادآوری طلب بانک ها از دولت و نیز بدهی بانک ها به بانک مرکزی اظهار داشت: در کنار آن، دولت به پیمانکاران نیز بدهکار است ضمن آنکه پیمانکاران نیز به بانک ها بدهی دارند و قادر به انجام پروژه جدید نیستند. وی اظهار داشت: دولت در این لایحه دو مسیر تسعیر ارز برای تهاتر بدهی ها و نیز انتشار اوراق بدهی دولت برای تسویه با پیمانکاران را پیش بینی کرده و تضمین پرداخت اصل و سود این اوراق با شرط حفظ ارزش آن با دولت است. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزار این اوراق نقدینگی را در جامعه مدیریت کند، گفت: انتشار اوراق بدهی اختراع جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه در همه جای دنیا از همین شیوه استفاده می شود. وی با بیان این که ژاپن و آمریکا بیشترین اوراق مالی را با همین رویکرد منتشر کرده اند، توضیح داد: آمریکا با بهره گیری از همین شیوه رکود و بحران مربوط به سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی را پشت سر گذاشت. دولت قبل قصد تهاتر همه بدهی‌های خود با تسعیر ارز داشت معاون رییس جمهوری درباره مخالفت مجلس نهم با اقدام دولت قبل برای تهاتر بدهی های خود از محل تسعیر ارز توضیح داد: طبق مصوبه آخرین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ۹۲، دولت قبل قصد داشت همه بدهی های خود به بانک مرکزی، بانک ها و سازمان ها را از این طریق تسویه کند. نوبخت احتساب تسعیر ارز را مستند به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی دانست و اظهار داشت: با شیوه مورد نظر دولت نه تنها قدرت تسهیلات دهی بانک ها تقویت می شود، بلکه بانک مرکزی قدرت تنظیم حجم نقدینگی را نیز می یابد و پیمانکاران نیز بدهی خود را تسویه می کنند. وی یادآور شد: در برنامه ششم دولت خرید همه اسناد خزانه اوراق مالی بانک مرکزی را پیش بینی کرده است. نوبخت درباره تک نرخی شدن ارز و اینکه بار مالی بر دوش مردم می گذارد تاکید کرد: همین که نرخ دلار از یک هزار تومان به ۳۵۰۰ تومان رشد کرد، بار مالی را برای مردم ایجاد کرد.