سرمایه‌گذاری خارجی بی سابقه در پسابرجام
بخش خصوصی از نتایج اقتصادی پس از لغو تحریم ها ابهام زدایی کرد
نرخ ارز همچنان چالش اول سرمایه‌گذاران است
گروه تولید-در نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، جوانب مختلف سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که با حضور احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار می‌شد، گزارشی از دستاوردهای این دوره ارائه شد و اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در این زمینه بیان کردند. در ابتدای این نشست رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به برخی ابهاماتی که در مورد برخی دستاوردهای برجام مطرح می‌شود، اشاره کرد وگفت: برای روشن شدن این مساله از مقامات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دعوت کرده‌ایم تا اگر کاری از عهده اتاق و بخش خصوصی برای تسهیل ورود سرمایه به کشور برمی‌آید، همکاری مناسب صورت گیرد. محسن بهرامی ارض اقدس افزود: اقتصاد ایران برای خروج از رکود و دستیابی به رونق، نیازمند سرمایه قابل توجهی است. متاسفانه منابع داخلی نیز برای ایجاد این رونق کافی نبوده و این منابع باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. او ادامه داد: یکی از انتقاداتی که در مورد گشایش‌های پس از برجام مطرح می‌شود این است که باز هم در انعقاد تفاهم‌نامه یا قرارداد با هیات‌های خارجی، دولتی‌ها پیشتاز هستند و تداوم این روند، به دولتی‌تر شدن اقتصاد می‌انجامد. بهرامی با ارائه این توضیحات از احمد جمالی درخواست کرد درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم گزارشی ارائه کند.
از بازسازی روابط سیاسی تا توسعه مناسبات اقتصادی
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران سخنان خود را با توضیحی مختصر در مورد ورود هیات‌های خارجی و نحوه تعامل با آنها آغاز کرد. احمد جمالی گفت: پس از اجرایی شدن برجام ما با دو موج ورود هیات‌های خارجی مواجه شدیم، موج نخست در ماه‌های بهمن، اسفند و نیمه اول فروردین وارد کشور شد و بیشتر ماهیت دولتی داشت. همچنین انتظار انجام سرمایه‌گذاری از سوی این هیات‌ها که بیشتر برای آشنایی با وضعیت فعلی اقتصاد ایران به کشور می‌آمدند، وجود نداشت. مقامات دولتی هم بیشتر به نیت بازسازی روابط سیاسی خود به ایران می‌آمدند، نه روابط اقتصادی. او ادامه داد: انتظار سرمایه‌گذاری را باید از هیات‌هایی داشته باشیم که از نیمه دوم فروردین ماه وارد کشور شدند. البته به طور طبیعی تا زمانی که گشایش‌های سیاسی رخ ندهد، گشایش‌های اقتصادی هم حاصل نخواهد شد. واقعیت این است که از کشوری که ۱۰سال روابط خود را با ایران قطع کرده نمی‌توان انتظار داشت که به محض ورود به ایران سرمایه‌گذاری کند. آنها اغلب در مرحله مطالعه بازار هستند. جمالی با بیان اینکه کمیت و کیفیت هیات‌هایی که طی ماه‌های اخیر وارد ایران شده‌اند، بی‌سابقه بوده است گفت: در چهار ماه پس از برجام و تا پایان سال گذشته، بیش از ۱۰۰ طرح در هیات سرمایه‌گذاری مورد تایید و پذیرش قرار گرفته است، درحالی که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ کمتر از ۱۰۰ طرح سرمایه‌گذارى مصوب شده و تنها با هشت کشور موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی امضا شده بود که کشورهای بوروندی و کومور جزو این کشورها بودند.» مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری گفت: در طول ۶۱ سال گذشته، حدود ۶۱ موافقت‌نامه با دیگر کشورها به امضا رسیده است، اما در سه الی چهار ماه اخیر، بیش از ۱۰ موافقت‌نامه با کشورهای بزرگ و اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا از جمله روسیه، فرانسه، ژاپن و اسلواکی منعقد شده است. او افزود: خلاف آنکه گفته می‌شود، تاکنون سرمایه‌ای وارد کشور نشده، حدود ۷ میلیارد دلار رقم سرمایه‌گذاری مصوب بوده که ۶۰۰ میلیون دلار آن در هیات دولت به تصویب رسید، طی دو ماه گذشته ۲۰۰ میلیون دلار از این رقم وارد کشور شده و همچنین۴۰ تا ۵۰ درصد طرح‌های مصوب نیز اجرایی شده است. در طرح‌ها و موافقت‌نامه‌هایی هم که به امضا رسیده است، دولتی‌ها کمتر از بخش خصوصی نقش داشته‌اند. او درادامه گفت: ورود ماشین‌آلات و دانش فنى نیز توسط برخی فعالان اقتصادی صورت گرفته است و البته ورود سرمایه خارجى به بورس هم در حال انجام است.
سرمایه‌گذاران را فراری ندهیم
پس از ارائه این گزارش، نوبت به فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون رسید تا دیدگاه‌های خود را بیان کنند. محمد پارسا گفت: زیرساخت‌ها به میزان لازم و کافی برای سرمایه‌گذاری مهیا نیست؛ برای مثال، سرمایه‌گذاری که برای فعالیت در حوزه نیروگاهی وارد ایران می‌شود، گاز یارانه‌ای دریافت کرده و آن را به برق تبدیل می‌کند تا به دولت بفروشد. اما دولت نمی‌تواند مطالبات آنها را پرداخت کند و این سرمایه‌گذار ناگزیر به خروج از کشور می‌شود. همان‌گونه که پیمانکاران داخلی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند. او با تاکید بر اینکه نباید سرمایه‌گذاران را فراری دهیم گفت: مسایل دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که، سرمایه‌گذاری‌ها چه مزیتی برای صنایع داخلی دارد، به چه میزان شغل ایجاد می‌کند و به چه میزان در اجرای پروژه‌ها از تجهیزات ساخت داخل استفاده می‌شود. رضی آقا میری، دیگر عضو این کمیسیون نیز از عدم ثبات مقررات در کشور انتقاد کرد و گفت: بی‌ثباتی در فرآیندها و تصمیمات دولتمردان سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. کسی که برای سرمایه‌گذاری وارد کشور می‌شود، حتی در مورد نرخ ارز دچار بلاتکلیفی می‌شود. حمیدرضا صالحی هم گفت: اغلب هیات‌هایی که به ایران آمده‌اند، خواهان همکاری با ایران در زمینه تولید انرژی‌های نو هستند. وزارت نیرو نیز جدولی از قیمت این انرژی‌ها تهیه کرده بود که از حدود پنج ماه قبل این جدول به حالت تعلیق درآمد و اخیراً جدول جدیدی ارائه شده است که نشان می‌دهد این وزارتخانه قیمت این محصولات را ۲۸ درصد کاهش داده است. این نوع اقدامات از منظر سرمایه‌گذاران، به بی‌ثباتی در رویه‌ها تعبیر می‌شود.
نرخ ارز، چالش اول سرمایه‌گذاران
عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به سخنان احمد جمالی مبنی بر ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری به زبان بین‌المللی گفت: براساس برآوردها، دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام دارد. بنابراین دولت هم به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. آیا تاکنون در زمینه طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری به زبان بین‌المللی اقدامی صورت گرفته است؟ همچنین اسدالله عسگراولادی، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران در مورد نرخ ارز را به عنوان چالش نخست سرمایه‌گذاری برشمرد و گفت: ضرورت دارد که در سازمان سرمایه‌گذاری، اتاق فکری ایجاد شود که پروژه‌های قابل عرضه در هر استان را تعیین کرده و آنها را در سایر کشورها معرفی کند. ما همواره با دست‌های خالی به دیگر کشورها سفر می‌کنیم.
