پیش به سوی اتاق های شیشه ای
پیش از ورود به بحث اصلی که مراد نگارنده از قلمی کردن این یادداشت می‌باشد، خوب است پیش فرض‌های زیر مد نظر مخاطبان محترم قرار گیرد: الف) فساد اگر در هر بخشی از حاکمیت و جامعه و یا منسوب به هر حزب، تشکل یا جناح سیاسی باشد، مذموم است و وظیفه دستگاه قضایی مستقل، برخورد قانونی و قاطع و بدون مسامحه با همه اشکال فساد، صرفنظر از جایگاه و میزان نفوذ عوامل مرتبط با فساد است. ب) همان‌طور که اختلاس‌های چند هزار میلیاردی، بدترین و تنها شکل فساد نیست، تنها مصداق فساد در ساختار اداری و حاکمیتی هم، دریافت حقوق‌های کلان و بی ضابطه نیست. ج) تنها مقصر وجود فساد در بخشهای گوناگون جامعه، صاحب منصبان و حاکمان نیستند، چرا که این طبقه برخاسته و برکشیده از میان اقشار گوناگون جامعه هستند و اصولا اگر یکایک اعضای جامعه، در حوزه شخصی و حرفه‌ای خود به معنای واقعی از هر یک از اشکال فساد پرهیز و احتراز داشته باشند، خواه ناخواه در بخشهای حاکمیتی نیز زمینه‌های بروز و ظهور فساد به شدت کاهش می‌یابد. و اما، آن‌چه که در هفته‌های اخیر تبدیل به سوژه اصلی بحث اکثر محافل خانوادگی، دوستی، کاری، رسانه‌ای و سیاسی شده، مساله افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی و ارقام مندرج در آن‌ها است. در این میان عملکرد اسف‌انگیز و فوق‌العاده ضعیف دفتر رسانه‌ای دولت و روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های درگیر در این ماجرا، آن هم در عصر و دوره‌ای که به برکت ابزارهای جدید ارتباطی سرعت انتشار اخبار، صرف نظر از اطلاع مخاطبان از میزان صحت و سقم آن‌ها، متناسب با سرعت اینترنت در هر محل است، آشوب و به هم ریختگی افکار عمومی را در پی داشته، ناخودآگاه، جامعه ایرانی متاثر از حافظه کوتاه مدت را درگیر دور جدیدی از تردیدها و ابهامات نموده است. نگارنده بر مبنای وقایع اتفاقیه موصوف بر این باور است که سبویی شکسته و پیمانه‌ای ریخته و حال که مجموعه دولت و نهادهای مدنی قادر به پیش‌گیری از این شکستن و آن ریختن نبوده‌اند و از طرفی، روغن ریخته را هم نمی‌توانند نذر امامزاده کنند، باید به دنبال بهره برداری بهینه از آن پیمانه و چاره اندیشی برای برای بندزنی سبوی شکسته و تهیه یک سبوی جدید ضدضربه باشند. در این راستا پاسخ به دو پرسش اساسی، حیاتی است: ۱) افشاگری‌های صورت گرفته چه مزایا و مضاری دارد؟ ۲) آن‌چه که پیش آمده است چگونه می‌تواند در خدمت مطالبات اصلاح طلبانه اصولی ملت ایران قرار گیرد؟ واقعیت این است که نفس قرار گرفتن همه مسوولان جامعه در یک اتاق شیشه‌ای، به نحوی که بدانند به سبب موقعیت و مقامشان زیر ذره بین نقد و قضاوت افکار عمومی قرار می‌گیرند، فی نفسه امری نیکوست که می‌تواند به بروز نوعی خودکنترلی در سطوح گوناگون مدیریتی کشور بینجامد. به علاوه، وادار شدن مسوولان به پاس‌خگویی به پرسش‌های افکار عمومی در خصوص مسایلی همچون نحوه محاسبه حقوق و مزایای مدیران دولتی یا وکلای مجلس یا دست اندرکاران سایر قوا، دستگاه‌ها و نهادهای کشور، می‌تواند به ضابطه‌مندی و شفافیت ساختار حقوق و مزایای این طبقه منجر شود که در صورت توامان شدن هر دو فاکتور ضابطه مندی و شفافیت، در میان مدت، احساس وجود تبعیض و بی‌عدالتی میان بدنه جامعه با مدیران حکومتی را تضعیف خواهد کرد. در کنار این مزایای بدیهی، نکته نگران کننده آن است که بر خلاف همه فرضیات و احساسات مثبت پیش گفته، به نظر می‌رسد موضوع افشاگری‌های اخیر، نوعی ابزار سیاسی از سوی طیف خاص و شناخته شده یکی از جناحین کشور است که پس از هشت سال مدیریت ناکارآمد و فاجعه بار کشور و به ارث گذاشتن کوهی از مشکلات و مصایب مزین به انواع و اقسام پرونده‌های فساد مالی و تخلفات اداری، قصد دارد ققنوس‌وار از خاکستر فساد سر برکشد!!! و از آن‌جا که حیاتش، وابسته به عوام فریبی است و تیزهوشانه می‌داند که عامه جامعه ایرانی، به دلیل ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی، که در این مقال مهلت بحثش نیست، از افشاگری به ویژه در حوزه‌هایی که موید نظریه وجود بی عدالتی و تبعیض تحمیلی از سوی اصحاب قدرت است استقبال می‌کند، موضوع فیش‌های حقوقی را مستمسک قرار داده است. با عنایت به همین استراتژی است که از یک سو فیش‌های حقوقی مدیران دولتی یا شرکت‌ها و سازمان‌های نیمه دولتی، بدون تبیین جزییات آن، با تکیه بر عدد نهایی درج شده در ستون دریافتی به صورت گسترده پخش می‌شود اما از سوی دیگر یکی از مهره‌های جوان و شناخته شده این طیف که هنوز بعد از حدود ده سال مشخص نشده است با تکیه بر کدام شرایط احراز و شایستگی، بر کرسی مدیریت دومین خودروساز بزرگ کشور تکیه زد و سود و زیان مدیریت ایشان، که قطعا به حساب یا از حساب سرمایه‌های ملی و جیب شهروندان ایرانی، بوده هرگز به صورت شفاف اعلام نشده است، با گستاخی، مدیران دولتی را به نمایش اموال و سرمایه‌های شخصی خود در برابر دوربین‌های تلویزیون فرا می‌خواند. در حالی‌که همین شخص در بهمن و اسفند گذشته، به شهادت مشاهدات میدانی، یکی از گران‌ترین کمپین‌های تبلیغاتی را (بدون شفاف‌سازی منابع مالی کمپین مذکور) برای تداوم حضورش در مجلس سازماندهی کرد و البته از سوی شهروندان تهرانی نمره مردودی گرفت. مراد این‌که اگر هدف اصلی افشاگری‌های اخیر، نوعی تسویه حساب سیاسی با بهره‌گیری از ایده‌های پوپولیستی باشد، آن گاه باید به این حضرات گوشزد کرد که امنیت ملی و یکپارچگی کشور نخستین قربانی این بازی خطرناک دامن زدن به احساس وجود بی‌عدالتی در میان طبقات گوناگون جامعه، به ویژه اقشار فرودست خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که منطقه پیرامون ما، سرشار و متاثر از احساسات تندروانه قومی و مذهبی است و بزرگنمایی تبعیض‌ها و بی عدالتی‌های مرسوم در جوامع، ابزار اصلی صحنه گردانان منازعات مذکور است. یادمان نرود، امروز روزنامه‌هایی برای دمیدن در آتش افشاگری‌ها تیتر "دانستن حق مردم است" را بر پیشانی صفحه یک خود می‌نشانند که در آرشیوشان خروارها مقاله و یادداشت علیه مطبوعاتی وجود دارد که روزگاری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در پی تثبیت حق دانستن مردم بودند. باید توجه داشت که اگر جریان‌های برآمده از پوپولیسم، گل آلود کردن آب را به همین شدت ادامه دهند، نه تنها خود قادر به ماهی‌گیری نخواهند بود، بلکه کلیت برکه را در معرض نابودی قرار می‌دهند. از این رو دولت و نهادهای مدنی باید بدون فوت وقت و با قاطعیت وارد عمل شوند و مطالبه مبارزه با فساد و تبعیض را در راس برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند. اگر قرار است چالش انتشار فیش حقوقی پی‌گیری شود، این امر نباید منحصر به یک قوه بماند و البته قبل از آن، ضروری است عامه جامعه با ضوابط مربوط به محاسبات حقوق و مزیای مدیران و مسوولان جامعه آشنا شوند. هم‌چنین باید از همه احزاب، تشکل‌ها و چهره‌های شناخته شده سیاسی که سودای تصاحب قدرت یا استمرار تکیه بر صندلی‌های خود در بخشهای مختلف حاکمیت را دارند خواسته شود به طور شفاف، برنامه‌هایشان در زمینه مبارزه با فساد و تبعیض در بخشهای تحت مدیریتشان را بیان نموده و در فواصل منظم به افکار عمومی گزارش اقدامات صورت گرفته را ارائه دهند. در همین راستا، باید هر سه قوه، مصونیت اهالی رسانه در راستای بنای اتاق شیشه‌ای برای صاحبان قدرت را تضمین نمایند. و البته پیش از همه این‌ها، نهادهای مدنی باید از شهروندان بخواهند هر یک در حوزه زندگی و کارشان، با اشکال گوناگون فساد و ناکارآمدی مقابله کنند، چرا که حکومت‌ها، شبیه مردمانشان هستند!
