پاتک به جریان فیش حقوقی // این دولت خط قرمز ندارد

در هفته های اخیر بحث حقوق های نجومی و انتشار فیش های مدیران، کل فضای کشور را تحت تاثیر قرارداده است و هر روز فیشی جدید در فضای مجازی با حاشیه‌های مختلف ،مورد رصد قرار می‌گیرد. البته در مورد اینکه افشای فیش‌ها به صورت یک جریان بیشتر رویکرد سیاسی داشته است تردیدی نیست اما واقعیت این است که برخی مدیران حقوق‌های نجومی و غیر معقول دریافت داشته‌اند و برخود با چنین پرداخت‌هایی خواسته مردم، مقام معظم رهبری و حتی خود مجموعه دولت است. خوشبختانه پس از این اتفاق، دولت بدون در نظر گرفتن خط قرمز و بدون مسامحه، حکم به برکناری مدیران متخلف و عودت مبالغ دریافتی داد. این حرکت دولت که موجب تغییر مدیران برخی بانک‌ها و برکناری مدیر عامل و هیات امنای صندوق توسعه ملی شد، ضمن کاهش نگرانی‌ها، نوید بخش تحقق اقتصاد شفاف و بهبود فضای کسب و کار خواهد بود. رسیدن به یک اقتصاد پویا، شفافیت می‌طلبد و شفافیت زمانی در دسترس خواهد بود که دولت خط قرمزی نداشته باشد. دولت روحانی با این پاتک، هم هجمه سیاسی ناشی از افشای فیش‌ها را خنثی کرد و هم توانست قاطعیت دولت خود و عدم لحاظ خط قرمز برای مدیران متخلف خود را نشان دهد. بی تردید تلاش دولت در ایجاد مکانیسم مناسب پرداخت حقوق و برخورد قاطع با مدیران متخلف با ادامه روند فعالیت مجموعه دولت، شکل قوی‌تری به خود خواهد گرفت. نکته ظریف در موضوع فیش‌های نجومی، کنترل تبعات برخورد و تفکیک مدیران توان‌مند و متخلف از هم است. چرا که ممکن است با محدود و کاهش در پرداختی مدیران توانا و بهره‌ور ، سیل مهاجرت مدیران توانمند به شرکت‌های خارجی و خصوصی را شاهد باشیم. بنابراین ایجاد مکانیسم مناسب پرداخت که در آن بهره‌وری و شایستگی نیز لحاظ شده باشد، ضرورت خواهد داشت. از سوی دیگر ممکن است با محدودیت در پرداخت حقوق، عده ای از مدیران که عرق ملی ندارند، به فکرسوءاستفاده و تبانی در جهت کسب درآمد نامشروع باشند و منافع ملی و سازمانی خود را فدای کسب ثروت نمایند . انصاف حکم می‌کند در موضوع حقوق‌ها و پاداش‌ها به کارکرد دولت‌های گذشته نیز اشاره شود چرا که در دولت گذشته سکه‌ها، صدتایی توزیع شد، فضای اختلاس‌های هزاران میلیاردی داده شد. تخلفات بی‌شمار شد و خم به ابروی کسی نیامد و دولت وقت با خط قرمز قراردادن متخلفین، منافع گروهی را بر منافع ملی ترجیح داد. ای‌کاش فریادها در دفاع از منافع ملی و منافع نظام پرده گوش‌ها پاره می‌کرد. ایکاش خط قرمز، نظام و منافع مردم می‌شد و ای‌کاش خطوط قرمز دولت‌ها، مدیران و هم گروهی‌ها نمی‌شد. امید است خطوط قرمز دولت‌ها، به بزرگی منافع ملی و کوچکی یک دانه گندم از بیت المال باشد که براستی از دولت اسلامی جز این انتظاری نیست . به نظر می‌رسد نیاز باشد دولت یازدهم با رصد چند شغله‌ها، خود برای حذف مدیران چند شغله که احکام رنگارنگی از عضویت در هیات مدیره‌ها و مشاوره در جیب خود دارند، مقابله نماید. این مدیران که عموما ارتباطات و نفوذ خوبی دارند نه تخصص دارند و نه تعهد. چرا که یک مدیر متخصص به یک فعالیت و یک شرکت معتقد خواهد بود و خارج از تخصص فعالیت نمی‌نماید هم‌چنین یک مدیر متعهد می‌داند که داشتن هم‌زمان چند پست و سمت خود، مانع کارایی مناسب در انجام وظایف خواهد بود و خدای ناظر و قادر، و ملت زحمتکش و صبور چنین روی‌کردی را نخواهند پسندید. چنین مدیران بی تخصص و بی‌تعهد از چندین سازمان، نهاد و شرکت حقوق می‌گیرند و گاه مجموع دریافتی آن‌ها نجومی‌تر است اما رصد آن‌ها اندکی سخت‌تر خواهد بود. با اراده ای که از دولت دیدیم امید داریم سریعا نسبت به رصد مدیران چند شغله اقدام نموده و حتی در تعامل با سایر قوا و نهادها به لیست مشترکی دست یابد. البته باید دعا کنیم تلاش‌ها به مصوباتی که در آن کلا بازنشسته‌ها و کارمندان را هدف قرار ندهد اینان به دنبال تامین معیشت حداقلی در ۲ یا ۳ سه جا بصورت پاره وقت کار می کنند‌. در چنین مصوباتی جا برای اخذ مجوز برای مدیران بازنشسته لحاظ می‌شود و اجرا در سطح رده های پایین جامعه عمل به خود می‌گیرد استفاده صحیح از منابع انسانی و پرورش مدیران شایسته، متخصص و متعهد در سازمان‌ها و نهادها، به عنوان حلقه مفقوده، سیستم مدیریتی کشورمان است. در دولت‌های مختلف گاه برای مدیریت در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، از نامدیران نوجوان وجوان و سفارش شده و دمپایی پوش استفاده می‌شود و گاه بازنشسته‌های چند شغله مورد توجه قرار می‌گیرد. البته استفاده از نیروی جوان برای برخی سطوح مدیریتی مقبول است اما یک جوان بی‌تجربه برای یک پست متوسط و بالاتر به هیچ وجه مناسب نیست. در نظام مدیریت پیشرفته، جوانان خلاق و فعال در کنار مدیران بعنوان مشاور فعالیت می‌نمایند و کار اصلی آن‌ها تبدیل معیارهای مختلف تصمیم‌گیری به عدد و تحلیل آن‌هاست.که در نهایت این مشاورین جوانان گزینه‌های تصمیم را با هزینه و فایده مربوطه در اختیار مدیران قرار می‌دهند تا بهترین تصمیم توسط مدیر اتخاذ و اجرایی گردد. در چنین سیستمی، هم از جوانان خلاق و شایسته استفاده مناسب می‌گردد و همین که اینان به مرور به عنوان مدیران آینده، آماده می‌گردند. از سوی دیگر، مدیران نیز از مجموعه مشاوران توانمند و مشکل گشا بهره می‌برند. ارتقا سیستم مدیریت در کشور، یکی از ضرورت‌های حیاتی است و انشالله در مرحله بعدی با ساماندهی مدیران چند شغله، به تدوین سیستم مدیریت بهره‌ور و کارا، اقدام گردد.کشور نیروهای جوان و شایسته بسیاری دارد و استفاده از نیروهای خلاق و پویا ، شکوفایی پیش از پیش ایران اسلامی را در پی خواهد داشت.