مصوبه‌ای‌که نظارت برسلامت را از متولی بهداشت به طراحان استاندارد واگذارمی‌کند/ نگهبانان قانون، آخرین امید حافظان سلامت
مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای فعالیت خود در دوره نهم با تصویب طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد و تفویض بخشی از اختیارات سازمان غذا و دارو به سازمان ملی استاندارد، ضمن نقض قوانین بالادستی، سلامت و امنیت غذایی و بهداشتی جامعه را متزلزل کرد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، بررسی و تطابق این مصوبه با قوانین بالادستی امروز در حالی در دستور کار شورای نگهبان قانون اساسی قراردارد که این مصوبه با ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی نظام سلامت، قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون و اساسنامه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مغایرت دارد. از این رو شورای نگهبان قانون اساسی آخرین امید فعالان حوزه‌های بهداشتی، آرایشی و موادغذایی برای متوقف نمودن و اصلاح مصوبه‌ای است که با ایجاد گسست در سه مأموریت اصلی وزارت بهداشت یعنی تأمین بهداشت، سلامت و درمان به ایجاد دوگانگی در حوزه تولی‌گری و نظارت در این بخش منجر خواهدشد که نتیجه آن جز فساد اقتصادی نخواهد بود. با تصویب این طرح سازمان ملی استاندارد درحوزه اختیارات سازمان غذا و دارو یعنی تعریف و تصویب معیارهای کمی و کیفی، صدور مجوز تولید، واردات و عرضه محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی اختیار پیداکرده و این موازی کاری به ایجاد فضا برای سوء استفاده منفعت طلبان منتهی خواهد شد. این درحالی است که تصویب و تعریف استاندارد و اصول بهداشتی در حوزه‌های مذکور نیازمند دانش و تخصص، برخورداری از امکانات علمی و آزمایشگاهی است که این امکانات در اختیار سازمان غذا و دارو است و نه تنها در داخل کشور که در عرصه بین‌الملل نیز وزارت بهداشت به عنوان مرجع پذیرفته شده‌است. درخصوص اقلام صادارتی قریب به اکثریت کشورهای مقصد تنها گواهی وزارت بهداشت را قبول دارند، چنانکه در این مصوبه با مستثنی کردن اقلام خاص تلاش شده این نقطه ضعف رفع شود تا در صورتیکه کالای صادراتی نیارمند تاییدیه کیفیت و سلامت بود، به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مراجعه کند، در حالیکه برای بازار داخل روند دیگری در نظر گرفته شده است، که امید می رود این مغایرت ها از نظر شورای نگهبان قانون اساسی دور نماند. این طرح در حالی تصویب شده است که میان بهداشت، سلامت و درمان که در حوزه وظایف وزارت بهداشت تعریف شده ارتباط مستقیم و همبستگی وجود دارد و این وزارتخانه دارای تخصص و امکانات کافی در این حوزه است و در صورتیکه در هر زمینه ای کوتاهی، قصور و خطایی رخ دهد، هزینه مادی، حقوقی، قانونی و معنوی آن متوجه این وزارتخانه است. از این رو در این وزارتخانه تلاش می شود با نظارت و پیشگیری در حوزه اقلام سلامت محور از هزینه های بعدی در حوزه درمان جلوگیری شود در حالیکه این روند در سازمان استاندارد حاکم نیست و ایشان در خصوص سلامت و درمان مسولیتی ندارند و این مصوبه به ایجاد شکاف در مسؤولیت های وزارت بهداشت می انجامد. یکی از مهمترین نقاط ضعف این مصوبه ایجاد دوگانگی برای مسؤولیت خطیر نظارت در حوزه کالاهای سلامت محور است که از سویی سطح پاسخگویی و مسؤولیت پذیری را کاهش می دهد و از طرفی شرایط را برای تخلف و سودجویی احتمالی فراهم می‌کند که یکی از حساسترین موارد در خصوص واردات محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی است که ممکن است به واردات محصولاتی منجر شود که سلامت مصرف کننده را به خطر بیاندازد. در نهایت باید توجه داشت که تخلفات اقتصادی که در گذشته رخ داده مانند واردات محصولات آلوده و تاریخ مصرف گدشته مانند ۲۶۰۰ تن کره نباتی تاریخ مصرف گذشته و واردات و تولید محصولاتی که به سلامتی مصرف کننده آسیب جدی می‌زند، مانند محصولات دارای روغن پالم، تنها نمونه هایی از وجود چند متولی در حوزه حساس کالاهای سلامت محور است که متأسفانه در صورت تأیید مصوبه جدید مجلس باید منتظر تکرار آنها باشیم. با توجه به این موارد فعالان حوزه های محصولات بهداشتی، آرایشی و مواد غذایی امیدوار هستند، شورای نگهبان قانون اساسی این مصوبه را تأیید نکرده و با ارجاع آن به مجلس فرصتی را فراهم آورد تا نقایص این قانون رفع شود. در این خصوص دکتر بهروزجنت مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه این مصوبه برخلاف سیاست‌های کلی سلامت موردنظر مقام معظم رهبری است، تولی‌گری و نظارت وزارت بهداشت برمحصولات سلامت‌محور از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی را تحت الشعاع قرارداده‌است، افزود: در کل دنیا معمول است پیگیری‌کننده مصوبات و قوانین حاکم بر نظارت فراوردهای غذایی، آرایشی و بهداشتی و دیگر فرآورده‌های سلامت سازمان‌های متولی بهداشت هستند و بقیه سازمان‌ها و ارگان‌‌ها زیرنظر سازمان‌های مذکور فعالیت می‌کنند. وی در گفتگو با پایگاه خبری سازمان غذا و دارو خاطرنشان‌کرد: وزارت بهداشت سازمان غذا و داروی تخصصی دارد و از نظر علمی با قریب به ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی که پشتوانه علمی سازمان‌های متبوع وزارت بهداشت بالاتر است، ضمن اینکه سازمان ملی استاندارد به این شدت و حدت آزمایشگاه تخصصی ندارد. دکتر جنت گفت: هرگاه برای یک مسأله واحد چند متولی وجود داشته است، بین آنها فاصله ایجاد شده و افراد حرفه‌ای از این رخنه به نفع منافع خویش استفاده کرده‌اند. کما اینکه بارها هم پیش آمده مثلا وزارت بهداشت به دلیل مسأله‌ای که سلامتی را به مخاطره انداخته متخلفی را به دادگاه می‌فرستد و از سوی دیگر فرد حقیقی یا حقوقی متخلف با آگاهی یا ناآگاهی ارگان دیگر، مستندی مبنی بر تاأید نظر خود و فرار از چنگال قانون ارائه می کند. دکتر جنت بیان کرد: متأسفانه شاید در مجلس دقت کافی صورت نگرفته، زیرا هنگامی که با برخی نمایندگان صحبت می‌شود نظر خود را مخالف این طرح می‌دانند و می‌گویند شاید مفهومی که از کلمات و مقررات برداشت می‌شده، از آن چیزی که قرار است اجراشود متفاوت است. وی اظهارکرد: این مصوبه قطعاً در طولانی مدت سلامتی جامعه را تحت‌الشعاع قرارمی‌دهد و نگران کننده است. شاید قانونگذاران در حال حاضر متوجه ایرادهای وارده بر طرح نباشند اما با گسترش بیماری‌های غیرواگیرهمچون دیابت، قلبی عروقی و پیش‌آمد وقایع اسفناک موضوع را خواهند فهمید. دکتر جنت تأکید کرد: البته ما از کسی که مثلاً تخصصش در صنایع فلزی یا ساختمانی است انتظار نداریم که کارشناسانه اتفاقات صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، تجهیزات پزشکی و آسیب‌هایی را که بر مردم وارد خواهد آمد، درک کند. اما متخصصین، تبعاتی را که کشور در ۵ یا ۱۰ سال آینده با آن رو به‌رو خواهدبود، با گوشت و خون لمس خواهندکرد. وی در پایان گفت: متأسفانه برخی قوانین متناقضی که در روزهای آخر مجلس و با شرایط ویژه تصویب شد، از کارشناسی تخصصی لازم برخوردار نیست و نتیجه مغایر با سیاست‌های سلامتی‌اش صرفاً به موازی کاری های سازمان ملی استاندارد که از حدود سالهای ۱۳۷۶ و پیرو وضع قوانین جدیدشان شکل گرفت، کمک خواهدکرد. علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com
