اجرای طرح مبارزه با قاچاق برای واحدهای صنفی تعطیل یا خالی از کالا / امتیاز یک هفته‌ای برای گریز قاچاق‌فروشان از قانون
علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور شامل دارو، مکمل دارویی، لوازم بهداشتی و مواد غذایی روز گذشته در حالی آغاز شد که قریب به اتفاق بنکداران و عمده‌فروشان این گروه‌های کالایی از فرصت یک هفته‌ای برای مقابله با این طرح نهایت استفاده را برده‌اند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، روش اتخاذ شده برای مبارزه با کالاهای قاچاق به گونه‌ای تهیه شده‌است که بی‌نتیجه بودن آن از قبل قابل پیش‌بینی بود و بیش از آنکه یک طرح اجرایی باشد می‌‌توان از آن به عنوان یک مانور نمایشی نام برد. در حالیکه براساس تمامی قوانین مرتبط با تجارت و بازار مانند قانون نظام صنفی یا قانون تجارت، اقدام به ورود غیر قانونی کالا و عرضه کالای قاچاق در بازار عمده یا خرده‌فروشی جرم محسوب می‌شود، باید از مجریان این طرح سؤال شود، اخطار و مهلت یک هفته‌ای به واحدهای صنفی متخلف در مناطقی چون خیابان منوچهری، کوچه مروی و محله ناصرخسرو به جزء اینکه به ایشان فرصت داد تا با تمهیدات ویژه کل اقلامی که به صورت قاچاق تهیه کرده‌اند را از دسترس مأموران مجری این طرح دور کرده و به نقطه‌ای امن برسانند چه نتیجه‌ای داشته است؟ در واقع اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا، قانونی تازه تصویب بود، این حق برای اصناف متخلف محفوظ بود که به ایشان فرصتی داده شود تا بتوانند با حداقل ضرر از قانون تمکین کنند، اما در شرایطی که قانون سال‌ها پیش قاچاق را جرم و فعالان این حوزه را مجرم دانسته، چرا باید به ایشان فرصت داد تا موضوع جرم را از دسترس مجریان قانون دور کنند تا به‌رغم سال‌ها فعالیت در این حوزه و تحصیل سودهای کلان اما نامشروع، همچنان منافعشان در حاشیه امنیت قرارداشته باشد. در شرایطی که مقرر شده بود از روز ۱۲ تیرماه مبارزه جدی با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق اجرا شود، اخطارهایی که از یک هفته پیش به واسطه برگزاری جلسات و نسب بنر به فعالان این بازار داده‌شد، موجب شد تا در این مدت با برگزاری فروش ویژه و حراج بخشی از محصولات خود را فروخته و بخش دیگر را از واحد صنفی خارج کنند و حتی برای در امان بودن تتمه کالای باقی مانده، بسیاری از واحدهای صنفی واقع در خیابان منوچهری، کوچه مروی و منطقه ناصرخسرو، روز گذشته تعطیل بودند تا مجریان قانون نتوانند به واحد صنفی ایشان ورود کرده و اقلام قاچاق را جمع آوری کنند. بنابراین گزارش بسیاری از عمده فروشان محصولات سلامت محور قاچاق با اطلاع از اجرای این طرح محصولات خود را با شرایط ویژه در اختیار واحدهای صنفی فعال در سطح شهر قرارداده‌اند. بدون شک مقابله با قاچاق کالا در هر مرحله امری پذیرفته و مورد تأیید است، اما اینگونه مماشات با کسانی که با فعالیت در حوزه قاچاق از یک سو به اقتصاد ملی، اشتغال جوانان و فعالیت بنگاه‌های قانونی در حوزه تولید و تجارت آسیب زده و از طرفی سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کنند، علامت سوال بزرگی است که مسؤلان این طرح باید پاسخگو باشند. مسؤلان اجرای این طرح باید پاسخ دهند که چرا با هشدارهای خود به مجرمان قانون شکن فرصت دادند تا با دور کردن موضوع جرم، خود را از پاسخگویی در برابر قانون حفظ کنند. بنابر گزارش ایسنا، طرح ویره مبارزه با قاچاق دارو، مکمل دارویی، لوازم بهداشتی و مواد غذایی در حالی روز گذشته اجرا شد که در مناطق اصلی عمده‌فروشی این محصولات مأموران با واحدهای صنفی تعطیل یا خالی از کالا روبرو شدند. آنچه مسلم است فعالان این بازار که تا کنون به‌رغم آگاهی از رفتار غیرقانونی به کار خود ادامه داده‌بودند و با خالی کردن واحدهای صنفیشان همچنان به کار غیرقانونی خود ادمه داده‌اند، هرگز حاضر به معدوم کردن کالای قاچاق خود نخواهند بود که اگر اینگونه بود این اقلام را به جای حراج کردن و یا انتقال به مناطق امن، داوطلبانه در اختیار دستگاه‌های قانونی قرار می‌دادند. از این رو هرگونه توضیحی که در خصوص روش اجرای این طرح جهت تعامل با فعالان صنفی مطرح شده، توجیه رفتار غیرمنطقی مسولان در برابر قانون شکنان است. چنانکه مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در هنگام آغاز طرح تشدید مبارزه با قاچاق، هدف از انجام این طرح را پیشگیری عنوان کرد. به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، طرح ویژه نظارت بر قاچاق کالاهای سلامت محور صبح امروز با حضور نماینده سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی و برخی دیگر از دستگاه های مسئول آغاز شد. محمدحسن سرابیان مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران در مورد اجرای این طرح گفت: در طرح تشدید مبارزه با قاچاق، فعالیت مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص مبارزه با کالاهای قاچاق سلامت محور با همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله گمرک، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و درمان، سازمان صنعت و معدن و تجارت، اصناف از چند ماه پیش در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: در جلساتی که در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، اقدامات لازم در قالب طرحی مطرح و دستورالعملی برای مبارزه با کالای قاچاق سلامت محور از جمله دارو، مکمل های دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی به ادارات کل تعزیرات حکومتی در سراسر کشور ابلاغ شد. مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات اظهار کرد: این طرح در استان تهران، صبح امروز در بازار ناصر خسرو و کوچه مروی عملیاتی شده است و هدف از اجرای این طرح در سازمان تعزیرات حکومت پیشگیری از تخلف است و نه تشکیل پرونده؛ با توجه به اینکه اکثر کسبه ما محترم و شریف هستند از یک ماه پیش جلسه با فروشندگان و نصب بنر و توزیع بروشور در بازار ناصرخسرو و کوچه مروی به عمل آمده است و اعلام شده چنانچه تخلفاتی مشاهده شود چون آگاهی‌های لازم در این رابطه به فروشندگان داده شده است پس از کشف تخلف و تشکیل پرونده توسط بازرسان دستگاه های نظارتی، روسای شعب سیار برابر قانون و مقررات نسبت به صدور حکم در اسرع وقت اقدام و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. سرابیان از همکاری دستگاه قضایی خصوصا دادستان محترم تهران و دادسرای امور اقتصادی و پزشکی که همکاری بسیار خوبی را در اجرای این طرح داشته‌اند تقدیر کرد و گفت: همچنین پرونده‌های مطرح شده در حدود قانون مبارزه با قاچاق کالا حسب ماده ۴۴ این قانون در سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرا رسیدگی خواهد شد.
