رتبه فاجعه آمیز ایران در شاخص آزادی اقتصادی
نعمت زاده درجمع نمایندگان مجلس: فکری به حال مقررات دست و پاگیر بکنید
فاجعه امروز بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری درسال های اخیر بوده است
گروه تولید-وزیرصنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که ایران رتبه ۷۴ را در رقابت‌پذیری جهانی و در بین ۱۴۴ کشور دارد، گفت: در بخش صنعت شرایط بهتر بوده و ایران دارای رتبه ۶۷ در بین ۱۴۲ کشور است. محمدرضا نعمت‌زاده درجلسه علنی روزسه‌شنبه مجلس در گزارشی در مورد اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود، اظهارداشت: شاخص های مهمی در بخش اقتصاد و جهان مطرح است که ایران در ردیف های ابتدایی قرار دارد. وی رتبه ایران درتوسعه انسانی را خوب توصیف کرد و گفت: رتبه توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۸۸ کشور ۶۹ است و این نشان‌دهنده تحصیلات بالا، سوابق کار و استعداد خوب ایرانیان است. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۱۷ را به خود اختصاص داده این در حالی است که در حدود سه سال پیش رتبه ایران ۱۵۲ بوده است که با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است. نعمت زاده در مورد رونق اقتصادی نیز تاکید کرد ایران بین ۱۲۹ کشور رتبه ۱۰۶ را داراست که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است. وی با بیان این که ما در شاخص آزادی اقتصادی بدترین رتبه و شاخص را به خود اختصاص داده ایم، اظهارداشت: ما در بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۷۱ را دارا هستیم، البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این‌رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت‌های مربوطه آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس در این زمینه کمک بسیاری می‌تواند کند. وزیر صنعت ، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مجلس باید برای حذف یا اصلاح قوانین مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه بیشتر به لوایح و مقایسه با طرح ها، اختصاص منابع لازم جهت حمایت از پروژه های تحقیقاتی غیر دولتی، ثبات بخشی به استمرار قوانین به ویژه قوانین پایه داشته باشد و با حضور و بازدید از واحدهای صنعتی معدنی و نمایشگاه مربوطه به این وزارتخانه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک کند. وی درباره نرخ رشد اقتصادی نیز گفت: شاخص‌ها تا سال ۹۰ در این‌خصوص مثبت بوده است، اما متاسفانه در سال ۹۱ و ۹۲ به شدت منفی شده که در سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی کل کشور به ۳ درصد رسیده است.
تایید کاهش روند رشد صنعت و معدن
وی تاکید کرد: ما در حوزه صنایع و معادن ۵ درصد و در حوزه صنعت ۶٫۷درصد رشد، در حوزه معدن۹٫۸ رشد و در بخش تجاری ۳٫۷ درصد رشد داشته‌ایم، البته در سال ۹۴ این روند کاهش یافته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت یادآور شد: این شاخص میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را نشان می‌دهد که متاسفانه از سال ۹۰ با کاهش سرمایه روبرو بوده‌ایم. نعمت زاده خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ در حدود ۴۱٫۹ درصد رشد منفی داشته‌ایم، بدین معنا که نه تنها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم، بلکه آن مقداری که مستهلک شده نیز جبران نشده است. وی ادامه داد: در سال ۹۲ حدود ۱۰ درصد رشد منفی وجود داشته و در سال ۹۳ با تلاش های صورت گرفته این رشد به ۸٫۱ درصد رسیده است، در صورتی که معتقدیم این رشد باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این که در بخش صنعت و معدن از سال ۷۹ تا ۹۰ به تدریج سرمایه‌گذاری رو به افزایش بوده اما از سال ۹۱ افت کرده است، افزود: در دو سال اخیر تلاش شده که این روند ثابت نگه داشته شود. نعمت زاده تاکید کرد: درحقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در سال های اخیر بوده است. وی افزود: تسهیلات اعتباری ارائه شده به بخش تولید از ۶۳ هزار میلیارد تومان به ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته نیاز این بخش به تسهیلات در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که متأسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسائل بانکی از سهم تسهیلات ارائه شده به نسبت بیشتر بوده است. وی با بیان این که در حوزه صنعت با چالش ها و کم توجهی هایی روبرو بودیم و روند سرمایه گذاری ها با کاهش روبرو بوده است، اظهار داشت: در یک تا دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر این که تحریم ها نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده است.
خصوصی سازی های منحرف!
وی با تاکید بر این که خصوصی سازی های نادرستی انجام شده است، گفت: ۵۰ درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده و گزارش های خصوصی سازی حکایت از این دارد که تنها ۱۲ الی ۱۳ درصد از خصوصی سازی ها واقعی بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبرو بوده ایم، تا زمانی که ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه انجام دهد بنابراین باید نرخ های ارز واقعی تا اقتصاد شکوفا شود. نعمت زاده ادامه داد: در این راستا باید تصمیم شجاعانه ای اتخاذ شود و همچنین در حال حاضر فضای کسب کار نامناسب است که باید همه عوامل را به کار گیریم تا این موضوع سامان یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه به شاخص های مورد تأیید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به ۱۰ هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیم درصد برسد همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به ۱۰ هزار دلار برسد بنابراین در طی ۱۰ سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفته شده از میان برود.
