خشنودی منتقدان از اشتباه حامیان دولت
ماجرای افشای فیش‌های حقوقی چند هفته‌ای است که به یکی از اخبار اصلی رسانه‌ها تبدیل شده و در این مدت کمتر روزی بوده که از حقوق و دستمزد یکی از مدیران دولتی و یا سازمان و نهادهای وابسته به دولت در رسانه‌ها و یا فضای مجازی رونمایی نشود. اگرچه با اندکی تأخیر، اما در اولین عکس‌العمل دولت با عذرخواهی سخنگو و قول رسیدگی به این موضوع حرکت قابل تقدیری انجام داد که موجب شد، رسانه‌های مخالف دولت در داخل و معاندان با نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور، مقلوب این بازی رسانه‌ای شوند. اما اقدامات بعدی که مشخص نیست با هماهنگی دولت بوده و یا رسانه‌های حامی با نیت حمایت از دولت برای گذر از این بحران به اختیار خود پا در این میدان گذاشته‌اند. اگرچه نیت این رسانه‌های برای حمایت از دولت و کابینه تدبیر و امید، رفتاری قابل تقدیر است، اما اشتباهات ایشان موجب شد، بار دیگر سوژه‌ای برای تخریب و حمله به دولت در اخیتار منتقدان داخلی و مخالفان خارجی قرارگیرد. انشتار رفتار مالی مسؤلان دولت قبل با استناد به مستنداتی نه چندان قابل اطمینان که موجب شده آمار و اطلاعات ارائه شده پراشتباه باشد، خطای بزرگی بود که نه از یک سو به دلیل اشتباهات آماری دولت را در معرض نقد قرارداد و از طرفی به مخالفان دولت برای ادامه رفتارهای خارج از محدوده اخلاق چراغ سبز نشان داد. اینکه در دولت قبلی و دولت‌های قبل از آن نیز اشتباه، خطا و یا فساد وجود داشته، موضوعی غیرقابل انکار است، اما قطعا نوع برخورد دولت و غیردولتی‌ها با این موضوعات باید متفاوت باشد. آنچه مسلم است، دولت به عنوان زمامدار امور، مسؤلیت ایجاد امنیت در تمامی حوزه‌ها از جمله اخلاق را برعهده‌دارد و این جایگاه است که بعضا‌موجب می‌شود تا دولتمردان در برابر موجی از انتقادات حق و ناحق، سکوت اختیار کنند تا از به وجود آمدن هیجانات کاذب در جامعه جلوگیری و امنیت و آرامش را تضمین‌کنند. چنانکه تجربیات گذشته نشان داده هر آنجا که به دلیلی دولت یا بخشی از آن، صبر و تحمل از دست داده و در مقام تقابل با مخافان یا منتقدان برآمده؛ گذشته از نتیجه مقطعی، در طولانی مدت به ضرر دولت تمام شده‌است. در تجربه اخیر نیز، تدبیر و مدیریت دولت در قبول اشتباه، وعده رسیدگی به آن و در نهایت برخورد با مدیران متخلف، رفتاری منطقی و درستی بود که از دولت انتظار می‌رفت. رفتاری که نتیجه آن موجب شد تا منتقدان و مخالفان مجبور به عقب‌نشینی شوند، چراکه دولت به جای تقابل با ایشان و دست زدن به رفتارهای غیراخلاقی چون افشای اشتباهات رقبا و یا گرو گرفتن آبروی ایشان، خود را ملزم به پاسخگویی به مردم دانست و به وظیفه خود عمل کرد. اما متاسفانه اشتباه برخی حامیان دولت موجب شد تا مجدد جریان این ماجرا به مسیری هدایت شود که مخالفان دولت خواستار آن هستند. حال این امیدواری وجود دارد که دولت برای مرتبه‌ای دیگر براساس سرمشق رفتاری خود یعنی تدبیر و امید، این موضوع را مدیریت کرده و اجازه ندهد اخلاق در جدال میان دولت و مخالفان هنجارشکن، لگدمال شود.
علی شفائی Ali.shafaee@jahaneghtesad.com
