از خواسته‌ها تا توانسته‌ها درباره افزایش حقوق بازنشستگان در دولت یازدهم

هر ساله در ماه‌های پایانی سال قبل و اوائل سال بعد موضوع افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان جزو مسائل خبرساز کشور قرار می‌گیرد و طبیعی است که هر یک از ذی‌نفعان (کارگران شاغل و بازنشسته و تشکل‌های مربوط) و ذی‌مدخلان (کارفرمایان و دولت و سازمانهای بیمه‌گر) از منظر شرایط و مقتضیات خود نسبت به این مساله اعلام موضع نمایند و در کنار آن نیز رسانه‌‌ها و صاحبنظران به قضاوت در این زمینه بنشینند و شاید بتوان یکی از محاسن دولت فعلی را این دانست که چند صدایی را حتی از ناحیه برخی از افراد رسانه‌های خودی تحمل نموده و می‌نماید ولی آن‌چه در شرایط حاضر خودنمایی می‌کند، عدم رعایت اصول نقد منصفانه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگی است. پر واضح است که هیچکدام از ارکان کشور ادعای این را ندارند که شرایط ایده آلی را رقم زده‌اند ولیکن انتظار بی‌جایی نیست اگر از نقادان بخواهیم که در نقادی خود شرایط و مقتضیات حاکم بر کشور در سطح ملی و بین‌المللی را نیز در نظر بگیرند و این توقع زیادی نیست که از‌‌ آن‌ها بخواهیم در تحلیل‌های خود، نیم نگاهی هم به رویکرد‌‌ها و جهت‌گیری‌‌ها داشته باشند و مسیر حرکت دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی را مد نظر قرار دهند. به‌عبارت دیگر حتی اگر میزان قدر مطلق یا متوسط افزایش مستمری‌‌ها در دولت قبل و دولت فعلی یکسان باشد، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، بایستی اذعان کنیم که عملکرد دولت فعلی از دولت قبلی بهتر بوده است چرا که اصلاً شرایط اقتصادی و منابع مالی در اختیار دولت قبلی قابل قیاس با دولت فعلی نیست . صرف‌نظر از کاهش شدید قیمت نفت و تنگنای مالی ناشی از آن، در سایر عرصه‌‌ها نیز دست دولت فعلی برای این‌که منابع مالی لازم را جهت افزایش حقوق بازنشستگان در اختیار سازمان‌‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی قرار دهد، نسبت به دولت قبلی بسته‌تر است. چرا که دولت قبل نه تنها ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را در اختیار داشت بلکه هزاران میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را نیز در اختیار داشت که بعضاً برای تامین مالی افزایش‌های مستمری بازنشستگان استفاده نمود و دیگر چیزی برای واگذاری و تهاتر دین برای دولت فعلی باقی نگذاشت. مضافاً به این‌که دولت قبل بطور عمومی و سنواتی افزایش زیادی به حداقل دستمزد و کارگری و بالتبع مستمری‌های بازنشستگی اعمال نمی‌کرد تا بتواند یارانه‌‌ها را برای مردم بیشتر کند و از این طریق رویکردهای توده ستایانه خود را پیش ببرد. و اما نکته‌ای که نباید از منظر افکار عمومی جامعه بطور اعم و ذی‌نفعان افزایش مستمری‌‌ها یعنی بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان دور بماند، این‌است که دولت قبل اگر هم افزایشی را اعمال می‌کرد در مقاطع خاص یعنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و برای بهره‌برداری‌های سیاسی بوده است، کاری که در سال ۱۳۸۸ با واگذاری سهام مخابرات به سازمان تامین اجتماعی انجام شد و فقط بخشی از بار مالی سال اول اجرای آن توسط دولت پرداخت شد ولی بار مالی سنواتی و بین‌النسلی آن که بالغ بر ۸۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته شد. حال آن‌که دولت فعلی در شروع بکار خود و سال بعد از آن که نرخ تورم بالا بود و برای جبران عقب ماندگی بجا مانده از دولت قبل، افزایش ۲۵ درصدی اعمال کرد ولی در سال گذشته و امسال که رشد نرخ تورم متوقف شد بترتیب ۱۵% و ۱۴% افزایش را اعمال کرد علی‌رغم این‌که رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری آینده از همین الان توسط رقبای دولت تدبیر و امید آغاز شده است . نکته دیگری که می‌باید در قضاوت برای افزایش مستمری‌‌ها مد نظر داشت، اینست که بایستی نرخ افزایش مستمری‌‌ها را در مقایسه با افزایش نرخ تورم سنجید و با روند کاهشی نرخ تورم در طی دو سال اخیر، بالتبع اگر نرخ افزایش مستمری‌‌ها در این دو سال کمتر از سنوات مربوط به دولت قبل باشد باز هم بایستی عملکرد و یا رویکرد دولت فعلی و سازمان تامین اجتماعی را مثبت ارزیابی نمود. بویژه آن‌که دولت فعلی میراث دار رشد دو برابری افزایش تعداد مستمری بگیران از دولت قبل نیز می‌باشد بطور مثال سازمان تامین اجتماعی در طول ۵۰ سال فعالیت خود (تا قبل از شروع بکار دولت قبل) حدود ۱/۰۰۰/۰۰۰ مستمری‌بگیر داشت و طی دولت قبل بخاطر اعمال بازنشستگی‌های پیش از موعد (سخت و زیان‌آور، نوسازی صنایع، زودرس با ارفاق بدون ارفاق و ... ) این تعداد به دو برابر رسید و بطور طبیعی و حتی در شرایط وفور منابع مالی و رونق اقتصادی نیز تامین مالی این افزایش تعدادی و ریالی مستمری‌‌ها بسیار سخت است، امری که دولت فعلی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بویژه سازمان تأمین اجتماعی علی‌رغم همه مضایق مالی تا کنون از پس آن برآمده است . مخلص کلام این‌که رویکرد و جهت‌گیری دولت فعلی و به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در موضوع افزایش مستمری‌های بازنشستگی طی سه سال گذشته، من حیث المجموع و با توجه به در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات حاکم بر کشور (قیمت نفت، کسری منابع و سرمایه‌‌ها و ثروت در اختیار دولت، نرخ تورم و ...) بطور نسبی مثبت و بهتر از دولت قبل بوده و در جهت جبران عقب‌ماندگی بجای مانده عمل شده است و در ثانی افزایش مستمری‌‌ها مطابق قانون و حتی فراتر از نرخ تورم اعمال شده است، صرف‌نظر ازاین‌که بخش قابل توجهی از افزایش‌های دریافتی بازنشستگان در کمک‌های جنبی صورت پذیرفته، که بعضاً به چشم نمی‌آید. بویژه آن‌که بعضاً الزام قانونی برای پرداخت و یا افزایش‌‌ آن‌ها هم وجود نداشته است و از جمله آن می‌توان به: - افزایش رشد میزان بن(خواربار) ماهانه به ۳۸۵۰۰۰ ریال - افزایش کمک هزینه مسکن ماهانه به ۱۶۵۰۰۰ ریال - افزایش چندین برابری حق سنوات مازاد بر بیست سال ماهانه به ازای هر سال ۵۰۰۰ ریال - افزایش کمک هزینه عائله‌مندی ماهانه تا ۶۰۰۰۰۰ ریال - افزایش کمک هزینه همسر متکفل فرزند ماهانه به ۱۷۴۹۹۰ ریال و کمک هزینه اولاد ماهانه به ۷۰۶۸۰ ریال - کمک به برقراری بیمه تکمیلی و بویژه پرداخت حق بیمه پوشش بیمه عمر و سرمایه‌گذاری و دست آخر، ترمیم حقوق همه افرادی که مجموع دریافتی ریالی آنان کمتر از ۹۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود تا مبلغ مزبور، که حاکی از عزم و اراده جدی دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با حداکثر توان مالی در دسترس و قابل تأمین می‌باشد . و در این میان قطعاً جامعه کارگری که امروز مردی از جنس خود را بر مصدر کار می‌بینند، با تیز‌بینی و موقعیت سنجی صحیح و با در نظر گرفتن تمامی مضایق و مقتضیات دولت فعلی ، دکتر ربیعی و سازمان تأمین اجتماعی درک خواهند کرد که رویکرد و جهت‌گیری اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدن به نقطه بهینه در شرایط موجود کشور بوده و جامعه کارگری و تشکل‌های واقعی‌‌ آن‌ها پی‌خواهند برد که ربیعی مردی از تبار خودشان، در سال‌های اخیر کاری سهل و ممتنع را به انجام رسانده وآن‌هم چیزی نیست جز پی‌گیری مجدانه و متعهدانه" مطلوبات در حد مقدورات" و قطعاً چنان‌چه این روند در ادامه با رونق رشد اقتصادی کشور تداوم یابد، شرایط بهتری در سال‌های آتی برای این قشر خدوم و تلاشگر رقم خواهد خورد .