مجلس اقتصاد رقابتی را بر حمایت سیاسی ارجح بداند

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در دوازهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نزدیک شدن به آغاز فعالیت مجلس دهم، تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد که مجلس دهم بیش از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی بوده و به جای اینکه حمایتی بیندیشد، اقتصاد رقابتی را مد نظر قرار دهد.‏ وی تاکید کرد: اقتصاد باید رقابتی و آزاد شود در غیر این صورت به عاقبت کشور ونزوئلا مبتلا خواهیم شد.‏ بر اساس اظهارات رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، نمایندگان مجلس باید به قوانین بالادستی به عنوان ناموس خود نگاه کرد و بر اجرای آن‌ها، نظارت کافی داشته باشند.‏ جلال‌پور از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که مرتب به فکر تصویب قوانین جدید نباشند بلکه به این بیندیشند که چگونه قوانین کارشناسی شده به تصویب برسانند و از هرگونه شتاب‌زدگی در این حوزه خودداری کنند.‏ رئیس اتاق ایران بازنگری قوانین موجود که نقش اساسی در اقتصاد دارند و نظارت بر اجرای آن‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید اقتصاد مقاومتی محور همه مصوبات مجلس در این دوره قرار گیرد. همچنین رفع مشکلات بانکی به دور از تصمیمات فوری و غیر کارشناسی و تاکید بر اقدامات ریشه‌دار، از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است. وی بر استقلال بانک مرکزی نیز تاکید کرد.‏ جلال‌پور در ادامه به اهم آنچه باید از سوی دادستان کل کشور مورد توجه قرار گیرد اشاره کرد. وی در رابطه با احقاق حقوق مردم در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل زیست محیطی و آسیب‌هایی که از ناحیه فرار مغزها بر بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می‌شود گفت: رسیدگی به وضعیت محیط کسب و کار، رویدادهای ناشی از قواعد زائد، اقدامات نا به حق برخی از بانک‌ها درحوزه جرائم، موضوعاتی هستند که باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.‏ رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: فساد اداری حاکم بر بدنه اقتصادی، چالش‌ مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین تداوم رکود خود به تنهایی معضلات خاص دیگری را به دنبال دارد.‏ جلال‌پور ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد ایران با ۴ مانع جدی از جمله ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های بلند مدت، آثار سیاست‌های اعمال شده در دوران وفور درآمدهای نفتی، آثار موقت تحریم‌ها و کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی بر سر راه اقتصاد کشور مواجه است.‏ بر اساس گفته‌های وی، کمبود تقاضا به تداوم رکود در بازار مربوط بوده و طبق آنچه دیده می‌شود، طی ۳ سال آینده زمینه برای تحریک تقاضا وجود ندارد. عدم قدرت رقابت کالاهای داخلی، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل وضعیت تورمی‌ و کاهش ارزش پول ملی درگذشته، عرصه را برای ورود کالاهای خارجی فراهم ساخته است.‏ رئیس اتاق ایران، مسئله نرخ ارز را جدی توصیف کرد و از شورای پول و اعتبار خواست که به جای دخالت مستقیم بر این بازار، از طریق سیاست‌گذاری کارآمد و صحیح، زمینه را برای افزایش غیر دستوری نرخ ارز آماده کنند.‏ جلال پور همچنین کمبود نقدینگی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مسوولان می‌توانند از طریق حل چالش‌های بانکی، ایجاد بازارهای بدهی، تامین مالی خارجی از طریق فاینانس و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های خارجی، حل بحران نقدینگی را در دستور کار قرار دهند.‏ جلال پور بر این باور است که برای پر کردن ظرفیت‌های خالی موجود در کشور به ۶۰۱ درصد رشد به صورت سالانه داریم.‏ رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود روند واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و خواستار اصلاح روند و رفع موانع موجود در این مسیر شد.‏ جلال پور همچنین به دیدار اخیر خود با سفرای ایران در سایر کشورها اشاره کرد. وی در این رابطه گفت: خواسته بخش خصوصی از سفرا، فعال شدن آن‌ها در حوزه اقتصادی، برقراری زمینه ارتباط بین بخش‌های دولتی و غیر دولتی کشورهای مختلف با ایران، تمرکز آن‌ها بر حل بحران بانک‌های ایران در سطح بین‌المللی، توسعه بازارهای صادراتی کشور و در نهایت تغییر فرهنگ و نگاه سفرا نسبت به موضوع‌های اقتصادی است.‏ ‏ ‏