مجلس دهم قوانین ناهمگون اقتصادی را منسجم کند
رییس اتاق اصناف ایران گفت: دبیرخانه مشترک سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون می‌تواند چالش‌های بخش غیردولتی اقتصاد را از طریق هماهنگی با مجلس شورای اسلامی حل کند. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در نشست روسای سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون که با حضور شماری از نمایندگان مجلس در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: نبود استراتژی در بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از چالش‌هایی است که دبیرخانه مشترک سه اتاق می‌تواند آن را با کمک مجلس حل کند. وی ادامه‌داد: مجموعه حاکمیت باید به واقع و در عمل بخش خصوصی و غیردولتی اقتصاد را برای اداره کشور مشارکت دهد. فاضلی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام وعمل گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی تحت عناوین مختلف از سال‌های گذشته نیز مورد توجه مقام معظم رهبری بوده‌است و می‌توان با تلاش دولت، بنگاه‌ها و همه مردم اقتصاد مقاومتی را در کشور اجرایی کرد. وی افزود: درعرصه اقتصاد حدود ۱۸۲هزار ماده قانونی داریم که یا در تعارض هم هستند و یا در جهت توسعه تدوین نشده‌اند؛ چنانچه مجلس دهم به همین امر اهتمام ورزد و قوانین ناهمگون را منسجم کند، یقینا با ایجاد شفافیت و روشن شدن چارچوب‌های درست اقتصاد شکل جدی به خود می‌گیرد وگرنه با حرف راه به جایی نخواهیم برد. رییس اتاق اصناف ایران در این گردهمایی که مدیران بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نیز حضور داشتند، تصریح کرد: اصناف با داشتن سه میلیون واحد صنفی در بخش های تولیدی، توزیعی، خدمات و خدمات فنی آماده کمک به اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی هستند. در این گردهمایی، حسین نقره کار شیرازی رییس دبیرخانه مشترک سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون گفت: بحث اقتصاد مقاومتی از مسایل مهم و تعیین کننده در همه محافل است. وی افزود: دبیرخانه مشترک سه اتاق از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و این رویداد برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که سه اتاق به عنوان نمایندگان بخش اقتصاد مردمی درجهت هم افزایی بخش غیردولتی اقتصاد در صحنه حضور دارند. نقره کار شیرازی ادامه داد: این هم افزایی می تواند با همدلی و انسجام در برنامه ها انتظاری را که از سه اتاق ایجاد شده ، محقق کند که نیاز به مساعدت و همکاری همه دارد. وی گفت: با گذشت ۱۰ ماه از تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون تاکنون ۴۰ جلسه برگزار و اهداف و برنامه هایی نیز ترسیم شده است که همزمان با تدوین برنامه ششم و بودجه سال ۱۳۹۵ بوده است. نقره کار شیرازی افزود: با توجه به اهمیت محورها و برنامه های سه اتاق که به مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین یا حذف قوانین مخل کسب و کار و تولید کمک خواهد کرد، قرار است این دبیرخانه مشترک در مراکز همه استان ها تشکیل شود چون که هر سه اتاق عضو موثر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هستند. بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون نیز در این گردهمای با ارائه گزارشی از وضعیت بخش تعاون در ایران و جهان گفت: بیش از ۱۲ درصد اشتغال در کشورهای عضو گروه ۲۰ مربوط به تعاونی ها است. وی افزود: در ایران نیز طبق اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ، بخش تعاون یکی از بخش های اقتصادی کشور است که افزایش سهم آن تا ۲۵ درصد در اقتصاد پیش بینی شده است. عبداللهی در این گردهمایی که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، بخش غیردولتی اقتصاد را مورد توجه قرار داد و پیشنهاد کرد: چنانچه مجلس شورای اسلامی به گونه ای برنامه ریزی کند که سالانه ۵ درصد از سهم اقتصاد دولتی در اقتصاد کشور کاسته شود، در یک دوره پنج ساله شاهد کاهش ۲۵ درصدی سهم دولت در اقتصاد خواهیم بود.
