رونق تولید در گرو معافیت مالیاتی است
ایجاد کد شناسایی برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی
«۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد تولیدی در شهرک های صنعتی کشور مستقرند که نزدیک به هفت هزار واحد از آنها تعطیل اند؛ بیش از چهار هزار از این واحدهای تعطیل شده پیش از سال ۱۳۹۰ بوده است.» دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ در شرایطی روی کار آمد که کشور با دو چالش عمده اقتصادی «تورم» و «رکود» روبرو بود؛ نرخ تورم در آن سالها به ۴۲ درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی ۶٫۸ درصد رسیده بود. اکنون که سه سال از عمر دولت می گذرد، تورم به کمتر از ۱۰ رسیده و نرخ رشد اقتصادی در آخرین گزارش، مثبت یک درصد شده است؛ نرخ رشد اقتصادی که در حالت منفی رکود خوانده می شود، در این سه سال رقم های مثبت چهار درصدی را نیز تجربه کرد اما موانعی همچون کاهش قیمت نفت، موجب شد این افزایش نرخ رشد اقتصادی پایدار نماند. با این حال و با همه دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، حال واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای صنعتی هنوز بهبود نیافته است به طوری که بخش قابل توجهی از این واحدها هنوز تعطیل هستند و بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی فعال با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند. در این زمینه به مناسبت روز صنعت و معدن خبرگزاری جمهوری اسلامی با هدف بررسی آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و همچنین راه های خروج از رکود واحدهای صنعتی، میزگردی با حضور «فرشاد مقیمی» معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، «سیاوش وحدت» مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، «امیرعباس اسماعیلی» قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و همچنین «محمدحسین فنایی» عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار کرد. معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: اکنون ۸۱ درصد واحدهای صنعتی که پروانه فعالیت دریافت کرده اند مشغول به کارند و هفت هزار و ۸۱ واحد نیز متوقف هستند.
تعطیلی بیش از ۶۰ درصد واحدهای صنعتی پیش از سال ۹۰
مقیمی تاکید کرد که تعطیلی بیش از ۶۰ درصد این واحدها به پیش از سال ۱۳۹۰ بر می گردد. «فرشاد مقیمی» در این میزگرد گفت: بر اساس آخرین آمار تا پایان اردیبهشت ماه امسال، ۸۷ هزار و ۹۱۷ پروانه بهره برداری صادر شده است. وی ادامه داد: از این تعداد ۸۰ هزار و ۸۱ واحد جزو صنایع کوچک هستند، سه هزار و ۴۵۶ واحد جزو صنایع متوسط و سه هزار و ۴۸۰ واحد جزو صنایع بزرگ هستند. وی ادامه داد: از مجموع واحدهای صنعتی کشور که تاکنون پروانه بهره برداری دریافت کرده اند، ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد در شهرک های صنعتی مستقرند که از این تعداد، ۳۴ هزار و ۵۵۷ واحد (یعنی بیش از ۹۲ درصد) جزو صنایع کوچک و یک هزار و ۷۲۳ واحد متوسط و ۸۶۸ واحد بزرگ در داخل شهرک ها هستند. مقیمی افزود: اکنون از مجموع واحدهای صنعتی، ۳۱ درصد با ظرفیت بالای ۷۰ درصد، ۳۴ درصد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۳۵ درصد نیز با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می کنند. وی گفت: راه اندازی یک واحد تولیدی متوقف شده به هماهنگی، همکاری و مشارکت بخش های مختلف نیاز دارد؛ اینطور نیست که یک نفر اراده کند و آن واحد تولیدی راه بیافتد.بنابراین، خروج از رکود واحدهای صنعتی به مشارکت همگانی نیاز دارد. مقیمی گفت: در دوره جدید سازمان صنایع کوچک، یکی از رویکردهای عملیاتی، استفاده از بخش خصوصی است و اکنون خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در همه کمیته های بررسی سازمان شهرک های صنایع کوچک حضور دارند.
پرداخت یارانه تسهیلات به واحدهای تولیدی
وی به تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و پرداخت ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال یارانه تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۱ هزار و ۷۶۳ واحد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند که ۹ هزار و ۸۸۵ واحد مربوط به جهاد کشاورزی و ۱۱ هزار و ۹۰۸ واحد مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مقمیمی افزود: تاکنون سه هزار و ۸۱۸ واحد در کمیته بررسی، نهایی و تائید شده است و چهار هزار و ۴۷۸ واحد نیز در کارگروه استانی نهایی شده و به بانک ها معرفی شده اند. وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات به ۳۷ واحد توسط بانک های عامل تائید شده و در این هفته قرارداد منعقد خواهد شد.
راه اندازی مجدد ۸۵۲ واحد تولیدی متوقف شده
مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز در این میزگرد به تعطیلی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: بر اساس پژوهش های انجام شده، بزرگترین مشکلات واحدهای صنعتی در چند بخش «کمبود نقدینگی، فقدان بازار، اختلاف شرکا، گرانی مواد اولیه و نقصان ماشین آلات» تقسیم بندی می شود. «سیاوش وحدت» اضافه کرد: در دو سال گذشته ۸۵۲ واحد تولیدی متوقف شده با اشتغال ۱۶ هزار و ۷۰۹ نفر بطور مجدد راه اندازی شد.
بخش خصوصی جایگاهی در تصمیم گیری های دولت ندارد
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن نیز در این نشست گفت: تا زمانی که جایگاه بخش خصوصی در تصمیم های اقتصادی دولت روشن نباشد، نمی توان انتظار تحول در اقتصاد کشور را داشت. «امیرعباس اسماعیلی» مدعی شد: دولت نمی خواهد انحصار اقتصاد، صنعت و تولید کشور را از دست خود خارج کند و از این رو بخش خصوصی جایگاه روشنی در روند تصمیم گیری های دولت ندارد. وی در ادامه، روند اعطای تسهیلات مجدد به واحدهای تولیدی با هدف خروج از رکود را مورد نقد قرار داد و افزود: مشکل اصلی سود این تسهیلات است که با نرخ های جدید محاسبه می شود. اسماعیلی تصریح کرد: اگر سود تسهیلات پرداختی به صنعتگران منطقی نباشد و تسهیلات معوق فریز نشود، با شیوه کنونی و اعمال سودهای جدید، هیچ کمکی به صنعتگر نمی شود.
جایگزینی تفکر صادرات محور
عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ارائه سیاست کلان اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری نوعی چارچوب برای این مسایل تدوین کرده که می توان گفت مشکل های اقتصادی و صنعتی را کاهش خواهد داد. «محمدحسین فنایی» با بیان اینکه مسایل سیاسی دارای چارچوب های مشخصی است که با آمد و رفت اشخاص چندان تغییر نمی کند، افزود: چنین رویه ای در اقتصاد وجود نداشته است و هر رفت و آمدی، همه چیز را تغییر می دهد که ضرر آن بیشتر متوجه بخش خصوصی و بنگاه های کوچک است. این فعال صنعتی با بیان اینکه چگونگی پرداخت مشوق های صادراتی در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: در این سیاست ها قید شده هرچه ارزش افزوده در کالای صادراتی بیشتر باشد مشوق بیشتری خواهد گرفت. این فعال صنعتی در ادامه با یادآوری اینکه «تاکنون مصرف کننده بوده ایم و تفکرمان واردات محور بوده است» خاطرنشان ساخت: اگر قرار است تفکرمان به صادرات محور تغییر یابد، باید با کار کارشناسی انجام شود. وی گفت: هنر ما باید این باشد که چگونه بندهای اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم و اگر نمی دانیم باید از تجربه های دیگران استفاده کنیم؛ در چین هیچ تصمیمی بدون گرفتن نظرهای کارشناسانه جنبه عملی به خود نمی گیرد حال آنکه در ایران تصمیم های یک شبه همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد. عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: هنوز در کشور این تجزیه و تحلیل ها را نداریم و باید برای آن تلاش شود. فنایی یکی از عوامل بروز مشکل برای کارخانه های داخلی را بیمه تامین اجتماعی برشمرد و یادآورشد: میانگین پولی که برای بیمه تامین اجتماعی در جهان و از حقوق برداشت می شود ۱۰٫۶ درصد است در حالی که ما امروز ۳۰ درصد از حقوق را برای تامین اجتماعی در نظر می گیریم. این فعال بخش صنعت، وضع مالیات را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: میانگین مالیات برای تولید در جهان بین ۱۶ تا ۱۶٫۵ است در حالی که ما ۲۵ درصد مالیات می دهیم.
تسهیلات بانکی، تولید محور نیست
فنایی با بیان اینکه به دلیل بهره های زیاد بانکی، واحدهای تولیدی سوددهی ندارند، خاطرنشان ساخت: تسهیلات بانکی با این بهره ها تولید محور نیست. فنایی پیشنهاد کرد: دولت باید برای کاهش سواستفاده در گرفتن تسهیلاتی که برای تولید در نظر گرفته می شود، اقدام به اختصاص شماره شناسایی حاوی مشخصات تولیدکننده واقعی کند و با مراجعه به آن، همه عملکردهای تولیدکننده واقعی را تشخیص داده و تسهیلات با سود پایین به تولیدکننده دهد. وی ادامه داد: باید از بهره های بانکی مالیات گرفته و تولید ازمالیات معاف شود تا رونق یابد؛ ضمن آنکه به جای تولیدکننده داخلی، برای جلوگیری از قاچاق هفت درصد قیمت کالای خارجی مالیات گرفته شود.
