صنعت زغال سنگ در مسیر نابودی
واگذاری های غیرتخصصی موجب بیکاری ۱۵۰۰ نفر در ۶ ماه شد
مهدی زاهدی-صنعت زغال سنگ به عنوان یکی از مهمترین صنایع معدنی کشور این روزها حال و روز خوشی ندارد. مشکلات متعدد، این صنعت را با ذخایر چند میلیون ساله وارد بحران کرده است که اگر برای آن چاره اندیشی نشود نه‌تنها آینده شغلی هزاران نفری که در این صنعت مشغول کارند به خطر می افتد، بلکه صنایع وابسته به آن همچون فولاد نیز دچار مشکل می شود. زغال سنگ بعد از نفت و گاز سومین ضلع انرژی فسیلی جهان بوده و بنابه گفته کارشناسان حدود ۴۰درصد برق دنیا و ۷۰ درصد فولاد دنیا از زغال سنگ تامین می شود، اما با این وجود دست اندرکاران این حوزه معتقدند: بحرانی که به وقوع پیوسته سبب شده است تا امروز ۱۵۰۰ نفر از شاغلین این صنعت بیکار شوند. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان اینکه می‌ترسیم بلایی‌که برسر کارخانجات نساجی آمده برسر معادن زغال سنگ نیز بیاید، گفت:هزار و ۵۰۰ نفر در معادن زغال سنگ ظرف ۶ ماه گذشته بیکار شده‌اند. سعید صمدی با اشاره به مشکلات فعلی معادن ذغال سنگ در کشور گفت: یک میلیارد تن ذخیره ذغال سنگ در کشور وجود دارد اما متأسفانه طی سال‌های اخیر فقط یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن ذغال سنگ در کشور تولید شده و مابقی نیازها از واردات تأمین شده است. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: این در حالی است که ما خود می‌توانستیم این میزان زغال سنگ را در کشور تولید کنیم اما مشکلات امکان اجرایی شدن این موضوع را فراهم نکرده است. صمدی با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از بزرگترین معادن زغال سنگ تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد مبنی بر چرایی وقوع این بحران گفت: در بخش زغال سنگ مهمترین منابع در اختیار دولت است در کنار این بحران ذوب آهن اصفهان نیز باعث شد تا حجم تولید کارخانجات ذغال سنگ کاهش یابد. همچنین اعمال خصوصی‌سازی‌ها نیز برحجم مشکلات معادن زغال سنگ افزوده است. به نحوی که در یک مقطعی برخی از معادن زغال سنگ به صندوق بازنشستگی فولاد و برخی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است. صمدی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۰ مذاکرات این واگذاری‌ها آغاز و در سال ۹۲ به انجام رسید شد که دولت به گونه‌ای با این اقدام بدهی‌های خود را پرداخت کرد. وی گفت: بحرانی که گریبانگیر بخش زغال سنگ شد این بود که ذوب آهن اصفهان دچار یک رکود شد و حدود ۹۵ درصد مصرف زغال در ذوب آهن اصفهان اختصاص می‌یافت و ذوب آهن اصفهان توان این را نداشت که نقدینگی کافی را به زغال سنگ انتقال دهد وضعیت زغال سنگ در دو یا سه سال ثابت ماند و این باعث یک مشکل عدیده شد.
بی خبری بخش خصوصی از فضای مذاکرات با خارجی ها
وی همچنین با اشاره به اینکه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن با توجه به انباشته‌های معدنی کشور رقم قابل توجهی در قیاس با سایر کشورها ندارد، اظهار داشت: درحال حاضر عمده شرکت‌هایی که جهت ارزیابی معدن کاری و سرمایه گذاری در این زمینه به ایران آمدند عمدتاً با مجموعه‌های دولتی و یا وابسته به دولت وارد مذاکره شده‌اند و بخش خصوصی واقعی از فضای مذاکرات بی خبر بوده است. درحالی که برابر اصل ۴۴ قانون ساسی سرمایه گذاری جدید توسط بخش‌های دولتی و بنگاه‌داری توسط آنها وجه قانونی ندارد مگر در موارد بسیار خاص این امر انجام می‌شود. وی با بیان اینکه امروز فعالیت و بازار معدنی با توجه به رکود حاکم بر بازار با مشکلات متعددی روبرو است، افزود: باید برای جذب سرمایه گذاری خارجی با مشارکت دادن بخش غیردولتی و نهادهای معدنی اقدامات لازم در حوزه اکتشاف، بهره برداری و فراوری انجام شود. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران اضافه کرد: بخش عمده‌ای از ذخایر معدنی و معادن کشور فاقد یک گزارش رسمی و دارای اعتبار سرمایه گذاری به منظور ارائه به سرمایه گذاران هستند یعنی تقریباً هیچ اطلاعات استانداردی به عنوان بسته سرمایه گذاری در معادن کشور وجود ندارد که این موضوع باید با تصمیم گیری‌های مناسب ساماندهی پیدا کند چرا که گزارش‌های غیراستاندارد، غیرواقعی و بدون اسناد و مدارک نمی‌تواند قدرت تصمیم گیری را در سرمایه گذاران صنایع معدنی ایجاد نماید. صمدی با بیان اینکه ثبات قوانین و مصوبه‌های معدنی یکی از نیازهای اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن است، گفت: بازنگری زودرس و کوتاه مدت در پاره‌ای از مصوبات نظیر حقوق دولتی و سایر مالیات‌ها باعث می‌شود تا افزایش ریسک و ناممکن بودن برآوردهای دقیق فنی و اقتصادی در پروژه‌های معدنی ایجاد شود. وی عدم توجه به فرهنگ معدن کاری در استان‌های مختلف اشاره و تصریح کرد: بی توجهی به فرهنگ معدن کاری باعث می‌شود تا رشد و توسعه معادن در روستاها و مناطق دورافتاده غیرشهری ممکن نباشد در کنار این موضوع تصمیمات نمایندگان نیز در اعمال سیاست هایی که به ضرر بخش معدن است، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: رکود حاکم بر شرایط معدن و معدن کاری و نیز مبهم بودن چشم انداز آینده این صنعت، افزایش هزینه‌های معدن کاری را در ۱۰ سال اخیر به وجود اورده است. به نحوی که بسیاری از فعالیت‌های معدنی حتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد و سرمایه هزینه شده ۳۰۰ میلیارد دلاری در رکود مطلق هستند. صمدی با بیان اینکه برقراری ارتباط و هماهنگی در قوانین درون مرزی نیز می‌تواند در توسعه بخش معدن موثر باشد، گفت: علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی قانونی امور معدنی در کشور است، دستورالعمل‌های مختلفی از سازمان‌های دولتی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، و سایر بخش‌ها صادر می‌شود که این موضوع سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در بخش معدن با مشکلاتی روبرو می‌سازد.
