واگذاری مالکیت برای مردمی کردن اقتصاد کافی نیست
وزیر اقتصاد از تک‌رقمی شدن نرخ تورم تا ماه آینده خبر داد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،علی طیب‌نیا در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل که در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد با اشاره به وضعیت کشور گفت: اکنون در شرایط حساس و خطیری به سر می‌بریم که این به دلیل ساختارهای ناموزن به ارث رسیده و اتخاذ سیاست‌های نادرست و تحریم‌های بین‌المللی است که سبب شده رشد اقتصادی ما پایین‌تر از انتظار باشد. وی ادامه داد: این عقب‌ماندگی به حدی بوده که ۸ سال منتهی به سال ۱۳۹۲ میزان متوسط رشد اقتصادی کشور ۲/۲ درصد بوده است. طیب‌نیا ادامه داد: خوشبختانه امروز وضعیت بهتر شده و با رفع شدن تحریم‌ها، ثبات اقتصادی و کنترل تورم ثبات در بازار ایجاد شده به طوری که انتظار داریم ماه آینده تورم تک رقمی شود. وی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد رنگ ثبات را به خود دیده و تحریم‌ها در حال رفع شدن هستند باید مشکلات و بیماری‌های مزمن اقتصاد را رفع کنیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر بخواهیم مشکل اصلی اقتصادی ایران را بیان کنیم دولتی بودن و نفتی بودن جزو مشکلات اصلی هستند. در ستاد اقتصاد مقاومتی ۱۲ برنامه تدوین شده که یکی از مهمترین آنها مردمی‌کردن اقتصاد است که این امر به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است. طیب نیا ادامه داد: سالهای گذشته شاهد حضور بی حد و حصر دولت در حوزه اقتصاد بودیم و همین امر سبب شد که بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد دور بماند و از طرف دیگر دولت نتواند وظایف ذاتی خودرا انجام دهد. طیب‌نیا با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: صرف واگذاری مالکیت برای مردمی کردن اقتصاد کافی نیست و لازم است کنار آن بازار کسب و کار نیز بهبود بیابد. این درحالی است که واگذاری‌ها نیز باید به صورت واقعی باشد و بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها مشتری اصلی باشند. وی ادامه داد: برای اجرای پروژه‌های بزرگ لازم به سرمایه‌های بزرگ نیست بلکه با تجمیع سرمایه‌های کوچک می‌توان به این هدف رسید که این امر می‌تواند توسط تعاونی‌ها اجرایی شود. الهام امین‌زاده نیز در این همایش با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور گفت: اکنون مردم در حاشیه اقتصاد حضور دارند و همین امر سبب شده که مهمترین مشکل اقتصادی کشورمان مردمی نبودن آن باشد. امین‌زاده تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بر این اصل است که هنگامی که اقتصاد کشور در وضعیت فشار و تهدید است کشور بتواند به وضعیت روال خود ادامه دهد. معاون حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: اقتصاد مقاومتی می‌تواند با سرمایه مردم برای مردم باشد و می‌توانیم با استفاده از تعاونی‌ها اشتغال‌هایی ارزان‌قیمت به وجود آوریم. رفع انحصار دولتی از سیاست‌های اصل ۴۴ است و تعاونی‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله قضایی، دانش‌بنیان، آی‌تی و سایر حوزه‌ها در این رفع انحصارگرایی به دولت کمک کنند. امین‌زاده متذکر شد: پیشنهاد ما این است با اصلاح قانون تعاون از ظرفیت‌های این حوزه در اقتصاد کشور بیشتر استفاده کرد. وی در پایان مهمترین مشکل این بخش را نبود فرهنگ تعاون دانست و گفت: علاوه بر فرهنگ‌سازی برای روی آوردن مردم و سرمایه‌های کوچک به بخش تعاونی می‌بایست تشکل‌های مختلف بانکداری از جمله تعاونی بانک داری در بانک‌تعاون ایجاد شود و ما آماده هستیم با استفاده از نظرات کارشناسان و اتاق تعاون برای اصلاح قانون در حوزه تعاون تلاش کنیم. محسن رضایی نیز در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون و اقدام و عمل با اشاره به اینکه می‌توان سهم تعاون را از طریق تأمین مالی و بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک و همچنین راه‌اندازی تعاونی‌های سهامی عام در تحقق اقتصاد مقاومتی پررنگ‌تر کرد، به نقش تعاون در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: تعاون در تحقق اصول اقتصاد مقاومتی از نقش مهمی برخوردار بوده و این در حالی است که کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از طریق تحقق اصول اقتصاد مقاومتی است. وی با اشاره به انواع الگوهای اقتصادی در دنیا برای پشت سرگذاشتن مشکلات اقتصادی تاکید کرد: الگوی هدایتی که از سوی دولت‌ها به کار گرفته می‌شود، با قدمتی در حدود ۸۰ سال در اغلب کشورهای جنوب‌شرق آسیا به کار گرفته شده است، اما الگوی نهادی که در زادگاه خود یعنی غرب، سر بیرون آورده از حدود ۲۰۰ سال پیش تاکنون طول کشیده تا توانسته قدرت‌های اقتصادی آمریکایی و اروپایی را به‌وجود آورد. به گفته رضایی ، اساس الگوی نهادی این است که ثروت بر اساس نهادهای مختلف ازجمله نهاد قانون، نهاد بازار، نهاد پول شکل گیرد در ایران نیز الگوهای مختلفی تجربه شده است که اکنون الگوی درهای باز را تجربه می کنیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در حال حاضر ایران مشکل الگوی اجرایی در زمینه حل مشکلات اقتصادی نداریم، ادامه داد: دغدغه امروز در اقتصاد، انحراف از سیاست‌های کلان اقتصادی و پیادهسازی این رویه‌هاست. وی با اشاره نقش دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: باید قبل از هر چیز نحوه پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در درون دولت مشخص شود، به‌طوری‌که بهترین خدمات با کم‌ترین هزینه بر پایه چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی در درون دولت محقق شود. رضایی با بیان اینکه در سیاست‌های اصل ۴۴، ۴۴ درصد از درآمد ملی از طریق تعاون در نظر گرفته شده، افزود: ازجمله سیاست‌هایی که در نظر گرفته شده می‌توان به واگذاری سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی و ایجاد بازار سهام عدالت به موازات بورس فعلی کشور اشاره کرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نقش تعاون در اقتصاد مقاومتی می‌تواند در چند ناحیه منتقل شود، نخست اینکه از طریق روش‌های تعاونی برای تأمین مالی و بازاریابی کسب و کارهای کوچک می‌توان استفاده کرد و تعاونی‌ها باید در شبکه‌سازی بازارها وارد شوند. از سوی دیگر باید شکل‌گیری تعاونی سهامی عام را جدی گرفت و افراد با بیش از یک رأی بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها سهم داشته باشند. در پیشنهاد دوم نیز باید برای ۴۰ میلیون ایرانی برخوردار از سهام عدالت از طریق فعال کردن تعاونی‌ها فکری کرد و این موضوع باید تعیین تکلیف شود. در ادامه این همایش محسن جلال‌پور نیز با اشاره به اینکه ایران جزء ۳ کشور برتر منطقه در تولید علم است، اما در ابداع این تولیدات رتبه ۳ رقمی دارد، اظهار داشت:سیاست های اقتصاد مقاومتی در طول سالهای گذشته همواره توسط مقام معظم رهبری مکرراً مورد اشاره قرار گرفته است و یکی از مهمترین مؤلفه‌های آن استفاده از تولیدات علمی است. وی افزود: اقتصاد مقاومتی، تا‌ب‌آوری، پویایی و شکوفایی اقتصاد را افزایش و عمق رکود را کم می‌کند بنابراین برای دستیابی به یک اقتصاد با ثبات باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گفت: تمام کشورها نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد خود را شناسایی کرده‌اند و سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به درستی نقاط ضعف کشور را شناسایی کرده است. جلال‌پور خاطرنشان کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش حجم فعالیت‌های دولت از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران است که به درستی و به موقع در این سیاست‌ها به آن اشاره شده است که علاوه بر این ظرفیت‌های اقتصاد ایران را برشمرده است. وی به لزوم بازنگری در قوانین اقتصادی در مجلس دهم شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ضعف‌های اقتصاد ایران را به خوبی شناسایی و برای آنها راهکار عملیاتی دقیق ارائه کرده است. جلال پور تاکید کرد: با توجه به این سیاست‌ها باید مسیر فعلی را تغییر دهیم و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی به دنبال یک اقتصاد پایدار بر مبنای حضور مردم باشیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در رابطه با مجلس دهم شورای اسلامی گفت: این مجلس موظف است که به ازای هر قانون اقتصادی که تصویب می‌کند، ۲ قانون زائد را حذف کند چرا که علاوه بر قانون‌گذاری وظیفه دیگر مجلس، نظارت بر نحوه اجرای قوانین است. جلال‌پور همچنین درباره اتاق‌های سه‌گانه کشور گفت: اتاق‌ها باید از مرحله انتقاد و درد دل یا گله‌مندی گذر کرده و به تولید راهکار و پیشنهادهای عملی و اجرایی روی بیاورد. وی گفت: آنچه به آن نیاز داریم تولید راهکار و اقدامات عملی برای پیشبرد اهداف اقتصاد است و در این باره آرزو دارم تا بخش تعاون فعالیت‌های پیش‌روی خود را گسترش داده و حرکت روبه جلو از آنها شاهد باشیم. در پایان این همایش نیز از پورتال جامع تعاون و جهیزیه ایرانی رونمایی شد.
