تداوم واردات برنج پس از آغاز ممنوعیت از ابتدای فصل برداشت/حمایت از برنج ایرانی مشروط به توقف واردات از تمامی مبادی
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: واردات برنج‌های ملوانی به داخل کشور قاچاق است اهداف طرح ممنوعیت واردات برنج با هدف حمایت از تولید داخلی در زمان برداشت محصول در شرایطی تحقق خواهد یافت که این ممنوعیت فراگیر بوده و تمامی مبادی ورودی کشور مشمول این قانون شوند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، واردات برنج از مبادی قانونی، ابتدای مردادماه همزمان با آغاز فصل برداشت از شالیزارهای داخلی تا پایان فصل برداشت، در حالی متوقف می‌شود که به دلیل وجود برخی نقاط ضعف در قانون و یا اجرای آن، واردات از مسیرهای غیرقانونی همچنان ادامه دارد. تا دو سال پیش از این و براساس مصوبه هیأت دولت با آغاز فصل برداشت برنج در داخل کشور تعرفه واردات برنج از ۲۰ به ۴۰ درصد افزایش می‌یافت. به دنبال برخی سوءاستفاده‌ها در سال‌های پایانی دولت دهم و واردات برنج بیش از نیاز کشور، این مصوبه تغییر و تعرفه واردات برنج برای تمامی ایام سال از ۲۰ به ۴۰ درصد افزایش یافت و در زمان برداشت برنج داخلی، واردات به طور کلی متوقف شد. این در حالی است که تحولات و اتفاقات بازار برنج، خصوصا در چند ماه اخیر ثابت کرد که برنج ایرانی و وارداتی بازاری کاملا منفک از هم داشته، میزان اثرگذاری آنها بر یکدیگر بسیار ناچیز است. چنانکه با افزایش غیرمنطقی قیمت برنج داخلی که از اواخر سال گذشته آغاز و در اردیبهشت ماه سال جاری به اوج خود رسید، اما قیمت در بازار برنج‌های وارداتی ثابت ماند. این روند به این معنی است که مخاطبان بازار برنج ایرانی و خارجی متفاوت هستند و در صورت افزایش قیمت برنج‌های تولید داخل، گروهی که توان افزایش این تفاوت قیمت را دارند، همچنان به سیاق گذشته به مصرف خود ادامه می‌دهند و گروه دیگر که از این توانمندی برخوردار نیستند و از طرفی علاقه‌ای به جایگزین نمودن برنج خارجی ندارند، میزان مصرفشان را کم می کنند. با این وجود قانون ممنوعیت واردات برنج با هدف حمایت از تولید داخل از ابتدای مردادماه اجرایی خواهد شد و این در حالی است که واردات غیرقانونی از برخی مبادی قانونی به عنوان معضلی پیش روی این قانون وجود دارد. واردات کالای ملوانی از جمله این موارد است، چراکه به‌رغم ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت داخلی، اما همچنان واردات برنج با امتیاز ملوانی یا همان ته‌لنجی ادامه دارد. آنچه مسلم است، اگر واردات برنج به عنوان کالای ملوانی براساس قانون انجام می‌شد، مشکلی بوجود نمی‌آورد، اما گذر از خطوط قرمز قانون موجب شده تا امتیازی که برای کمک به ملوانان به عنوان اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد در نظر گرفته شده به دستاویزی برای سوءاستفاده عده‌ای منفعت‌طلب تبدیل شود. در حالیکه طبق قانون واردات برنج توسط ملوانان برای مصرف شخصی بوده و نهایتا ایشان می‌توانند، برنج وارد شده را در استان مبداء واردات عرضه کنند، اما متاسفانه عده‌ای با تحت فشار قرار دادن ملوانان اقدام به تجمیع واردات کرده و حجم قابل توجهی برنج را به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌کنند. نکته قابل توجه این است که در این میان ملوانانی که صاحبان اصلی این امتیاز هستند، سهم چندانی از سود تحصیل شده نداشته و تحت برخی فشارها مجبور هستند امیتازشان را به افراد سودجو واگذار کنند. از آنجاییکه طبق قانون واردات اقلام اساسی وارد شده به صورت کالای ته‌لنجی برای مصرف خانواده ملوانان و نهایتا عرضه در سطح استان است، انتقال آنها به استان‌های دیگر به منزله قاچاق محسوب می‌شود. در این خصوص قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد گفت: واردات کالای ملوانی امتیازی است که برای تأمین اقلام مورد نیاز ملوانان در نظر گرفته‌شده و انتقال اقلامی که از این طریق وارد کشور می‌شود به دیگر استان‌های کشور غیرقانونی بوده و به منزله قاچاق کالا محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه واردات کالای اساسی مانند برنج به این روش و تجمیع آن برای عرضه در سطح کشور غیرقانونی است، تصریح‌کرد: تجمیع اقلامی مانند برنج که به صورت ملوانی وارد کشور می‌شود و انتقال آن به دیگر نقاط کشور در تمامی ایام سال غیرقانونی است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با تاکید براینکه تجمیع برنج وارد شده توسط ملوانان و انتقال آن به دیگر شهرها نه تنها در زمان ممنوعیت واردات برنج که در تمام طول سال ممنوع است، توضیح‌داد: متاسفانه افرادی منفعت‌طلب از امتیازی که برای ملوانان در نظر گرفته شده با پرداخت مبلغی اندک سوءاستفاده کرده و با تجمیع و انتقال کالای ملوانی به داخل کشور در واقع اقدام به قاچاق کالا می‌کنند. همانطور که سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشته‌است، ملوانان از سود این واردات سهم چندانی ندارند، اما این واردات غیرقانونی در زمان ممنوعیت واردات موجب تضییع حقوق واردکنندگان رسمی و همچنین تولیدکنندگان می‌شود که از قانون تمکین می‌کنند. از سویی به دلیل عدم پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمرکی، حق دولت نیز ضایع می‌شود و از طرفی به دلیل عدم نظارت بهداشتی، ممکن است محصولات آلوده، بی‌کیفیت، فاقد استاندارد و یا تاریخ مصرف‌گذشته از این طریق وارد کشور شود که به حقوق مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند. در حالیکه واردات رسمی برنج از ابتدای مرداد ممنوع می‌شود، برنج‌های قاچاق شده از استان‌های محلی وارد بازار کشور شده و اجازه نمی‌دهند آمار دقیقی از میزان نیاز کشور تهیه شود و این شاعبه برای مدیران دولت ایجاد می‌شود که به‌رغم ممنوعیت واردات بازار با هیچ مشکلی در تأمین برنج مورد نیاز خود روبرو نیست و یا به عبارتی میزان برنجی که در ماه‌های آزادی واردات به کشور وارد شده برابر با تقاضای موجود در بازار بوده است. از سویی با توجه به نبود نظارت بهداشتی و کیفی بر واردات قاچاق، امکان واردات محصولات بی‌کیفیت و آلوده وجود دارد که از یک سو سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند و از طرفی به اعتبار واردکنندگان قانونی آسیب می‌رساند. آنچه مسلم است، از آنجاییکه برنج به عنوان یک ماده غذایی در گروه کالاهای سلامت محور قرار می‌گیرد، قاچاق آن به داخل کشور، می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات دیگر باشد، که از آن جمله اختلاط انواع برنج وارداتی با تولیدات داخلی است. در واقع بخشی از برنج‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، برنج سفید است که از نظر شکل ظاهری به برنج‌های تولید داخل شباهت دارد. گذشته از عدم نظارت بهداشتی، بخشی از برنج‌های قاچاق برای اختلاط با تولیدات داخلی استفاده می‌شود که این اتفاق از یک سو به اعتبار محصولات داخلی آسیب می‌زند و از سوی موجب آمارسازی در تولید داخل می‌شود. از آنجاییکه این محصولات از طریق قاچاق وارد شده در آمار رسمی ثبت نشده، اما اختلاط آنها با تولیدات داخلی به افزایش میزان تولید در آمارهای ثبتی منجر می‌شود، آمار غیرواقعی که می‌تواند آسیب‌های متعددی به دنبال داشته باشد، چنانکه آمار کاذبی از تولید داخل در اختیار متولیان بازار قرارمی‌دهد که می‌تواند تصمیمات ایشان را زیر سوال ببرد. در نهایت باید تاکید کرد، ممنوع شدن فعالیت واردکنندگان رسمی برنج در زمان برداشت داخلی در شرایطی که واردات برنج از مبادی قانونی دیگر چون بازارچه‌های مرزی، واردات کالای ملوانی، واردات کوله‌بری و حتی مباشران دولت جهت تأمین ذخیره احتیاط و همچنین مبادی غیررسمی و قاچاق ادامه دارد، آسیب‌های جدی را متوجه فعالان این حوزه کرده و از سویی موجب شکست طرح‌های حمایتی دولت از کشاورزان می‌شود.
علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com
