نیمی از قراردادهای صنعتی بین المللی پسابرجام عملیاتی شد

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در فضای به وجود آمده پس از برجام، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قرارداد صنعتی و تجاری با کشورهای اروپایی منعقد شده است که تاکنون بیش از نیمی از آن معادل ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار عملیاتی و محقق شده است. بهروز ریاحی درآیین استانی گرامیداشت روزصنعت و معدن درشیراز افزود: آخرین قرارداد منعقد شده قرارداد دو شرکت خودروسازی سایپا ایران و سیتروئن فرانسه به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار بود. وی گفت: شاید برخی به صنعت خودرو انتقاد وارد کنند که به آنها احترام می گذارم اما در قرارداد جدید سایپا و سیتروئن، بنا بر این است که توانایی تولید گیربکس، دیفرانسیل و محورهای جلو و عقب خودروهای روز اروپا که سطح دو و سه صنعت خودرو است نیز در داخل کشور ایجاد شود. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: این در حالی است که قبل از دولت یازدهم، تنها سطح چهار صنعت خودرو یعنی توان تولید پیچ و مهره و قالپاق خودرو در اختیار شرکت های خودروساز ایرانی قرار می گرفت. ریاحی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که هم اینک ۳۸ هزار واحد تولیدی در کشور در شرایط تعطیل، رکود و غیرفعال هستند، گفت: با تدابیر صورت گرفته در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هیات وزیران، سال ۹۵ سال رونق تولید خواهد بود و مصمم هستیم که ۱۰ هزار واحد غیرفعال و راکد را با بهره گیری از تسهیلات ۱۶۰ هزار میلیارد ریالی به چرخه تولید و فعالیت بازگردانیم. وی ادامه داد: تا ۳۰تیرماه امسال، ۹هزار و ۱۵۲ پرونده صنایع کوچک و متوسط متقاضی دریافت تسهیلات بانکی به سیستم بانکی کشور معرفی شده است که از این تعداد، یک هزار و ۴۵۸ پرونده به شعب سرپرستی بانک ها در استان ها ارجاع شده است که ۶۰ پرونده منجر به عقد قرار داد شده و از این میان، تنها ۵۳ واحد موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده اند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وضعیت نشان می دهد که سیستم بانکی متوازن با سیاست رونق تولید حرکت نمی کند که بخشی از این مساله به نظام های سیستم بانکی کشور و بخشی هم به خاطر الزاماتی است که بر سر راه اخذ تسهیلات واحدهای تولیدی گذاشته شده است، برمی گردد. وی ادامه داد: سیستم بانکی در برخی استان ها اعلام کرده است که برای این بخش، تسهیلاتی ابلاغ نشده است و یا وثیقه هایی را طلب می کنند که در الزامات تعریف شده رونق تولید نیست و این در حالی است که واحدهایی که مشکل دارند نمی توانند وثیقه های مورد نیاز بانک ها را تامین کنند. ریاحی گفت: متاسفانه برخی بانک ها طرح هایی که کمتر از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند را به عنوان سرمایه ثابت مورد پذیرش قرار نمی دهند و در مجموع می توان گفت که نظام بانکی کشور در حال حاضر در خدمت اجرای کامل قانون رونق تولید نیست. وی اظهار کرد: تا ۳۰ تیرماه، ۹ هزار و ۱۵۲ واحد تولیدی غیرفعال برای اخذ تسهیلات با حجم مجموع ۷۰ هزار میلیارد ریال به بانک ها معرفی شده اند و انتظار می رود که در یک ماه آینده شمار دیگری از واحدهای تولیدی برای دریافت ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات معرفی شوند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر روند کنونی پرداخت تسهیلات توسط بانک ها ادامه یابد، تنها ۱۵ تا ۲۰ واحدهای غیرفعال معرفی شده به بانک ها موفق به دریافت تسهیلات می شوند. ریاحی گفت: اینک حدود ۲۸ هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که اگر ۳۰ درصد آن را با پیشرفت حدود ۴۰ درصد در نظر بگیریم، در صورت اتمام آنها می توان امیدوار بود که تا پایان دولت یازدهم حدود ۶۰۰ هزار شغل جدید شکل گیرد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال ۹۴ برای نخستین بار را یکی دیگر از دستاوردهای دولت یازدهم دانست و گفت: در حالی که در سال ۹۴ حدود ۴۸ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار واردات داشتیم، در مقابل ۴۹ میلیارد دلار صادرات داشتیم.ریاحی گفت: برای سال ۹۵، رسیدن به رقم ۶۰ میلیارد دلار صادرات هدفگذاری شده است. دهم تیرماه هر سال در تقویم رسمی کشور به نام روز صنعت و معدن نامگذاری شده است اما با توجه به همزمانی این روز با ماه مبارک رمضان، آیین استانی گرامیداشت این روز و تجلیل از فعالان بخش های صنعت و معدن استان فارس سوم مرداد برگزار شد.