نظام مالیاتی به آفت شرکت‌های کاغذی مبتلا است
رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور با بیان این که نمی‌توان با شرکت‌های کاغذی فاکتور فروش مقابله کرد، گفت: قانونگذار تعیین کرده که موقتاً برای ۳ سال در بخش‌هایی که نظام اطلاعاتی برقرارنشده مالیات به صورت الرأس گرفته شود. سیدکامل تقوی‌نژاد در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که با موضوع مشکل مالیاتی تولیدکنندگان بود اظهارداشت: از زمانی که موضوع کد اقتصادی مطرح شد شرکت‌های کاغذی ایجاد شدند که در آن زمان در بخش مالیات‌های مستقیم فعالیت می‌کردند و هدف آنها این بود که هزینه‌های مالیاتی را برای خود و شرکت‌های طرف قرارداد ایجاد کنند. وی افزود: با مطرح شدن مالیات بر ارزش افزوده بحث ایجاد اعتبار مالیاتی یکی دیگر از فعالیت‌های این شرکت‌ها شد البته در گذشته و برای مقابله با این شرکت‌ها اقدامات زیادی انجام شد به طوری که در سازمان امور مالیاتی این موضوع به صورت روزانه رصد می‌شود. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: همچنین دیگر دستگاه‌های نظارتی، قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات این موضوع را به عنوان یک موضوع جدی تلقی می‌کنند. تقوی‌نژاد ادامه داد: در سال گذشته هزار و ۵۰۰ شرکت کاغذی که فاکتور صوری صادر می‌کردند شناسایی و در سامانه سازمان امور مالیاتی نام آنها درج شد، به طوری که فقط در هفته گذشته یک مورد از آن شرکت‌ها که به کمک سازمان بازرسی کل کشور شناسایی شد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارسازی انجام داده بود. وی تصریح کرد: افراد این شرکت دستگیر شدند که از آنها ۱۸۰ مهر ضبط شد و دادگاه مربوطه وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی برای آنها تعیین کرده‌است. معاون وزیر اقتصادی با بیان این که شرکت‌های کاغذی روزانه تاسیس می‌شوند بیان کرد: تعداد این شرکت‌ها در حال افزایش است و تا زمانی که موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون به خوبی در سازمان امور مالیاتی اجرا و سامانه اطلاعاتی تکمیل نشود، باید انتظار داشته باشیم که این مشکل همچنان در سیستم اقتصادی کشور وجود داشته باشد. تقوی‌نژاد با اشاره به این که شرکت‌های کد فروش و فاکتورفروش مکان خاصی ندارند اضافه کرد: وقتی افراد فاکتور می‌فروشند در عمل معامله‌ای انجام نمی‌شود و واهی بودن معاملات برای ما مشخص است زیرا معامله‌ای انجام نشده و کالایی رد و بدل نشده است. همچنین در نظام بانکی تراکنشی در این زمینه وجود ندارد و فقط این اقدام برای اعتبارسازی انجام می‌شود. رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: این شرکت‌های کاغذی درصدی از مبلغ فاکتور را می‌گیرند و یک فاکتور صوری صادر می‌کنند و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند این فاکتورهای صوری را قبول کند. وی ادامه داد: شرکت‌های کاغذی فاکتور فروش به محض این که شناسایی می‌شوند بلافصله تکثیرشده و شرکت‌های دیگری با نام‌های دیگر اما با همان مشخصات ایجاد می‌شود که این موضوع قابل کنترل نیست. تقوی‌نژاد گفت: سازمان امورمالیاتی دفاتری را از شرکت‌ها می‌پذیرد که اسناد و مدارک در آن وجود داشته باشد و اگر اسناد نباشد آن دفتر را رد می‌کنیم. رئیس سازمان امور مالیاتی درباره مالیات الرأس اظهار داشت مالیات الرأس موردی است که در قانون ذکر شده و قانون این اجازه را داده تا برای سه سال به صورت موقت در بخش‌هایی که نظام اطلاعاتی برقرار نکردیم انجام شود. وی بیان داشت: بعد از ۳ سال اخذ مالیات به صورت الرأس کنار گذاشته می‌شود و از ماده ۹۵ قانون که براساس آن اسناد قرار می‌گیرد استفاده خواهیم کرد. تداوم نشست هم اندیشی دولت با بخش خصوصی همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که در نهاد ریاست جمهوری میزبان این نشست بود، از تداوم نشست هم اندیشی دولت با بخش خصوصی خبر داد و محسن جلال‌پور رییس اتاق ایران در گزارش خود از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در دولت یازدهم گفت و اینکه دولت تدبیر و امید با عقلانیت راه دیگری را برای خود انتخاب کرده است. در این راه، دولت نمی‌خواهد مسیر گذشته را ادامه دهد و البته مسیر گذشته قابل تداوم هم نیست. رییس اتاق ایران از مشخصه و مختصات دوره جدید گفت و اینکه نظام آرمان‌گرای جمهوری اسلامی ایران، باید سیاست‌های اقتصادی خود را متناسب با این دوره تنظیم و تدوین کند. محسن جلال‌پور به تحریم‌هایی اشاره کرد که باعث شده بود بنگاه‌ها به صورت گلخانه‌ای ادامه حیات دهند. اما در عصر و فصل جدید، بنگاه‌ها برای راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌دنبال فرصت هستند و در دیدار صمیمی خود با معاون اول رییس‌جمهوری به آن اشاره داشتند. جلال‌پور در بخشی از صحبت‌های خود، بنگاه‌های اقتصادی را سرمایه کشور خواند و درباره مشکلات این بنگاه‌ها گفت. او تاکید کرد که اقتصاد بخش خصوصی گرفتاری‌های جدی دارد؛ این گرفتاری هم در بخش تولید است و هم در حوزه صادرات؛ هم در تامین اجتماعی است و هم به حوزه قوانین و مقررات زاید برمی‌گردد؛ قیمت ارز و یارانه‌ها خود مشکل دیگر بخش خصوصی است و البته قانون کار مشکلاتی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. او سپس گفت: «ما از دولت یازدهم، دولت تدبیر و عقلانیت توقع داریم تا به مشکلات بخش خصوصی رسیدگی کند.» دولت استراتژی واحدی داشته باشد بعد از این گزارش، پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق بازرگانی با ارایه لیستی از مشکلات اقتصاد بخش خصوصی از تک‌تک فعالان اقتصادی حاضر در جلسه خواست که مختصری از مشکلات حوزه کاری خود بگویند. نفر اول محمدرضا انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران بود که سخن گفت. انصاری از نحوه رقابت اقتصاد ایران با دنیا گفت و در نهایت تاکید کرد که «دولت باید یک استراتژی واحدی در حمایت از بخش خصوصی در پیش گیرد.» به گفته انصاری، تعدد استراتژی‌های دولت در بخش خصوصی تاثیر منفی روی سرمایه‌گذارهای خارجی دارد. انصاری می‌گوید: «بدنه دولت و برخی از وزارت‌خانه‌ها با خود دولت همراه و هماهنگ نیستند.» انصاری درباره فربه‌شدن دولت هم هشدار می‌دهد و معتقد است که وقتی همه مصوبه‌ها را خود دولت تدوین و تنظیم می‌کند، به‌معنای این است که این نهاد روزبه‌روز بزرگتر و فربه‌تر می‌شود و این آفت است. دولت و دستگاه عظیم بروکراسی گفت‌وگوی حضوری با معاون اول رییس‌جمهوری فرصت خوبی برای فعالان بخش خصوصی است، حداقل از این جهت که آنها می‌توانند از موانع و مشکلات کار خود مستقیم و بی‌واسطه سخن بگویند. شاید به همین بود که اصرار داشتند این جلسه گفت‌وگو، گاه‌گاهی تکرار شود و البته جواب مثبتی هم با شرط جهانگیری دریافت کردند. شرط اما ارایه راهکار بود؛ راهکاری که در نهایت دولت بتواند آن را در تنظیم لایحه‌ها، مصوبه‌ها و مقررات به کار گیرد. اما این پدرام سلطانی بود که از بروکراسی عظیم و پیچیده دولت سخن گفت. دلیل شکاف بین دولت و بدنه اجرایی آن چیست؟ این پرسشی بود که سلطانی خود در پاسخ به آن نظام اداری را مقصر شناخت و از آمادگی بخش خصوصی و اتاق ایران برای همراهی با قوه مجریه در حل مشکلات اقتصادی گفت. او به تعدد شوراها نظیر شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی اصل ۴۴ و غیره به عنوان بخش‌هایی که چالاکی و چابکی را از دولت می‌گیرند اشاره کرد و گفت:در نهایت سرعت فدای چرخه بروکراسی می‌شود. پس از سلطانی، علی‌اصغر زبردست رییس اتاق همدان سخن گفت. او هم صحبت خود را با گله از وضعیت بخش خصوصی آغاز کرد و به مسائلی نظیر مالیات، گمرک، قوانین و مقررات زائد، بیمه و تامین اجتماعی اشاره کرد. او گفت: «بدنه دولت به تقویت بخش خصوصی باور و اعتقادی ندارد.» مالیاتی و قانونی که شتاب‌زده تصویب شده نوبت که به رییس کمیسیون مالیات اتاق ایران می‌رسد، او از مشکلات این حوزه می‌گوید. محمود تولایی معتقد است: «وصول مالیات در شرایط رکود به تولید لطمه می‌زند.» این بخش اصلی صحبت رییس اتاق کاشان است. اما در پاسخ به این نکته، معاون اول رییس‌جمهوری از دولت و هزینه‌های آن می‌گوید. شاید این یکی از همان دوراهی‌هایی است که اقتصاد و سیاست در آن گرفتار است؛ اقتصاد نفتی و دولتی رانتیر یا اقتصاد تولید محور و مالیاتی که پایه اصلی درآمد دولت است. کدام یکی مسیر توسعه پایدار است؟ در این مسیر سهم تولید از موانع و مشکلات چقدر است و سهم جامعه از آسیب‌هایی که از دولت رانتیر به آن می‌رسد چیست؟ تولایی راهکار را در قانون مالیات می‌داند و قانون فعلی را شتاب‌زده می‌خواند. تولایی از قاچاق هم گله دارد و به عدم همراهی بدنه دولت با خود دولت اشاره می کند. بعد از آن سید عبدالوهاب سهلآبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از وضعیت ارز می‌گوید. او معتقد است باید در استان‌ها کلینیک بحران تشکیل شود. بعد از او، محمدرضا مرتضوی از وضعیت صنایع غذایی و صنایع تبدیلی گفت. او به دولت هشدار داد که باید مراقب مشکلات این بخش باشد وگرنه فساد بزرگی در حوزه صنایع تبدیلی ایجاد خواهد شد. وضعیت فضای کسب و کار به کجا انجامید؟ علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌گوید که حسن روحانی متن قانون بهبود فضای کسب و کار را در دست گرفت و از التزامش به قانون گفت اما چرا با این قانون هنوز فضای کسب و کار بهبود نیافته و زخم این حوزه التیام نیافته است. در کنار او سیدرضی میری، رییس کمیسیون صادرات از صادرات غیرنفتی و وضعیت آن سخن گفت. محمدرضا بهرامن نیز در این نشست درباره وضعیت معادن و راهکارهای لازم برای بهبود فضای کسب و کار می‌گوید. شکوفایی اقتصاد با میدان‌داری بخش‌خصوصی تک‌تک حاضران در جلسه از مشکلات بخش‌خصوصی می‌گویند و نوبت که به جهانگیری می‌رسد او با گله‌ای از بخش خصوصی صحبت خود را شروع می‌کند: «این جلسات ادامه خواهد داشت و از دفعات بعد بخش خصوصی با ارائه راهکارهای مناسبی جلسه را ادامه دهند.» او اولویت‌های این جلسات را در چند محور قرار داد: تک‌نرخی کردن ارز، صادرات، راه افتادن تولید، تامین اجتماعی، بهبود فضای کسب و کار، فاینانس‌ها و مسائل صنایع تبدیلی. جهانگیری از مشکلات تک‌تک این حوزه‌ها گفت و تاکید کرد که بخش خصوصی باید برای بهبود این مشکلات راهکار ارائه دهد.معاون اول رییس جمهور عصر روز دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی با تاکید براینکه دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می کند، گفت: باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می تواند شکوفا شود. اسحاق جهانگیری با بیان اینکه بخش خصوصی بار سنگینی در اقتصاد کشور بردوش دارد و با موانع مختلفی نیز مواجه است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید به دنبال ایجاد فضای مثبت و امیدوار کننده باشد و در جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور گام بردارد. معاون اول رییس جمهور افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دو گروه از مسائل روبرو هستند که یک بخش عوامل درون بنگاهی همانند نحوه مدیریت و ساختار مالی و سایر مسائل درون بنگاهی است و موضوع دیگر عوامل محیطی و بیرونی نظیر مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. جهانگیری ادامه داد: در بخش اقتصادی مهمترین موضوع و اولویت برای دولت ایجاد و تداوم ثبات در اقتصاد کشور است تا بنگاه داران و فعالان اقتصادی بتوانند آینده و شاخص های اقتصاد کشور را پیش بینی کنند و بر اساس آن فعالیت های خود را انجام دهند. وی با یادآوری اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد تا در فضای اقتصادی کشور ثبات حاکم شود و شاخص های اقتصادی برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد افزود: خوشبختانه با تلاش های دولت این موضوعات تا حدی به نقطه قابل قبول رسیده و بنگاه های اقتصادی باید برای حل مسائل درون بنگاهی خود با سازمان های ذیربط تعامل داشته باشند. معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت دارای نیازها و هزینه های مختلفی است و بار سنگینی بر دوش دولت قرار دارد گفت: متاسفانه بودجه دولت بزرگ شده و به عنوان مثال بازنشسته شدن کارمندان هیچ باری را از دوش دولت بر نمی دارد زیرا کسانی که بازنشسته می شوند و از صندوق های بازنشستگی حقوق دریافت می کنند، در حقیقت از یک ردیف بودجه ای دولت به ردیف بودجه ای دیگر منتقل می شوند. جهانگیری خطاب به فعالان و بنگاه داران اقتصادی کشور گفت: شما به عنوان کسانی که بصورت مستقیم در میدان اقتصادی کشور فعالیت دارید، باید پیشنهادات و راهکارهای مشخصی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور ارائه دهید و انتظار دولت از شما این است که بصورت ریشه ای به مسائل بپردازید و برای اینکه اقتصاد کشور به حرکت درآید به دولت راهکار پیشنهاد کنید. وی از فعالان اقتصادی خواست ایده ها و راهکارهایی که قابلیت اجرا داشته باشند را به دولت ارائه دهند و دولت را در حل مشکلات اقتصادی یاری کنند. معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی و دغدغه های آنها، به موضوع قیمت ارز اشاره و خاطرنشان کرد: ساماندهی قیمت ارز جزو سیاست های قطعی دولت است و دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد وضعیت چند نرخی بودن قیمت ارز را ساماندهی کند. جهانگیری ادامه داد: در شهریور ماه سال ۹۲ قیمت ارز دارای سه نرخی مرجع، مبادله ای و آزاد بود که پس از استقرار دولت یازدهم، به سرعت تصمیم گرفتیم که قیمت ارز مرجع و مبادله ای یکی شود و در مرحله بعد نیز باید قیمت ارز مبادله ای و آزاد یکسان گردند. وی با بیان اینکه دولت برای تک نرخی شدن قیمت ارز تدابیری اندیشیده است گفت: دولت در تلاش است به گونه ای سیاست گذاری کند که در مقطعی که طرح تک نرخی شدن قیمت ارز را اجرا کرد، این طرح با موفقیت همراه شود و برای این منظور لازم است همه جوانب این طرح را بررسی کنیم تا مطمئن شویم که تک نرخی شدن ارز با موفقیت کامل اجرا خواهد شد. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز تک نرخی شود، گفت: بانک مرکزی مسئول برنامه ریزی و تدوین این طرح شده و کارگروه های لازم را تشکیل داده است که امیدوارم به زودی نتایج مطلوب و جمع بندی این طرح ارائه شود. جهانگیری یکی از پیش نیازهای اجرای طرح تک نرخی شدن ارز را دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود دانست و افزود: متاسفانه عده ای با بی انصافی و قضاوت های ظالمانه این گونه مطرح می کنند که دولت پس از اجرای برجام هیچ دستاوردی نداشته است که البته سخنی نادرست است. دولت در بسیاری از زمینه ها دستاوردهای قابل قبولی داشته است که یکی از آنها در بخش ارز است. البته در زمان مقتضی درخصوص وضعیت ذخایر ارزی کشور صحبت خواهم کرد و خواهم گفت که در گذشته چه بر سر ذخایر ارزی کشور آمده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اولویت های مهم سال جاری را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: دولت بسته حمایت از توسعه صادرات را ابلاغ کرده و البته نظرات و دیدگاه های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که می تواند به افزایش صادرات کمک کند نیز باید به این بسته اضافه شود. معاون اول رییس جمهور یکی از برنامه های سال جاری دولت را افزایش حجم صادرات کالا و خدمات تا میزان ده میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید از این فرصت استفاده کنند و پیشنهادات مورد نظر خود را برای انجام اصلاحات لازم در سیاست ها و مقررات به دولت ارائه کنند تا بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم. جهانگیری راه اندازی تولید را یکی از مهمترین اولویت های سال جاری دولت برشمرد و گفت: دولت اهتمام که دارد بنگاه های اقتصادی بتوانند با نشاط فعالیت کنند و منجر به رونق اقتصادی کشور شوند. وی در ادامه با اشاره به برنامه واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر از برنامه های دولت گفت: دولت در واقع می خواهد طرح های نیمه تمام را با قیمت صفر واگذار کند و بخش خصوصی می تواند پس از تکمیل این طرح ها و بهره برداری، آن طرح را به دولت بازگرداند و یا پس از مدت معینی این طرح را از دولت بخرد. معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار کشور، تحقق این امر را یکی از موضوعات مورد تاکید رییس جمهور دانست و افزود: برای بهبود فضای کسب و کار آیین نامه ای تدوین شده و البته دولت آمادگی دارد نظرات بخش خصوصی را نیز در این آیین نامه لحاظ کند. جهانگیری تصریح کرد: مصوبات و آیین نامه های دولت هرجا که نیاز به اصلاح داشته باشد، اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نظرات و دیدگاه هایی داشته باشند که می تواند در پیشرفت کشور موثر شود، این نظرات را اعلام کنند تا دولت در مصوبات و آیین نامه ها آنها را لحاظ کند. وی بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت های قطعی دولت دانست و گفت: برای تحقق این موضوع تعداد زیادی از مجوزهای غیرضروری حذف شده و انتظار داریم فعالان اقتصادی دولت را در شناسایی مجوزهای غیرضروری و مقررات دست و پاگیر یاری کنند. معاون اول رییس جمهور درخصوص فاینانس نیز گفت: ترجیح دولت این است که سرمایه گذاران خارجی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مذاکره و همکاری داشته باشند و بخش دولتی حتی الامکان در این موضوع ورود نکند.
