دولت مجاز به پرداخت بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی شد

مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان از لایحه بودجه ۹۵ کل کشور در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا بدهی‌های خود را از طریق واگذاری‌ سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت کند. به گزارش خبرنگار ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه ۹۵ کل کشور، بند الف از تبصره ۲ را به این نحو اصلاح کرد که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء ۲ بند د سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء ۲ بند د سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق این قانون پرداخت کند.