کشتی‌سازان سفارش‌های دهه ۷۰ را هنوز تحویل نداده‌اند
غفلت از صنایع دریایی علی‌رغم پتانسیل بالای ایجاد ارزش افزوده و معضلات تولیدکننده این صنعت جهانی در داخل از مسائلی است که رییس اسبق هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به آنها اشاره داشته و می‌گوید هنوز سفارشات دهه ۷۰ که ۱۰۰ درصد هزینه آنها پرداخت شده از جانب کشتی‌سازان تحویل داده نشده است. محمدحسین داجمر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که صنعت کشتی‌سازی به برنامه‌ریزی بلندمدت برای احیا نیاز دارد، گفت: وضعیت تولید داخل نشان می‌دهد که سفارش‌دهندگان کشتی‌های شناور چندان اتکای محکمی به صنایع کشتی‌سازی داخلی ندارند، چرا که شاهد هستیم که هنوز سفارشات دهه ۷۰ که ۱۰۰ درصد هزینه آنها پرداخت شده است از جانب کشتی‌سازان تحویل داده نشده است. وی افزود: مشکل اصلی در وضعیت موجود صنایع دریایی، مدیریتی و حمایت‌های دولتی است که اتفاق نیفتاد. چنان‌که ۱۰ سال است که قانون حمایت از صنایع دریایی درحال اتمام است و هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است و کسی هم آن را دنبال نمی‌کند. رییس اسبق هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این باره تصریح کرد: براساس این قانون قرار بود تسهیلاتی پرداخت شود و از طریق ایجاد صندوق توسعه صنایع دریایی حمایت‌هایی صورت گیرد، در حالی که هنوز سرمایه لازم به این صندوق پرداخت نشده است. وی با بیان این‌که شرایط صنایع دریایی با صنایع داخلی جهت حمایت تسهیلاتی متفاوت است، ادامه داد: در دنیا تسهیلاتی که برای ساخت کشتی پرداخت می‌شود بهره یک تا دو درصدی دارد، درحالی که سود تسهیلاتی که به صنایع کشتی‌سازی داخلی تعلق می‌گیرد اصلا قابلیت رقابت با این بازار را ندارد. داجمر با بیان این که در برنامه ششم توسعه، صنایع دریایی به درستی دیده نشده است،عنوان کرد: در برنامه ششم هم مانند برنامه پنجم علی‌رغم ایجاد کارگروه‌های مختلف، پیشنهاد خوبی در خصوص توسعه صنایع دریایی مطرح شد که در نهایت با نادیده گرفتن آن، شرایطی مانند قبل رقم خورد و صنایع دریایی جایگاه چندانی در این برنامه به دست نیاورد. چندی پیش رسانه‌ها خبر از پیگیری تفاهم‌نامه ۲.۴ میلیاردی واردات و ساخت کشتی سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با کشور کره دادند که داجمر معتقد است با توجه به وضعیت افت بازار جهانی و تولید داخلی، اخبار مربوط به واردات کشتی‌ها با ارقام میلیارد دلاری نمی‌تواند چندان به واقعیت نزدیک باشد. همچنین شرکت‌هایی که به عنوان طرف ایرانی این قرارداد عنوان می‌شدند این قراردادها را متعلق به دوران قبل از تحریم‌ها دانستند و پیگیری مجدد آنها را تکذیب کردند.
