رهایی تولید از بحران خواست نظام است
ماموریت ویژه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید به سه مقام ارشد دولتی
گروه تولید-رکود شکل گرفته در حوزه تولید و صنعت کشور این روزها از حالت نگرانی خارج و به شکل بحرانی فراگیر تبدیل شده است. تقریبا تمامی مشاغل مرتبط به صنعت، این روزها، هریک به نوعی با این بحران سهمگین مواجه شده اند از تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید تا رسیدن به آستانه ورشکستگی و خاموش کردن خطوط تولید. این رویداد کم سابقه درسالهای اخیر، که ریشه در بسیاری معضلات قبلی و اتفاقات جهانی دارد این روزها از یک سو دستاویز هجمه های رسانه ای به دولت یازدهم شده و ازسوی دیگر نفس صنعتگران را به شماره انداخته است؛ همین اتفاقات هم سبب شده که دولت با راه اندازی کارگروه های کوچک و بزرگ از سطح استانی تا ملی، به دنبال راه حلی برای برون رفت صنعت از وضعیت بحران زده فعلی شود. در آخرین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، معاون اول رییس جمهور، گزارشی از آخرین وضعیت تولید کشور را از زبان متولی این حوزه استماع کرد و در همان جلسه اعلام شد: پایان دادن به بحران شکل گرفته در این حوزه خواست و اراده نظام است. اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مشکلات واحدهای راکد و نیمه فعال در سطح استان ها که عمدتاً با موانع بانکی روبرو هستند، گفت: باید بانک های عامل، شعبات استانی خود را مکلف کنند تا همکاری های لازم برای راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که راکد و یا نیمه فعال هستند صورت گیرد. معاون اول رئیس جمهور از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی خواست روشی نظارتی برای ارزیابی عملکرد بانک ها تدوین کنند و گزارش عملکرد آنها را به صورت مستمر دریافت نمایند. جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه راه اندازی تولید یک اراده و خواست مهم در رأس نظام و نیز خواست رئیس جمهور است و حتماً باید عملیاتی شود خواستار سرکشی نمایندگان کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی شد و گفت: لازم است نمایندگان کارگروه به این واحدها سرکشی کنند و ظرفیت فعالیت واحدها را مورد بررسی قرار دهند. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر اینکه تمام واحدهای تولیدی تحت کنترل این صندوق در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: اینکه هیچیک از واحدهای تحت کنترل صندوق بازنشستگی کشوری تعطیل نشده اند اتفاقی بسیار خرسندکننده است زیرا یکی از دغدغه های موجود در بخش تولید داخلی ، آن دسته از واحدهای تولیدی هستند که زیرمجموعه شرکت های بزرگ و هلدینگ ها قرار دارند که متأسفانه با عدم فعالیت و یا ظرفیت پایین مواجه شده اند. جهانگیری ادامه داد: در شرایطی که برخی افراد تلاش می کنند گرد یأس و ناامیدی در جامعه بپاشند و وانمود کنند که واحدهای تولیدی کشور با رکود و عدم فعالیت مواجه هستند، لازم است اقدامات مثبت و کارهای ارزنده نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا افکار عمومی از این اتفاقات مثبت نظیر فعالیت واحدهای تولیدی تحت کنترل صندوق بازنشستگی کشوری آگاه شوند. معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه شرکت های سرمایه گذاری بانک ها، ستاد فرمان امام، بنیاد مستضعفان و شرکت هایی از این دست، از واحدهای تولیدی فراوانی برخوردار هستند که با مشکل مواجه شده اند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست گزارشی از میزان فعالیت و ظرفیت این واحدهای تولیدی را دریافت کنند. در ادامه این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از علل کاهش تولید و راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل ارایه کرد که این راهکارها از جمله کاهش تدریجی نرخ سپرده گذاری و کاهش سود تسهیلات در نظام بانکی متناسب با نرخ تورم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد. نعمت زاده همچنین گزارشی از روند رسیدگی به واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال ارایه کرد و به تشریح آخرین وضعیت این واحدها و اقدامات صورت گرفته در جهت حل مشکلات آنها پرداخت.
بانک مرکزی لبیک گفت
در همین راستا، آخرهفته گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز میزبان یکی از ماموران کارگروه ملی بود، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به مصوبه کارگروه ملی با اعلام اینکه نظام بانکی هیچ محدودیتی برای رفع تامین مالی بنگاه های کوچک ندارد، گفت: بدهی‌های واحدهای تولیدی زیر یک میلیارد تومان برای یک سال تمدید شد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت سال ۹۵ برای اقتصاد کشور درخصوص تلاش های صورت گرفته برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور گفت: نظام بانکی برای تحرک بخشی و نیز پویایی اقتصاد احساس مسئولیت می کند اما در این راه مشکلات ساختاری انباشته شده در دو دهه گذشته از معضلات اساسی است. همچنین انجماد دارایی های نظام بانکی موجب می شود تا تنها از نیمی از ظرفیت خود استفاده کند. وی رمز خروج از رکود را در تخصیص بهینه منابع مالی دانست و گفت: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است. رئیس شورای پول واعتبار با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر نقش جدی بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال پایدار گفت: در حال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد و نظام بانکی سعی می کند تا تسهیلات مورد نیاز آنها را تأمین کند. براساس آمارهای منتشر شده مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیت های بنگاه های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است. این رقم، مبلغ هنگفتی نیست و نظام بانکی کشور باید به دور از بی نظمی و با رعایت انضباط، تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیرد. سیف با اشاره به رکود جهانی اقتصاد ناشی از تشدید کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴گفت: خوشبختانه در سال ۱۳۹۳ شاهد رونق اقتصادی و رشد ۳ درصدی اقتصاد بودیم. در این راستا کاهش تورم بالای ۴۰ درصد و روند مستمر کاهشی آن و همچنین آرامش در بازار ارز، همگی ناشی از رعایت انضباط و اقدامات اصولی بوده است و امیدواریم طی ماه های آینده شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم.
