نگاه نفتی: شرکت، اشتراک، کنسرسیوم
یکی از مواردی که در مدل جدید قراردادهای نفتی محل مناقشه قرار داشته و منتقدین بر آن انگشت گذاشته‌اند، مفهوم «شرکت»، «اشتراک»، «مشارکت»، «شرکت مشترک» و «کنسرسیوم» است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که هرکدام از آنها از حیث آثار و لوازم حقوقی و فنی و مالی و اقتصادی؛ عملاً مفاهیم متفاوتی را پوشش می‌دهند و لذا این اظهارنظر منتقدان که هرگونه «شراکت» را با چوب «وابستگی» و «غارت» می‌رانند، چندان علمی و متقن نیست. یادداشت حاضر تلاش دارد این موضوع را مورد واکاوی قرار بدهد. 
آن‌گونه که مقامات وزارت نفت کشور بیان داشته‌اند، یکی از ویژگی‌های مدل جدید قراردادهای IPC جهت‌گیری تمامی عملیات اجرایی در قالب «مشارکت ایرانی- خارجی» است که قاعدتاً اهداف مشخصی بر‌آن مترتب است. از جمله‌ی این اهداف می‌توان به شفافیت بیشتر هزینه‌ها، حرکت در جهت بین‌ا‌لمللی‌شدن صنعت نفت و تشکیل تشکل‌های نفتی بین‌المللی (با برند
ایرانی)، بهره‌برداری مناسب و بهینه از مخازن و میادین، تداوم عملیات توسط طرف ایرانی، انتقال تکنولوژی روز دنیا و مهارت‌ها و سامانه‌های مدیریتی و دخالت کمتر دولتی در عملیات و سرعت بخشیدن به اجرای حرفه‌ای کارها اشاره کرد. چنان‌که ملاحظه می‌شود، اهداف فوق از جمله اهداف اساسی و بسیار راهبردی در صنعت نفت بوده و در وهله‌ی اول برای تحقق آنها نیاز به «سازماندهی» و «ایجاد تشکل» احساس می‌شود. بدین منظور در مدل قراردادهای IPC در راستای اجرایی‌شدن آنها سازماندهی منحصربه‌فردی پیش‌بینی گردیده است. اولین شکل از این دسته را باید « تشکیل کنسرسیوم مشترک» به مثابه‌ی «طرف دوم قرارداد» تعریف کرد. در این مدل، طرف دوم قرارداد در واقع کنسرسیومی است که به شکل مشترک از «شرکت نفتی بین‌المللی معتبر» و یک «شرکت ایرانی معتبر و صلاحیت دار» از بخش خصوصی سازماندهی می‌شود. در واقع مسئولیت تمامی عملیات در هر مرحله (مشتمل بر مرحلهی توسعه تا پایان مقطع قرارداد) برعهده‌ی این کنسرسیوم است. شرکت ایرانی در این کنسرسیوم، حضور فعالانه‌ای در همه‌ی مراحل پروژه دارد که می‌تواند دامنه‌ای از مرحلهی عملیاتی تا سرمایه‌گذاری هم داشته باشد. این را
می‌توان یک دوره‌ی آموزشی برای آمادگی فعالیت در «کلاس» بین‌المللی تلقی کرد. اکنون یک سؤال مهم مطرح است و آن این‌که مدیریت این کنسرسیوم باید در اختیار چه کسی باشد؟ تدوین‌کنندگان معتقدند که مدیریت در این کنسرسیوم به شکل «چرخشی» تعیین خواهد شد. بدین معنا که در مقاطع اولیه، سمت‌های مدیریتی برعهده‌ی شرکت معظم بین‌المللی بوده و شرکت ایرانی نیز سمت معاونت را در اختیار خواهد داشت. بعد از یک دوره‌ی زمانی مشخص، این دو جایگاه، با یکدیگر تعویض می‌شوند. یعنی شرکت ایرانی در کسوت مدیر و شرکت بین‌المللی در مقام معاون قرار می‌گیرند. در عین حال با توجه به اهمیت مقوله‌ی تامین مالی، یک پیش‌بینی مناسب دیگر هم در مدل IPC وجود دارد؛ بدین صورت که در راستای مساعدت به شرکت‌های ایرانی برای تامین سرمایه‌ی لازم، طرف خارجی قسمتی از سهم طرف ایرانی را تامین می‌کند. آنگاه بعد از کسب درآمد، نسبت به تسویه‌ی حساب اقدام خواهد شد. البته این سازوکار به شکلی که ذکر شد، عامل کاهنده‌ی جذابیت است، اما در هر حال لازم است که شرکت ایرانی در کوران تجربه‌ی رفتارهای حرفه‌ای بین‌المللی قرار بگیرد و با الزامات این‌چنینی آشنا شود (و بالطبع هزینه‌ی این الزام
را هم پرداخت خواهد کرد). نگاهی به سوابق شرکت‌های معظمی چون پتروناس مالزی، پتروبراس برزیل، YPF آرژانتین، رپسول اسپانیا و ...؛ دقیقاً مؤید این است که شرکت‌های فوق همگی ابتدا در مسیر مشارکت با شرکت‌های بزرگ نفتی قرار گرفته و در این رهگذر، از طریق کسب تجربه و آشنایی با قواعد رفتار حرفه‌ای، به اندوخته‌های خود افزوده‌اند و اکنون همان‌ها در جایگاه بزرگان نشسته‌اند. دومین شکل از این دسته را باید در قالب «تشکیل شرکت بهره‌برداری مشترک» معرفی کرد. در مدل جدید، طرف دوم قرارداد موظف است شرکتی در ایران ثبت نماید. آنگاه با مشارکت با شرکت‌های عملیاتی زیر‌مجموعه‌ی شرکت ملی نفت ایران، و یا با واگذاری عملیات به آنها، فرآیند بهره‌برداری از میادین (و اختصاصاً در میدان‌های در حال بهره‌برداری) و افزایش و بهبود ضریب بازیافت در آنها صورت می‌گیرد. اساساً این شکل با هدف به کارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی صنعت نفت و هم‌افزایی دانش و آشنایی آنها با فناوری‌های مدرن صنعت پیش‌بینی شده که تأثیر غایی آن را باید در بهره‌وری بیشتر از میادین جست‌و‌جو کرد. در این حالت، مسئولیت کامل حمایت‌های مالی و فنی و لجستیکی برعهده‌ی کنسرسیوم اصلی است و به
شرکت ملی نفت ایران پاسخ‌گو خواهد بود. در یک نگاه کلان به دنبال ایجاد شرکت مشترک، مطلوبات مترتب بعدی به شرح ذیل قابل تعریف است. ابتدا انتقال تکنولوژی روز دنیا و مهارت‌های مدیریتی و به دنبال آن دخالت کمتر در عملیات حاصل می‌آید. آنگاه شفافیت بیشتر هزینه‌ها و سپس بهینه‌سازی عملیات بهره‌برداری محقق می‌‌گردد. و در نهایت برآیند کلی این فرآیند نیز چیزی جز «بین‌المللی» شدن نخواهد بود.
