فرصتسوزی در صنعت نفت به بهانه قراردادهای آیپیسی؛ خود تحریمی داخلی در فضای پسا تحریم
صنعت نفت ایران درحالی وارد صدو نهمین سال عمر خود میشود که هنوز با چالشهای بزرگی مواجه است. این صنعت با وجود اینکه مهمترین حوزه اقتصادی ایران بوده اما در طول بیش از یک قرن گذشته همواره درگیر فرازونشیبهای فراوان شده و در این گیرودار نه به ثبات ساختاری و کارکردی رسیده است و نه به ثبات اقتصادی کشور کمک کرده است. دلیل بروز چنین شرایطی، سایه سنگین و پایدار سیاست بر آن است. در ماهیت سیاسی نفت به خصوص در طول یک قرن گذشته، هیچ تردیدی نیست اما واقعیتی که کشورهایی نظیر ایران گرفتار آن هستند، آفت سیاستزدگی است. این آفت است که باعث میشود روندهای توسعهای در حوزههای کلان اقتصادی به طور عام و صنعت نفت به طور خاص از مسیر اصلی دور شده و گرفتار کجراههها و بیراهها شده و عملا به جای اینکه باری از دوش کشور بردارد، بارهای زیادی را بر آن تحمیل کند. در ابتدای قرن بیست و یکم و در شرایطی که رقابتهای سخت میان کشورهای مختلف برای بهرهگیری از فرصتهای توسعهای بالاگرفته است، اقتصاد ایران و به تبع آن صنعت نفت، همچنان گرفتار برخی چالشهای بنیادینی است که عموما رنگ و ماهیت سیاسی دارد. در واقع به مانند بسیاری از مسائل، متغیرها و اموری که در سیاست و سیاستزدگی غوطهور میباشد، صنعت نفت که نقش پیشران توسعه کشور و تامین کننده اصلی منابع اقتصادی کشور است، نیز در این بازی گرفتار است. تامل در رویکرد کشورهایی که تا چندی پیش شرایطی به مانند ایران و چه بسا بدتر داشتند نشان میدهد که این کشورها، با سرعت و جدیت در حال تغییر سیاستهای نفتی و گازی خود برای افزایش هرچه بیشتر قدرت اقتصادی خود هستند. اما در مقابل ایران هنوز در برخی مسائل ابتدایی مدیریت صنعت نفت گرفتار رقابتها و جنجالهای سیاسی داخلی است. مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آیپیسی، نماد مهم این شرایط است. این مدل قراردادها سال گذشته در حالی رونمایی شد که صنعت نفت ایران گرفتار شدیدترین تحریمها بود. برخلاف تصور، مشکل اصلی صنعت نفت در دوره تحریمها، کاهش صادرات نفت نبود بلکه، مشکل اصلی، کاهش سرمایهگذاری در صنعت نفت، نبودِ منابع مالی کافی برای توسعه طرحهای بالادستی و همچنین عقب ماندن از روندهای فنی و دانش جهانی صنعت نفت میباشد. فلسفه طراحی و تدوین قراردادهای جدید نفتی، مواجهه با مشکلات ساختاری صنعت نفت به خصوص در حوزه مالی و فنی است. الزام بزرگ صنعت نفت ایران برای احیا و ماندگاری در میدان رقابت با قدرتهای نفتی دیگر، بهرهگیری از فرصتهای مالی و فنی موجود در عرصه اقتصاد جهانی نفت است. عقب ماندگی ایران در این حوزهها قطعا در آینده نزدیک، مخاطرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی بزرگی را به کشور تحمیل میکند. چه اینکه کارآیی تحریمهای نفتی و آسیبپذیری بالای صنعت نفت ناشی از همین عقب ماندگیها بود. صنعت نفت ایران اگر بخواهد نقش پیشرانی خود در فرایند توسعهای کشور را ایفا نماید و عامل اقتدار و قدرت ایران در عرصه سیاست و اقتصاد بینالملل باشد، چارهای جز حرکت در مدار روندهای جهانی و وابسته کردن بخش قابل توجهی از بازار مصرفی جهانی به خود ندارد. جای طرح این سوال وجود دارد که چرا ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا، امروزه نقشی حاشیهای و ضعیف در اقتصاد جهانی انرژی دارد؟ واقعیتی که نباید از آن غفلت کرد این است که فرصت کشورهایی مانند ایران برای بهرهگیری از منابع نفت و گاز در جهت افزایش اقتدار در عرصه اقتصاد و سیاست بینالملل دائمی نیست و این فرصت روزبهروز تحلیل میرود. بنابراین دامن زدن به امواج سیاسی در حوزه سیاستگذاری صنعت نفت چیزی جز دور شدن بیشتر از فرصتهای اقتدار کشور ندارد و این چیزی جز فرصتسوزی برای صنعت نفت و اقتصاد کشور نیست. قراردادهای جدید نفتی که انتظار میرفت در ماههای اخیر، بسیاری از محدودیتها و مشکلات صنعت نفت را از میان برداشته و زمینه حرکت و رونق آن را بعد از چند سال تحریم و محدودیت فراهم سازد، به دلیل رویکرد سیاسی و متصلب برخی جریانهای سیاسی، خود به معضلی برای صنعت نفت و اقتصاد کشور تبدیل شده به گونهای که بخش قابل توجهی از انرژی و توان مجموعه صنعت نفت درگیر توجیه منتقدان و هموارکردن مسیر اجرای این قرادادهاست. باید اذعان کرد که موضوع قراردادهای جدید نفتی به جای اینکه در فضایی کارشناسی و فنی مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد، به مساله و بهانهای برای رویارویی و بهرهبرداری سیاسی جریانهای سیاسی تبدیل گردید. در این اثنا جریانهای سیاسی مخالف با توسل به شیوههای مختلف که بعضا غیراخلاقی و غیرعرفی است تلاش داشتهاند که صرفا ماهیت این قراردادها را بدون اینکه راهکار یا مدل دیگری برای رونق صنعت نفت ارائه کنند، زیر سوال ببرند. این شرایط در عین حال موجب انتقال پیامهای منفی به شرکتها و فعالان داخلی و خارجی نفتی برای همکاری در صنعت نفت ایران شده و نگرانیهایی را برای آنها به وجود آورده است. تغییر این شرایط و رفع این نگرانیها به طور طبیعی خود مستلزم صرف وقت و هزینه است. واقعیت این است که دامنهدار شدن موضوع قراردادهای جدید نفتی و پاشیدن رنگ سیاسی بر آن، نه تنها کمکی به احیا و رونق صنعت نفت نمیکند بلکه به گونهای کمک به تداوم شرایط تحریمی است که از سالهای قبل این صنعت دچار آن بوده است. فضای حاکم در این زمینه نوعی خود تحریمی آگاهانه یا ناآگاهانه با طعم و رنگ سیاسی است که کاملا با منافع ملی کشور در تضاد است.