فیش‌های حقوقی و امکان تبدیل تهدید به فرصت
در آخرین روزهای بهمن ۹۴ یکی از نامزدهای ائتلاف اصولگرایان تهران در یک کنفرانس خبری در زمینه قراردادهای نفتی دولت یازدهم به افشاگری پرداخت و با نام بردن از افراد نزدیک به ریس جمهور که از این قرار دادها سودجویی کرده‌اند، نسبت به انتشار لیست انتخاباتی مافیای قدرت و ثروت در انتخابات مجلس دهم هشدار داد! افشاگری‌های تند وتیز و خارج از عرفی که اگر چه بدلیل سابقه حمایت بخش عمده اصولگرایان از دولت احمدی نژاد در جامعه موجی بر علیه لیست انتخاباتی اصلاح طلبان ایجاد نکرد،اما خبر از باز شدن جبهه تازه علیه دولت داد. جبهه‌ای که در چند هفته اخیر توانسته با انتشار فیش‌های حقوقی غیر قانونی برخی از مدیران بیمه و بانک‌ها در فضای مجازی،دولت را در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار افکار عمومی قرار دهد. هر چند برخورد مناسب حسن روحانی و همکارانش با این ماجرا، می‌تواند برای کشورمان نتایج چشمگیری را به بار بیاورد. - نهاد دولت در ایران همواره در غیاب رسانه‌های مستقل و فراگیر که برکارآمدی و سلامت حکمرانان نظارت کنند به سازمانی خارج از دسترس و در برخی از بخش‌ها ویژه خوارمبدل شده است. نهادی که در صورت هم طیفی دولت و مجلس-چون مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد-چنان بی قاعده می‌گردد که برخی از نمایندگان مجلس به جای نظارت بر امور دولت با افتخارخود را وکیل الدوله خوانده و ریس جمهور را در سفرهای خارجی همراهی می‌کردند. روشی از دولت داری که خوشبختانه به یمن حضور فضای مجازی و قدرت یافتن افکار عمومی آرام ارام در ایران در حال انقراض است و دولت تدبیر وامید به عنوان نخستین تجربه ((دولت در اتاق شیشه ای)) اکنون در بسیاری از موارد علاوه بر نهادهای نظارتی خود را ملزم به پاسخگویی به مردم نیز می داند. بنابراین اگرچه نظارت رسانه‌های آزاد برتصمیم‌های سیاستمدارن در کوتاه مدت ممکن است مورد سواستفاده برخی از مخالفان دولت قرار بگیرد اما دولت باید با استقبال از این نوع افشاگری‌ها با شفاف نمودن تصمیمات دولت، روند توسعه کشور را شتاب بخشیده و دیگر قوا و نهادهای فرا نظارتی را وارد این اتاق شیشه‌ای کند. -درست پنج سال پیش در اولین روزهای تیرماه سال نود وقتی دکتر احمدی نژاد در جمع خبرنگاران در مورد اتهامات مالی اطرافیان دولت سوال قرار گرفت،کابینه را خط قرمز خود خواند و تهدید کرد در صورت دست درازی به دولت، ریس جمهور ساکت نخواهد ماند. واکنشی که با خارج کردن اطرافیان ریس جمهور از زیر چتر قانون و ایجاد حیاط خلوتی رانتی به پرونده‌های چون بیمه ایران، دکل‌های گم شده یا اختلاس سه هزار میلیاردی ختم گردید. امروز نیز در بحبوبه انتشار فیش‌های حقوقی، افکار عمومی- که در سه سال گذشته همراه دولت بوده- به دقت نحوه برخود ریس جمهور با قانون شکن‌‌ها را زیر نظر دارد. هرچند در روزهای اخیر خبرهای از برکناری چند فرد متخلف در رسانه‌‌ها پخش شده اما معرفی وعزل تمام مدیران مرتبط با پرداخت‌های غیرقانونی و ایجاد ساز وکاری برای عدم تکرار این نوع تخلفات می تواند با جبران بخشی از خطای پیش آمده،بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و حقوق ملت بعنوان خطوط قرمز دولت تاکید کند. -در چند سال اخیر رسانه‌های دو جناح عمده کشور در رقابتی بی‌سابقه، تیتر وخبرهای بسیاری خود را به فسادهای مالی دولت‌های رقیب و افشای پروندهای ریز و درشت اختصاص داده اند. چه آن‌که تنها چند روز پس از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت حسن روحانی اکنون شاهد انتشار پاداش‌های چند صد میلیونی مدیران میانی دولت احمدی نژاد توسط برخی از رسانه‌‌ها هستیم. روشی از مبارزه با فساد که با استانداردهای دو گانه و سرپوش نهادن بر مشکلات مالی گروه‌های همسو، نه‌تنها در دو دهه اخیر نتوانسته به کاهش رانت در بدنه بورکراتیک حکومت کمکی کند که به فاصله بیشتر دولت-ملت منجر گردیده است. در واقع اگر مبارزه با فساد تنها به مقاصد انتخاباتی و به دست آوردن صندوق آرا انجام شود تنها سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و امید به آینده را درمردم این سرزمین از میان خواهد برد. در پایان این‌که اگر چه میزان حقوق و پاداش مدیران ارشد و نخبگان در کشورهای دیگر نیز در مقایسه با کارمندان و کارگران فاصله عمده و معنا دار دارد اما نباید فراموش کرد که پرداخت‌های ویژه به نخبگان اقتصادی و کار آفرینانی که سازمان‌‌ها را به بهره وری و سود آوری می‌رسانند با پاداش‌های چند صد میلیونی که از خزانه دولت و با فروش نفت خام به مدیران انجام شود تفاوت‌های عمیقی وجود دارد.
